رئيس شعبة استئناف الأموال العامة لـ”الثورة” : تم استعادة أكثر من 20 مليار ريال و35 ألف دولار العام الماضي والفصل في 843 قضية

الثورة / محمد العزيزي
استعادت شعبة الأموال العامة بأمانة العاصمة والمحاكم التابعة لها خلال العام الماضي 1443بأحكام قضائية مبلغ 20,453,687,456 ريالاً و35,566 دولارا للخزينة العامة بالإضافة إلى 123 لبنة تم إعادتها إلى أملاك الدولة .
وأكد القاضي أحمد محمد الجرموزي- رئيس شعبة استئناف اﻷموال العامة بأمانة العاصمة، أن الشعبة نظرت العام الفائت 1443 عدد 328 قضية منها 127 قضية من العام السابق وأن الشعبة أنجزت 171 قضية بأحكام قضائية وأن المتبقي 157 قضية.
وأشار القاضي الجرموزي إلى أن القضايا المعروضة في الشعبة والمحاكم التابعة لها ( الأموال العامة – الضرائب – الجمارك) وصلت إلى نحو 1904 قضايا منها 907 قضايا مرحلة من العام السابق وأن إجمالي الأحكام الصادرة من الشعبة والمحاكم التابعة لها بلغ 843 حكما وأن القضايا التي ما تزال توالي النظر فيها الشعبة والمحاكم 1061 قضية.
ولفت رئيس شعبة الأموال بالأمانة إلى أن محكمة الأموال الابتدائية نظرت في 1127 قضية وفصلت بأحكام قضائية في 506 قضايا فيما فصلت محكمة الضرائب الابتدائية في 162 قضية من إجمالي 436 قضية، بينما فصلت محكمة الجمارك الابتدائية في أربع قضايا من إجمالي 13 قضية.
وأكد القاضي الجرموزي أن شعبة الأموال باشرت عقد جلسات في 22 قضية واردة خلال شهري ( محرم- صفر) من العام الجاري 1444 إلى جانب القضايا المرحلة من العام السابق البالغة 157 قضية.
وأوضح القاضي الجرموزي أن الشعبة أصدرت منذ عام 1429 هجري وحتى العام قبل الماضي 1442هجري ما يزيد عن 910 أحكام قضائية، أي خلال 14 عاما” تقريبا” وهي مدة وتاريخ إنشاء شعبة اﻷموال العامة .
وأكد القاضي الجرموزي- في حديث لـ”الثورة”- أن العام قبل الماضي 1442هجري يعد أكثر اﻷعوام التي صدرت فيها أحكام قضائية، حيث وصل عدد اﻷحكام الصادرة عن الشعبة الاستئنافية فقط حوالي ( 106 ) أحكام من إجمالي عدد القضايا المنظورة والمجدولة في الجلسات الأسبوعية بعدد( 161 ) قضية .
وأشار إلى أن القضايا الواردة للشعبة خلال العام قبل الماضي 1442، بلغت 52 قضية مال عام ، و101 قضية ضريبية وأن القضايا المرحلة من أعوام سابقة بلغت 20 قضية أموال عامة، و49 قضية ضرائب بالإضافة إلى ثمان قضايا تنفيذية وبالتالي فإن القضايا المنتهية بأحكام خلال نفس العام ( 106) قضايا والمتبقي 127 قضية تنظر فيها الشعبة خلال العام الحالي 1443 هجري، إلى جانب ما يرد من قضايا هذا العام .
وقال القاضي الجرموزي: إن إجمالي القضايا الواردة والمرحلة إلى شعبة استئناف الأموال العامة والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال العام 1442هـ بلغ (1464) قضية وأن إجمالي القضايا المنتهية بأحكام (437) قضية بالإضافة إلى انتهاء (115) قضية بناء على صلح أو مشطوبة أو محالة لعدم اختصاص المحكمة أو تنازل أطراف هذه القضايا.
وأوضح القاضي أحمد محمد الجرموزي- رئيس شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، أن الشعبة حكمت لصالح خزينة الدولة وبما يكفل حماية حقوق المدعى عليهم وحرياتهم خلال العام القضائي ١٤٤٢هـ في (١٠٦) أحكام .
وبين رئيس شعبة استئناف الأموال أن إجمالي ما حكمت به الشعبة لصالح الخزينة العامة للدولة من خلال تلك الأحكام للعام ١٤٤٢هـ، يقدر بمبلغ (23.307.575.849) ريالا بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار بالإضافة إلى استعادة (٣١٩/٥) لبنة من أملاك وعقارات الدولة كانت قد استولى عليها أشخاص حاولوا امتلاكها وهي من أملاك وعقارات الدولة وكذا استعادة مبنى لصالح الدولة.
