من الآن لا مجال لسرقة ونهب ثروات اليمن:14 ملياراً و450 مليون دولار ما تم نهبه من عائدات النفط الخام فقط خلال الفترة 2016- 2022م

حقوق اليمنيين في الحصول على مرتباتهم المنهوبة ورفع الحصار الإجرامي ستتحقق بالمفاوضات أو بالقوة

خسائر قطاع النفط والمعادن نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي بلغت أكثر من 45 مليار دولار

الاستجابة لشروط تمديد الهدنة التي تتضمن في أولوياتها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة مطلب يخص كافة الشعب اليمني

لا بد من الاستجابة لشروط تمديد الهدنة كمطلب يخص كافة الشعب اليمني، والتي تتضمن في أولوياتها صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، ورفع الحصار الشامل عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء وإيقاف العدوان الاقتصادي والعسكري بكل أشكاله بما فيها إيقاف عملية نهب ثروات اليمن النفطية والغازية وكل ثروات اليمن الطبيعية في البر والبحر التي تتم سرقتها وتجريفها من تحالف العدوان السعودي الأمريكي الدولي ومرتزقتهم دون أن يستفيد منها الشعب، علماً أن ما تم نهبه من عائدات النفط الخام فقط بلغ خلال الفترة 2016 – 2022م 14ملياراً و450 مليون دولار ورسائل القوات المسلحة اليمنية تترجم فعليا وعمليا لما سبق وأن أعلنه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، من أن نهب النفط اليمني وحرمان اليمنيين من عائداته لن يستمر، وما تلته من تحذيرات أصدرتها القوات المسلحة، ورسائل بعثت بها اللجنة الاقتصادية إلى كافة شركات وسفن الشحن في العالم والفعل سيكون أبلغ من القول والتحذير وقد أعذر من أنذر.
الثورة / أحمد المالكي

إن حقوق اليمنيين في الحصول على مرتباتهم المنهوبة، وفي رفع الحصار الإجرامي عنهم ستتحقق، إما بالمفاوضات أو بالقوة، وقد مكّن الله اليمنيين من امتلاكها، وعلى العدوان أن يدرك أنه اليوم لم يعد قادرا على فرض ما يريد ونهب ما يشاء، فالدولة اليمنية بجيشها باتت قادرة بعون الله على فرض المعادلات التي تحفظ حقوق اليمنيين من السرقة والنهب، وتنتزع ما سُلب بالحرب والاحتلال.
ولاستمرار الهدنة، طالبت صنعاء بتخصيص عائدات النفط والغاز اليمني لصالح مرتبات الموظفين والمتقاعدين في مختلف الوظائف المدنية والعسكرية، لكن الطرف الآخر يصر على أن مطالب صنعاء مستحيلة، فيما يستمر في نهب الثروات وعقد الصفقات مع الدول الأوروبية للاستفادة منها سياسيا في عقد اتفاقات وعلاقات جديدة من جهة وتغذية حسابات الحرب في بنوك المملكة من جهة أخرى.

رسائل تحذيرية
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء قد أبلغت كافة الشركات والجهات برسائل بعثتها وتضمنت إبلاغا بالتوقف عن نهب النفط اليمني الخام، وتلتها تحذيرات واضحة من القوات المسلحة من أي محاولات لنهب النفط اليمني، لكن السفينة NISSOS تجاهلت الرسائل والتحذيرات التي وصلتها.
وحسب مصادر خاصة، فإن السفينة نيسوس كيا، سبق وأن تسلمت الرسائل التحذيرية التي وجهتها صنعاء عبر اللجنة الاقتصادية العليا رسميا من خلال وزارة النقل اليونانية التي قامت بدورها في إبلاغ السفينة بالتحذير، وظلت السفينة متوقفة لمدة أسبوع بعيدا عن الميناء بعد التحذيرات الصادرة عن صنعاء، لكن المرتزقة دفعوا بها إلى المخاطرة والدخول إلى ميناء الضبة ومحاولة نهب النفط.

