هل تفلح موسكو في قضم 20 % من الأراضي الأوكرانية دون خسائر ؟

قد تفرض الخطوات الروسية الأخيرة بضم أجزاء من أوكرانيا إلى أراضيها بعد استفتاءات حققت معدلات مشاركة وتأييداً غير مسبوق، أسسا لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، طالما تصدت له الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون في السنوات الأخيرة ودفعت أوكرانيا وأوروبا هذه المرة كلفته الباهظة بعدما اختصرت موسكو طريق الاستنزاف الطويل وغيرت عمليا طبيعة الصراع من احتلال لمناطق دولة مجاورة إلى دفاع عن أراضٍ حصلت عليها بموجب استفتاء تقره المواثيق الدولية.

الثورة  / أبو بكر عبدالله

بعد ساعات من إعلان نتائج الاستفتاء التي شهدتها 4 مقاطعات أوكرانية تضم سكانا من أصول روسية، أرسل قادة تلك المناطق نداءات رسمية إلى الرئيس الروسي ناشدوه فيها الإعلان عن قبول مناطقهم كـ “جزء من روسيا الاتحادية” قبل أن يتقاطر زعماؤها إلى موسكو لحضور الحفل الرسمي الذي رعاه الكرملين لإعلان ضم الأقاليم الأربعة إلى الأراضي الروسية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية، في تداعيات أصابت العالم بالوجوم من الهشاشة التي تعانيها أوكرانيا بعدما تحولت إلى فوهة مدفع لمواجهة القوة العسكرية الثانية في العالم.
فجأة لم يجد الغرب المساند لأوكرانيا ما يراهن عليه، سوى في تأخر خطوات الضم، لكن الجميع تفاجأ بعد خطاب بوتين خصوصاً أن الفعالية شهدت أيضا توقيع معاهدات الضمّ في خطوة أفصحت عن المساعي المبكرة للكرملين في قطع الطريق على الغرب لعرقلتها خصوصا وأنه كان ينبغي وفقاً للقوانين الروسية أن تمر بإجراءات تشريعية يناقشها أولاً مجلس الدوما ثم تنتقل للإقرار في مجلس الشيوخ، قبل أن تُعرض على الرئيس بوتين لتوقيع الوثائق الخاصة بها.
ومن جهة ثانية فإن الحضور الجماعي لقادة المناطق المنضمة للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدات الضم، بدد الشكوك حول شرعية الإجراءات الروسية التي قال الغرب إنه لن يعترف بها، زادت منها النتائج التي خلصت إليها الاستفتاءات التي جرت كما يقول الروس وفق قواعد القانون الدولي وبوجود مراقبين دوليين من 80 دولة، لتسجل في المحصلة تأييد 99.23 ٪ ممن أدلوا بأصواتهم في دونيتسك من بين 97 % من إجمالي المتمتعين بحق التصويت، وحوالي 98.42 ٪ من المقترعين في لوغانسك ونحو 87.05 ٪ في خيرسون و93.1 ٪ في زابوروجيا.
والحال اليائس للغرب بدا كذلك في تحركاته المكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي تصدت لها روسيا بحق النقض “الفيتو” لإسقاط قرار، تبنته الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا في مجلس الأمن، يدعو دول العالم والمنظمة الدولية إلى عدم الاعتراف بإجراءات روسيا ضم مناطق أوكرانية إليها.
أهمية استراتيجية
الصراع الروسي- الأوكراني حول الأقاليم الأربعة، لم يكن جديدا، بل يعود إلى نهاية العشرية الأولى من هذا القرن، واتخذ طابعا استراتيجيا بعد أن دعمت السلطات الروسية فيهما حركات انفصالية مسلحة تطالب بالاستقلال ولا سيما بعيد التظاهرات المدعومة من الغرب والتي أطاحت في العام 2014م بالرئيس الأوكراني الحليف لموسكو ألكسندر يانوكوفيتش من السلطة.
من الناحية الاستراتيجية فإن المناطق الأربع (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) تشكل ممرّا برّيا مهما بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لأراضيها العام 2014م، وتمثّل المناطق الخمس معا حوالي 20 % من الأراضي الأوكرانية، وكلها تتمتع بثروات هائلة ناهيك عن أهميتها التاريخية.