وأشار رئيس شعبة استئناف الأموال بالأمانة إلى أن قسم التنفيذ بالمحاكم المتخصصة ( أموال عامة وضرائب وجمارك) يتابع موظفوها السير في إجراءات القضايا التنفيذية المحكوم بها خلال العام المنصرم ١٤٤٢هـ والأعوام السابقة وتوريدها لصالح الخزينة العامة.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن الأحكام تضمنت استعادة أشياء عينية وأجهزة هي أملاك لعدد من الجهات الحكومية تم مصادرتها واتلافها من قبل أشخاص يعملون في تلك الجهات أو آخرين حاولوا الاستيلاء عليها وتم إعادتها إلى الجهات الحكومية المعنية بها.
وأكد القاضي أحمد الجرموزي أن التهرب الضريبي يعد أقل بقليل من المستوى المتوسط بالنسبة للشركات التجارية الكبيرة بناء على عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الضرائب وشعبة الاستئناف .
وبين رئيس شعبة استئناف الأموال بأمانة العاصمة، أن عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الضرائب بلغ أكثر من (225) قضية خلال العام ١٤٤٣ هـ فيما نظرت شعبة استئناف الأموال العامة في 89 قضية وبلغت الأحكام الصادرة عن الشعبة ومحكمة الضرائب خلال العام الماضي ١٤٤٢هـ حوالي 234 حكما قضائيا منها 60 حكما للشعبة و(174) حكما لمحكمة الضرائب الابتدائية.
وقال رئيس استئناف الأموال العامة في الشعبة ومحكمة اﻷموال الابتدائية أصبح العمل فيها بالنظام اﻹلكتروني مواكباً لنظام اﻷتمتة الذي تم تفعيله في الجهاز القضائي لما لذلك من الفائدة العظمى في تسهيل وتسريع الرجوع إلى محتويات تلك الملفات وحفظها من الضياع.. مشيرا إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي يؤثر إيجابا في رفع مستوى وجودة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعماﻻ لمبدأ الشفافية العامة ومن هذا المنطلق فقد بادرت الشعبة بتفعيل قسم أمانة السر اﻹلكترونية حيث قامت بشراء شاشة عرض كبيرة 43 بوصة وبعض المستلزمات الأخرى بحيث تتم طباعة محاضر الجلسات أثناء انعقادها وفور انتهاء الجلسة يتم سحبها من الطابعة ويتم توقيع هيئة الشعبة عليها .
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن القضاء سوف يسترد كل الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من قبل أولئك الفاسدين الذين أقدموا على الاستيلاء أو نهب أموال الدولة.
من جهتها أكدت القاضية سوسن الحوثي- رئيسة محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة، أن محكمة الأموال نظرت خلال العامين 1442- 1443 أكثر من (1127) قضية جميعها قضية تمس المال العام و الأوقاف التهرب من الزكاة وقضايا آثار .
وأشارت القاضية الحوثي إلى أن القضايا المتبقية من العام الماضي 1443 هجري بلغت (575) قضية ، وأكدت أن المحكمة تعمل بوتيرة عالية لإنجاز القضايا وفق الفترات القانونية المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، موجهة الشكر لكل العاملين في محكمة الأموال العامة الذين بذلوا قصارى جهدهم في إنجاز القضايا وعلى رأسهم القضاة والمساعدون لهم وموظفو المحكمة.
إلى ذلك أكد القاضي هاشم أحمد عقبات رئيس محكمتي الضرائب والجمارك نظرت خلال العام الماضي 449 قضية وأقدرت أحكام قضائية في 166 قضية .
وأشاد القاضي عقبات بالجهود التي تبذل من قبل قضاة وموظفي المحاكم من أجل الحفاظ على المال العام خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من حرب وعدوان ومع ذلك استطاع الكادر القضائي من إنجاز هذا الكم من القضايا.
من جهة أخرى أشار إبراهيم عبدالصمد المتوكل- مدير عام شعبة استئناف الأموال العامة بالأمانة، أن آلية العمل القضائي والإداري في الشعبة والمحاكم التابعة لها تسير بطريقة نموذجية وسلسة، مضيفا أن الشعبة فهرست جميع الأحكام الصادرة منها بنسخة أصل في مجلدات من عام 1429 هجرية وحتى العام الفائت التي بلغ عددها (٥٤) مجلدا، حيث حوت تلك المجلدات (910) أحكام.
وأضاف : إن شعبة الاستئناف و المحاكم الابتدائية اعتمدتا في نظام عملهما بشكل كامل على نظام الأتمتة والأرشفة الإلكترونية مما يسهل عودة المحاكم أو المواطنين إلى ملفات القضايا دون عناء وبكل يسر وسهولة .
مؤكدا أن تلك الأعمال تمت بالتعاون بين قلم الكتاب ومركز تقنية المعلومات في تصوير وأرشفة الأحكام والوثائق وجميع ما اشتملت عليه محتويات ملفات القضايا بشكل PDF طبق الأصل، وذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين والدولة .