الوكيل المساعد لمحافظة الحديدة – رئيس اللجنة الزراعية بالمحافظة مطهر الهادي لـ الثورة : مشروع زراعة الصحارى ثمرة من ثمار ثورة الـ21 من سبتمبر

قال الوكيل المساعد لمحافظة الحديدة- رئيس اللجنة الزراعية بالمحافظة مطهر يحيى الهادي إن مشروع زراعة الصحارى من شأنه أن يعزز من هدف توفير نسبة كبيرة من الحبوب، ناهيك عما يحمل في طياته من رسالة واضحة للعدو بأن أنصار رسول الله تنبهوا للمؤامرة التي يحيكها ضدنا وضد غيرنا.
وأشار في حوار أجرته معه «الثورة» إلى أن المشروع يعد ثمرة من ثمار ثورة الـ 21 من سبتمبر الخالدة.. وتطرق في اللقاء إلى العديد من قضايا الزراعة والعمل التنموي في محافظة الحديدة، متحدثا عن نجاحات، ومعترفا على إخفاقات أكد أنها في طور حلحلة أسبابها والبحث عن حلول (منصفة)، فإلى تفاصيل الحوار:

تقرير/ يحيى الربيعي

نبدأ من حيث نحن اليوم عليه من نشاط، ونود أن تحدثنا عن برنامج زراعة الصحراء التي لم تزرع من قبل؟ ونأخذ منكم صورة عن حديث الاكتفاء بجمعية واحدة للصيادين على مستوى الحديدة؟
-زراعة الصحراء ضرورة حتمية لأجل استغلال مساحات شاسعة من الصحاري والخبوت والمناطق التي لم تستخدم من قبل، كونها تعد من الموارد المتاحة بالإضافة إلى أن تزامن القرار مع هطول الأمطار الموسمية مثل دافعاً شجع الكثيرين على زراعة العديد من محاصيل الدخن والزعر والدجرة والتي تناسب زراعتها في التربة الرملية المتكونة منها معظم صحارى تهامة، وهي زراعة لا تكلف حفر آبار، ولا تتطلب تقنيات كبيرة لتنفيذ عمليات زراعتها في الصحراء.
ويأتي قرار زراعة الصحراء في إطار استعدادات العالم بأسره لمواجهة كارثة غذاء محتملة، بل ونعد مشروع زراعة الصحارى ثمرة من ثمار ثورة الـ21 من سبتمبر ومؤشراً على فشل خطط العدوان في تدمير القطاع الزراعي، خصوصا وأن اليمنيين تنبهوا لخطته، وكل ذلك ببركة حكمة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، يحفظه الله الذي يولي جانب الزراعة اهتماما كبيرا.
كما أن مشروع زراعة الصحارى من شأنه أن يعزز من هدف توفير نسبة كبيرة من الحبوب، ناهيك عما يحمل في طياته من رسالة واضحة للعدو بأن أنصار رسول الله تنبهوا للمؤامرة التي يحيكها ضدنا وضد غيرنا، خاصة وأن هناك مؤشراً يؤكد أن معدل زيادة سكان العالم قد أصبح عالياً جداً، وأن من الأكيد حدوث مجاعة، لكن بفضل الله، ثم بفضل حكمة وتوجيهات القيادة، التي رأت أن مؤشرات هذا العام تنبئ بأن المحصول سيكون أفضل من كل الأعوام التي مضت.
هل مشروع زراعة الصحراء، فكرة جديدة أم موروث يتم تفعيله؟
-بالتأكيد إنها فكرة جديدة ومن ثمار ثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة، وأن خطتها مركزية وطارئة ولا يتم التعامل معها إلا في المناطق المحددة زراعتها لهذا العام، ووفق التخطيط الرسمي.
من أي جانب تقصد بالتخطيط الرسمي؟
-من ناحية أن يتم الترتيب مع أهالي التجمعات السكنية المجاورين للصحارى والاستئذان منهم لزراعة هذه الصحارى، مع تلك الأراضي التي لا تستخدم بسبب ما عليها من خلاف كي يتم استغلالها وفق آلية محددة.