هذه المعطيات تُفسّر المحاولات المستميتة للجيش الأوكراني لاستعادة مواقع في هذه المناطق، بعد التقدم الذي حققه في منطقة خاركيف شرقا، ودفعه بعدد هائل من قواته وعتاده إلى منطقة ليمان التابعة لمقاطعة دونيتسك والتي خاضت فيها موسكو حربا شرسة مع الجيش الأوكراني استمرت أسابيع للسيطرة عليها.
واستنادا إلى أهداف استراتيجية وتاريخية، كان التركيز الروسي منذ بداية الحرب الحالية ينصب في السيطرة الكاملة على اقليمي دونيتسك ولوغانسك، وفرض سيطرة مماثلة على مدينة خيرسون التي تعد الرئة الأساسية التي تربط شبه الجزيرة ببقية المناطق عبر البر، أملا في أن تشكل حزاما جغرافيا واسع النطاق، يعزز مجالها الأمني في ظل احتمالات نجاح الغرب في تعزيز حضوره العسكري في الضفة الغربية لنهر دنبير.
ولهذه المناطق أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، إذ أنها تضم نحو 70 % من ثروات أوكرانيا، خصوصا في مناجم الفحم الحجري والحديد والصلب، كما أن مدينة ماريوبول الاستراتيجية التي تعد من أهم موانئ التصدير في أوكرانيا، تقع ضمن الحدود الإدارية لدونيتسك التي صارت بموجب الإجراءات الأخيرة أراض روسية.
وفضلا عن كونها منطقة استراتيجية مهمة لشبكة المواصلات البرية والبحرية التي تعبرها صادرات أوكرانيا باتجاه البحر الأسود ومناطق الشرق الأوسط وغيرها، فإن السيطرة الروسية على هذه المناطق تعني عمليا تحويل بحر آزوف إلى بحيرة روسية مغلقة، مع كل ما يوفره ذلك من مزايا لروسيا في حرية الحركة على الصعيد العسكري البحري، وفي مواجهة تزايد الحضور العسكري الغربي في البحر الأسود.
الحال مع منطقتي زابوروجيا وخيرسون الواقعتين على سهل أوروبا الشرقية، والتي تتصدر فيها زابوروجيا أهمية استراتيجية في الطرق البرية والنهرية وخطوط نقل البضائع، ناهيك عن كونها تحوي محطة زوباروجيا الكهروذرية التي تُعد الأكبر في أوروبا والرابعة على مستوى العالم.
انتصار استراتيجي
استنادا إلى هذه المعطيات بدا الرئيس بوتين في خطابه ألأخير أمام حشد من كبار السياسيين الروس مزهواً بتحقيق انتصار استراتيجي وتاريخي حصل على تأييد واسع من الداخل الروسي، ما دعاه إلى حسم الأمر بصورة نهائية برسالة بالغة الأهمية، عندما قال” أريد أن تسمعني سلطات كييف وأسيادهم الحقيقيون في الغرب، اعتبارا من اليوم، فإن مناطق دونيتسك – لوغانسك – خيرسون – زابوروجيا أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من روسيا والمواطنون فيها سيظلون مواطنين روس إلى الأبد، وسندافع عنهم، ونعيد بناء مناطقهم، وسندافع عن أراضينا باستخدام شتى الوسائل.
كما قدم بوتين خطابا مقنعا بالإشارة إلى نتيجة الاستفتاءات التي نظمتها بلاده بالتأكيد على أن ” الناس حددوا خياراتهم، ما يجعل المناطق الأربع روسية استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح سكان هذه المناطق الحق في تقرير المصير، متصديا للانتقادات والاحتجاجات الغربية التي استبقت خطابه باتهامات قوية للغرب في سعيه بكل طاقته إلى الإبقاء على المنظومة الاستعمارية والاستمرار في الهيمنة على العالم، بل وتحويل روسيا إلى مستعمرة.
أكثر من ذلك إعلانه استعداد روسيا التفاوض مع أوكرانيا بشأن وقف العملية العسكرية المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي، ودعوته سلطات كييف إلى وقف العمليات العسكرية فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات، مع رسالة تطمينات حاسمة لشعوب تلك المقاطعات بالتأكيد على أن أي مفاوضات لن تناقش اختيارها الذي يجب على سلطات كييف أن تحترمه، وتأكيده أن “الأمر قد تم ولن تخذل روسيا الشعب، وسنعمل على تعزيز الأمن في المناطق الجديدة المنضمة لبلادنا”.