سيطرة
وتسيطر دول تحالف العدوان على حقول النفط في المحافظات اليمنية المحتلة منذ 2015م، وتتقاسم مع مرتزقتها الكميات المنهوبة، وإن كان مرتزقتها لا يجنون سوى الفتات، حيث تسيطر على حقول النفط في شبوة وحضرموت ومارب وتعمل على تصديره إلى وجهات مختلفة، ويرى مراقبون أن أغلبها تصل أسواق شرق آسيا.

سرقة ونهب
وقد كشفت مصادر نفطية يمنية أن قيمة ما نهبه تحالف العدوان من عائدات النفط الخام اليمني خلال الفترة 2016 – 2022م بلغ أكثر من 14 مليارا و450 مليون دولار.
ونقلت وكالة “سبأ” عن هذه المصادر التأكيد على أن تحالف العدوان ومرتزقته يقومون بنهب النفط الخام اليمني بواسطة سفن عملاقة تأتي إلى الموانئ اليمنية، وبمعدل شحنة واحدة على الأقل شهريا، كما تظهر مواقع رصد حركة الملاحة الدولية.
وبحسب المصادر، فقد تم منذ مطلع العام الجاري رصد عدد من السفن التي قامت بنهب النفط الخام اليمني من موانئ التصدير في المحافظات المحتلة.

قرصنة
ففي التاسع عشر من يناير الماضي، قامت السفينة “بوليتاريس” بنهب 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت، بقيمة 217 مليون دولار وتوجهت إلى الصين، فيما قامت السفينة «Pantanassa» في فبراير بنهب مليوني برميل من ميناء الضبة بقيمة تقدر بنحو 200 مليون دولار، كما تمت في الشهر نفسه سرقة مليون برميل بقيمة تقديرية 106 ملايين دولار.
وفي 10 أبريل أقدم التحالف ومرتزقته على نهب ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط من ميناء الضبة، بما قيمته 267 مليون دولار، نُقِلت عبر سفينة “بوليتاريس” إلى الصين، وفي الشهر نفسه، قامت السفينة «SEAVELVET»، بتحميل ونهب مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في شبوة تقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار واتجهت إلى الهند.
وفي مايو الماضي وصلت ناقلة النفط “بوليتاريس” العملاقة إلى ميناء الشحر بحضرموت وقامت بتحميل ما يزيد عن مليوني برميل من النفط، بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار، ما يساوي 162 مليار ريال يمني.
وخلال شهر يونيو، تمت سرقة 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة، تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار، تم نقلها عبر سفينة “غولف إيتوس”، وفي الشهر نفسه، تمّت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة، تقدَّر قيمتها بـ 114 مليون دولار، عبر السفينة الإماراتية lSABAELL»”.

أرقام
وبحسب الأرقام فإن قيمة ما تم نهبه من النفط الخام اليمني خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022م، بلغ ملياراً و324 مليون دولار، دون أن يستفيد منها الشعب اليمني، الذي يعاني من أزمات معيشية وإنسانية وأزمة مشتقات نفطية.
وكشفت المصادر أيضاً أن إجمالي قيمة ما تم بيعه من النفط الخام اليمني خلال شهر مايو الماضي فقط بلغ نحو 180 مليار ريال، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لنحو ثلاثة أشهر.
ووفقا لتقرير منظمة أوبك، فإن صادرات اليمن من النفط الخام خلال العام 2016م وصلت إلى 8.64 مليون برميل، بمعدل 24 الف برميل في اليوم، وارتفعت إلى 25 مليونا و560 ألف برميل في 2017م بمعدل 71 ألف برميل في اليوم.
وذكر تقرير “أوبك” أن صادرات اليمن النفطية ارتفعت إلى 33 مليونا و840 ألف برميل في 2018م، وتوقف حجم الصادرات عند رقم ثابت عامي 2019 و2021م حيث وصلت إلى 102 مليون و600 ألف برميل.