وماذا عن الموروث الذي نسمع أنه لا يزال ساري المفعول به حتى اللحظة في الكثير من المناطق الصحراوية وعلى وجه الخصوص في تهامة؟
-الحديث عن الموروث المتداول فيما يخص زراعة الصحراء هو كما تسمعون به بالفعل، ولكن صلاحياته محصورة في صحارى الأملاك الخاصة والمشتركة والمستأجرة.. وما تتبناه اللجنة الزراعية هو بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة من شأنها نقل التجربة وتطويرها إلى أفق أوسع بحيث تمتد إلى كافة الصحارى التي لم تستغل من قبل من أملاك عامة وبتصرف الدولة أو الممتنع استغلالها بسبب نزاع على ملكيتها، والتي كما سبق القول سيتم استغلالها وفق آلية محددة.
“وفق آلية محددة”.. ما الذي يمكن أن نتعرف عليه بخصوص هذه الآلية؟
-تم الترتيب على أن يتم تحديد مساحات محددة لكل مديرية ومناطقها؛ على أن يتم تمويل هذه الأنشطة بالمدخلات من بذور على هيئة قروض بيضاء وعبر الجمعية التعاونية الزراعية في كل مديرية.
وماذا عن القطاع السمكي وأحادية الجمعية.. ما الذي يمكن أن تحدثونا به عن هذا القطاع الحيوي؟
-تنظيم العمل مع مجاميع الصيادين من الفئتين الأدنى والأوسط كان يتم بناء كيان تعاوني سمكي قوي، ينضم في عضويته كل فئات الصيادين على امتداد الساحل المحرر، وكانت فكرة تشكيل “جمعية ساحل تهامة” في أن تكون هي ذلك الإطار الذي يجري حاليا ترتيب شكله الهرمي وهيكله التعاوني الجامع.
ألا ترون أن تمركز العمل التعاوني السمكي قد يؤدي إلى ركود؟
-شخصيا أقف مع فكرة التعدد، لكن هناك تسليماً لتوجيهات القيادة العليا، خاصة وأن قيادة العمل التعاوني السمكي في الساحل لم تستفد من زيارات قيادات الصف الأول في وزارة الثروة السمكية إلى مراكز الإنزال السمكي ومناطق الاصطياد السمكي، وبالتالي ظلت العملية مشلولة.
تقصدون، أن حصر العمل التعاوني السمكي في جمعية واحدة هو حل مؤقت؟
-الجمعية برمتها، وخاصة بوضعها الحالي لا تعد حلا بقدر ما أنها باتت تشكل عبئاً على حركة القطاع السمكي في الساحل بطريقة تفاعلها الراهنة مع العمل التعاوني السمكي، ولكن إذا تم استغلال الحركة التي حصلت، وهي ما زالت متاحة بأيدي قيادة العمل التعاوني السمكي، ونأمل ألا يكون الحاصل، فيما يخص وحدة العمل التعاوني السمكي لإحداث التغيير المطلوب هو ما عانينا منه مع بعض الجمعيات الزراعية التي تم تشكيلها في كل المديريات، والتي كنا أحيانا نلاحظ أن هناك قيادة لجمعية ما في مديرية ما لم تستوعب مهامها، ولم تع حتى أن تستفيد من كل ما يحققه الآخرون حولها من نجاحات في نفس المجال الذي تخصصت فيه.
ما هو الدور الذي تلعبه السلطة المحلية على المسار التنموي والزراعي والسمكي على وجه الخصوص؟
-السلطة المحلية تلعب دورا كبيرا في إسنادنا بعد الله سبحانه وتعالى، وفي إيلائنا هذه الثقة في العمل، وإلى قيادة السلطة المحلية نتقدم بخالص شكرنا واعتزازنا عبر هذا المنبر الأغر “صحيفة الثورة” على كل ما تقدمه من تسهيلات ودعم مالي لتيسير وتسهيل حركتنا في الميدان، ونؤكد أن كل ما تحقق للجنة من نجاحات هم شركاء في صناعته، ولا يزالون يقدمون كل ما هو متاح من أوجه الدعم المعنوي والمادي.
وماذا عن الوحدة التنفيذية لدعم المشاريع والمبادرات المجتمعية؟
-اللجنة الزراعية عضو في الهيئة، والوحدة لها علاقة بتمويل مشاريع مدروسة، ورغم أنها لا تزال حديثة النشأة، فقد بدأت بتنفيذ بعض الأعمال وبعض المهام التي تلزمها الجهات الرسمية، حيث لايزال عملها مكتبياً وتغطى من مواردها محليا، وما يحصل في محافظة الحديدة من أعمال تنموية أو خدمية، نحن حريصون على أن يكون لهذه الوحدة دورها الأساسي في إنجاحها، والمستقبل واعد بالخير.