وكانت المفاجأة في خطاب بوتين في إلقائه اللوم على الأنجلو ساكسون (أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا) في تفجير أنابيب الطاقة الروسية نورد ستريم، ناهيك عن وضعه روسيا في موقف الضد من الولايات المتحدة والغرب في كل شيء من الأخلاق والقيم إلى التاريخ والتوجه المستقبلي للتنمية، بما اعتبره بعض المراقبين طلاقاً استراتيجياً كاملاً من الغرب.
ورغم أن بوتين أحاط خطابه بغموض في الجزئية المتعلقة بخطواته التالية في سيناريوهات الحرب المطروحة، فقد كانت تصريحات المتحدثة باسم الكرملين دميتري بيسكوف واضحة بتأكيدها على أن الوضع في دونباس “سيتغير جذريا من وجهة النظر القانونية” بما في ذلك الوضع الأمني، إلى جانب الإجراءات اللاحقة ذات الصلة لأغراض حماية وأمن هذه الأراضي” في إشارة على ما يبدو إلى الخطوات التي أعلنها بوتين بالتعبئة العسكرية الجزئية واستدعاء نحو 300 ألف جندي من قوات الاحتياط للتعامل مع كافة السيناريوهات.
ردود دولية
الرد الأوكراني على الخطوات الروسية، لم يخرج هذه المرة –أيضا- عن العمل العسكري بالتصعيد الذي بدأه الجيش الأوكراني في مدينة ليمان، والتي أعلنت كييف تاليا تمكن قواتها من تحريرها بالكامل بالتزامن مع مطالبة وزارة الخارجية الأوكرانية الدول الغربية بزيادة كبيرة في مساعدات الأسلحة لمحاربة روسيا، رداً على الاستفتاءات بما في ذلك الدبابات والطائرات المقاتلة والعربات المدرعة والمدفعية البعيدة لمدى والمضادات الأرضية والدفاع الصاروخي.
أما الرئيس زيلينسكي، فلم تخرج ردوده عن الموقف الغربي، إذ وصف الاستفتاءات بأنها ” زائفة” معتبرا أن الخطوة الروسية ستقضي على أي محادثات مع موسكو، طالما ظل فلاديمير بوتين رئيساً، داعياً إلى “عزلة كاملة” لروسيا وفرض عقوبات عالمية جديدة وحازمة، باستثناء دعوته إلى تقديم ما سماها ” ضمانات واضحة ملزمة قانونا للأمن الجماعي لبلادة “.
وبدا الرد الدولي هذه المرة أكثر حزما، بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تزامنت مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي، خصصت للتصويت على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وألبانيا قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن الهدف منه “إدانة الاستفتاءات الصورية، ودعوة الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تعديل لوضع أوكرانيا، وإجبار روسيا على سحب قواتها من أوكرانيا” غير أن المشروع افتقد من اللحظة الأولى لفرص تبنيه بسبب الفيتو الروسي مع إمكانية تقديمه بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبنيه.
والموقف الأمريكي الغربي، عبَّر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتأكيده أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بنتائج الاستفتاءات التي “دبرتها روسيا” وتأكيده أن “الاستفتاءات المزعومة كانت “مهزلة مطلقة والنتائج تولت موسكو فبركتها”، بينما لا تزال الدول الأوروبية تؤكد أن القرار الروسي يفتقد للشرعية وأنها لن تسمح بأن “يُستخدم أساساً لتغيير وضع هذه المناطق، كما لا تزال يطالب موسكو “بالوقف الفوري” لغزوها أوكرانيا و”سحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط”.
ولا يبدو أن الموقف الغربي وتداعياته سيكون مختلفا عن الموقف المعلن سابقا من الاستفتاء الذي نظمه الروس في العام 2014م لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، إذ لم تعترف الأسرة الدولية بضم شبه جزيرة القرم، بينما أبدت روسيا تمسكا جديا بضمها وكذلك المناطق الـ 4 الجديدة، متجاهلة رفض السلطات الأوكرانية والغرب لهذه الخطوة.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد استبق إعلان الرئيس بوتين ووصف إجراءات الضم الروسية بأنها “تصعيد خطير” وأن الاستفتاءات التي أجرتها موسكو في كلٍّ من دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا مرفوضة بموجب القانون الدولي وتنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مناشداً زعيم الكرملين بـ “التراجع عن حافة الهاوية”.