تضليل
وفي المقابل لا تزال حكومة المرتزقة تمارس التضليل والتعتيم على الأرقام الفعلية لحجم صادرات اليمن من النفط الخام والوجهة التي تذهب إليها هذه العائدات الضخمة في وقت لاتزال ترفض صرف مرتبات موظفي الدولة.
وكانت حكومة المرتزقة قد اعترفت أن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021م، بنسبة 100 %، لتصل إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 710.5 مليون دولار في 2020م، بينما بلغ قيمة ما تم بيعه من النفط الخام خلال 2020 و2021م أكثر من 2.2 مليار دولار، ما يساوي 1.3 تريليون ريال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة لـ 18 شهراً.
وبحسب تقرير منظمة أوبك وموقع رصد حركة الملاحة البحرية، فإن عائدات اليمن من الصادرات النفطية خلال الأعوام 2016- 2021م بلغت 13 مليارا و25 مليونا و761 ألف دولار، وهذا الرقم يفوق بكثير ما أفصحت عنه حكومة المرتزقة.

رصد
ووفق موقع حركة الملاحة البحرية، فقد تم رصد 39 رحلة بحرية لسبع سفن نفطية دخلت خلال العام 2021م، إلى ميناء بير علي في محافظة شبوة، وميناء الشحر في محافظة حضرموت، وخرجت محملة بالنفط الخام إلى الإمارات وسنغافورة والصين وماليزيا ومصر.
وفيما يعاني أبناء الشعب اليمني من أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي وارتفاع أسعارها، يواصل تحالف العدوان ومرتزقته التلاعب بهذه المادة سواء باحتكارها أو نهب عائداتها ورفع أسعارها.
ولأن الغاز المنزلي يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، لا تزال هذه المادة في دائرة الاستهداف من قبل العدوان ومرتزقته في إطار حربهم على الشعب اليمني ونهب ثرواته.

اعتراف بالسرقة
وبحسب حكومة المرتزقة، فقد وصل إجمالي ما تم بيعه من مادة الغاز المنزلي خلال شهر مايو الماضي فقط، إلى ألفين و325 مقطورة، تحتوي على 4.8 مليون أسطوانة، تبلغ قيمة الأسطوانة الواحدة ثلاثة آلاف و568 ريالاً، ما يعني أن إيرادات الغاز المنزلي، التي تم تحصيلها من قبل تحالف العدوان وأدواته في مايو الماضي، 17.2 مليار ريال.
ولم يكتف مرتزقة العدوان برفع أسعار الغاز المنزلي بل يقومون بنهب عوائد صيانة أسطوانات الغاز على مدى السنوات الماضية دون إجراء أي صيانة لها، على الرغم من المخاطر التي تشكلها الأسطوانات التالفة على حياة المواطنين.
وبالرغم من المبالغ الكبيرة التي نهبها العدوان ومرتزقته من عائدات النفط والغاز اليمني لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب ستة أعوام، إثر نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، في سبتمبر 2016م، واستيلاء تحالف العدوان وأدواته على تلك الإيرادات.
ويشكل قطاع النفط والغاز الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني حيث يغطي 80 % من الموازنة العامة للدولة، وتغطية رواتب موظفي القطاع العام وتوفير العملة الصعبة.

وزارة النفط
وبهذا الصدد يؤكد وزير النفط والمعادن أحمد دارس أن خسائر قطاع النفط والمعادن المباشرة وغير المباشرة نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي بلغت أكثر من 45 مليار دولار.
ويشير الوزير دارس إلى أن ثروات اليمن من النفط والغاز لا تزال تتعرض للنهب والسرقة من قبل تحالف العدوان ومرتزقته حتى اللحظة.. لافتا إلى أن سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط ونهب عائداته حرم الدولة من 75 % من الموارد التي كانت ترفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة.
وأوضح أن خسائر اليمن جراء تعطيل إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال الإماراتي بلغت 2.7 تريليون ريال.
وعلى الرغم من المعاناة والأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني والتي تعد الأسوأ على مستوى العالم، يواصل تحالف العدوان ومرتزقته نهب مليارات الدولارات من ثروات اليمن النفطية والغازية، دون اكتراث لهذه المعاناة، كما لايزال العدوان وأدواته يماطلون ويرفضون صرف مرتبات موظفي الدولة التي من شأنها تخفيف جزء من معاناة الشعب اليمني.