الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف تقر الاستراتيجية المرحلية للهيئة 1444- 1447هـ
الثورة نت|
أقرت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة عادل بادر، الإستراتيجية المرحلية للهيئة 1444- 1447هـ بصورتها المبدئية ورفعها لقيادة وزارة المياه والبيئة.
وتتضمن الإستراتيجية، تنفيذ ألف و709 مشاريع مياه في 14 محافظة، بتكلفة 177 مليوناً و830 ألف دولار، يستفيد منها خمسة ملايين و502 ألف نسمة بنسبة تغطية 23 بالمائة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الهيئة لشؤون الفروع ياسين العطاب، والوكيل يحيى الشامي ومستشار الهيئة ماجد الشامي، مشاريع وحدة الطوارئ ضمن الإستراتيجية المرحلية ونشاطها الراهن وخططها المستقبلية.
وفي الاجتماع اعتبر رئيس هيئة مشاريع مياه الريف، إقرار الإستراتيجية المرحلية للهيئة، خطوة إيجابية للبدء في تنفيذ مشاريع مياه الريف .. مؤكداً أن ذلك يأتي إنطلاقاً من الموجهات العامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات الأساسية ومنها المياه للمجتمعات الريفية.
وأشار إلى أن إقرار الإستراتيجية يترجم توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى التي تقضي بزيادة نسبة التغطية في خدمات المياه والصرف الصحي واستبدال المشاريع الممكننة التي تعمل بالديزل إلى الطاقة الشمسية، وحرص قيادة وزارة المياه على النهوض بهذا القطاع الذي يلامس احتياجات ما نسبته 75 بالمائة من عدد السكان.
ولفت بادر إلى أن الاستراتيجية تم ربطها بأولويات الرؤية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة مع مراعاة تغيرات الوضع الراهن، إضافة إلى المخاطر.. مؤكداً أن توفير المياه من أهم مرتكزات التنمية المستدامة.
وتطرق إلى جهود الهيئة في حشد الدعم من المانحين والشركاء والبحث عن تمويل لتنفيذ الإستراتيجية المرحلية .. مشدداً على ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تنفيذ الإستراتيجية ومعالجة الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ.
وأوضح أن الهيئة وضعت الخطة بناءً على الاحتياجات ذات الأولوية لمشاريع مياه الريف، ورفع نسبة التغطية للمستفيدين في مشاريع المياه الصرف الصحي، ما يتطلب التحرك لحشد التمويلات والدعم اللازم لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والشركاء المانحين.
وذكر رئيس هيئة مشاريع الريف، أن الخطة تعد إطاراً توجيهياً للخطط والأنشطة التشغيلية في الهيئة “وحد الطوارئ، والفروع التابعة لها” .. معبراً عن الأمل في دعم الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والشركاء والمانحين للإستراتيجية وتوفير الإمكانيات لإنجاحها.