ولم يبتعد الموقف الأوروبي عن الأمريكي كثيرا، فقد اعتبر الاستفتاءات الروسية غير قانونية، بفارق إعلان التكتل الأوروبي أنه سيفرض عقوبات على جميع الأشخاص المشاركين في تنظيم استفتاءات الضمّ وكذلك على الذين دعموها، بمن فيهم الأوروبيون الذين قدمتهم موسكو بصفة مراقبين دوليين.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد استبق إعلان الرئيس ووصف الاستفتاءات الروسية بأنها “تصعيد خطير ومرفوضة بموجب القانون الدولي وتنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مناشداً زعيم الكرملين “التراجع عن حافة الهاوية”.
غوتيريش لفت إلى أن الاتحاد الروسي، بصفته أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن “يتشاطر مسؤولية خاصة تتمثل في احترام الميثاق” مضيفاً أن “أي قرار بالمضيّ في ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا لن تكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة”، لأنه “لا يمكن التوفيق بينها وبين الإطار القانوني الدول))، فضلاً عن أنه “يقف ضد كل ما يريد المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
حصاد مر
يمكن القول إن روسيا حققت بهذه الخطوة نجاحات سياسية عززت من رصيد التأييد للرئيس بوتين، غير أنها وضعت نفسها في حافة الهاوية، كما عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيرش.
ذلك، سلطة الكرملين قدمت نفسها للدخل الروسي كطرف منتصر في حرب أخذت مدى زمنياً أطول مما كان متوقعا، كما قدمت نفسها غير متأثر بطوفان العقوبات الأمريكية الغربية، في مقابل نجاحها في إفقاد الولايات المتحدة زمام السيطرة على مفاعيل اللعبة في أوكرانيا، وضمانها حيادا أوروبيا، يتوقع أن تفرضه بقوة الطاقة التي تصاعدت بصورة كبيرة بعد الأعمال التخريبية التي دمرت خطوط إمدادات الغاز الروسية نورد ستريم (1) و(2) والذي يتوقع أن يدخل الدول الأوروبية في أزمة عميقة خلال فصلي الخريف والشتاء، وسيضعها وسط كماشة الشتاء البارد والشارع الساخن.
مع ذلك، فإن المواقف الأمريكية والغربية المتشددة، تُرجح أن الخطوات الروسية بضم الأراضي الأوكرانية، ستقود إلى زيادة الكلفة على الخزينة الروسية خصوصا في البند الخاص بإعادة الإعمار للمناطق المدمرة جراء الحرب وكلفة التأسيس لبنية تحتية ونظم جديدة في مناطق شاسعة.
فضلا عن ذلك فإنه من المرجح أن تفضي إلى مشكلات كبيرة ستواجهها روسيا في الأيام المقبلة، إن في الحرب الدائرة في المناطق الشرقية من أوكرانيا مع تزايد تدفق السلاح الأمريكي والأوروبي الهيا، أم في سلاح العقوبات الدولية مع توجه واشنطن وحلفائها الغربيين إلى فرض المزيد من العقوبات لتضييق الخناق أكثر على روسيا.
وذلك لا يعني أن فاتورة الخسائر ستقتصر على روسيا، بل ان آثارها ستطال دول الاتحاد الأوروبي التي وجدت نفسها غارقة في أزمة عميقة للطاقة بعد الأعمال التخريبية التي عطلت تدفق الغاز الروسي إليها عبر أنابيب نورد ستريم.
وبالنسبة لأوكرانيا فإن النتائج التي حصلت عليها في هذه الجولة تبدو سلبية، كونها صبت في الخيار العسكري الذي يعني وضع أوكرانيا في طريق حرب طويلة المدى مع روسيا خصوصا بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة يتضمن 12.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديمها حزمة مساعدات جديدة تشمل أسلحة وإمدادات تقدر قيمتها بـ1.1 مليار دولار، وتضم أنظمة صواريخ عالية الدقة وذخيرة ومدرعات ورادارات.