ما الذي يمكن أن يحدثنا به رئيس اللجنة الزراعية والسمكية في الحديدة عن إنجازات اللجنة منذ التأسيس، وبصورة مختصرة؟
تأسست اللجنة الزراعية في 11/11 /2019م؛ يوم إطلاق الثورة الزراعية على مستوى الجمهورية، حينها عملنا في اللجنة الزراعية على تأسيس اللجان الزراعية على مستوى المديريات، وقبلها على مستوى المربعات، بدأنا بثلاثة مربعات المربع الشمالي والشرقي والجنوبي وتأخر مربع المدينة لأنه في مدينة؛ يعني: الأنشطة الزراعية فيها قليلة.
وقد ارتبط عمل اللجنة بشكل أساسي كرديف لكل الأنشطة المجتمعية والرسمية يساند ويعزز ويجري عملية التشبيك ما بين المزارع والجهات التي يحتاج الى خدماتها أو لديه معها مشاكل أو تسبب له إعاقات.. هذا ما كان يحصل في بداية مشوار نشاط اللجنة، وهي بيئة تعرفنا من خلالها على الفجوة والهجمة الشرسة التي تعرض لها القطاع الزراعي من قبل أعداء تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا الشعب، وكانت صدمتنا كبيرة عندما اكتشفنا أن الجانب الزراعي واجه عدوانا تدميريا ممنهجا قبل ان تواجه البلاد العدوان العسكري الحالي، وقد لمسنا حقيقة حجم الدمار الكارثي في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وامتداداتهما، حينها صار لزاماً علينا دينيا ووطنيا وأخلاقيا أن يكون لنا موقف في تصحيح هذا الخلل، وفي إسناد مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
ومنذ إطلاق الثورة الزراعية في الحديدة وفي بقية المحافظات، بدأنا في تصحيح المفاهيم المساندة لذلك العدوان الخفي وأولها فيما يخص زراعة القمح، فقد كان سائدا لدى أبناء المجتمع الزراعي أن تهامة لا تصلح لزراعة القمح، ولكن بتوفيق من الله وعونه نفذنا حوالي 50 حقلا تجريبيا على زراعة القمح، ووجدنا لها نجاحات بامتياز، بل وتفاوتاً في الجودة من منطقة إلى أخرى.
كما تغلبنا على عدد من المعوقات، ومنها إقناع التجار بقبول إحلال المنتج المحلي بدلا عن المنتج الخارجي، وواجهنا في ذلك صعوبة كبيرة جدا، كانت البداية بخصوص إجراء لقاءات عديدة إلى أن وفقنا الله في إحلال بعض من محاصيل التمور بدلا عن منتجات التمور الخارجية، وإن بنسبة بسيطة، لكننا اعتبرنا ذلك إنجازا ستليه إنجازات أكبر بعون من الله، ومن ثم بجهود المخلصين من تجار ومزارعين بل وكل حلقات سلسلة قيمة للتمور.
هل فعلتم الزراعة التعاقدية في هذه الخطوة؟
-تم تفعيل الزراعة التعاقدية، ولكن ليس بصيغتها المباشرة من عقود وشروط وخلافهما، وإنما باتفاقات في إطار الوضع السعري للسوق، فكان فضل الله في أن وفقنا.
وماذا عن تجربة الزراعة التعاقدية في تهامة؟
-فيما يتعلق بتجربة الزراعة التعاقدية، تم التوقيع على زراعة ما قيمته مليار و200 مليون من عقود الذرة الشامية بين عدد من الجمعيات وشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي.
ما أبرز محطات النجاحات التي حققتها اللجنة الزراعية في الحديدة؟
-تم إنعاش المؤسسات الحكومية؛ هيئة تطوير تهامة وهيئة البحوث والإرشاد الزراعي ومؤسسة إكثار البذور المحسنة ومؤسسة الخدمات الزراعية وإدارة الصحة الحيوانية والحجر البيطري.. هذه المؤسسات والهيئات والإدارات وغيرها التي لم أذكرها ولها صلة بالجانب الزراعي حصل لها مثل الإنعاش بأنشطة اللجنة الزراعية التي كانت علاقتها بالجهات كما هي علاقة اللجان الشعبية بالجيش.
كما تم السعي نحو تنظيم قنوات الري وفق آليات سهلت وصول الماء في وادي زبيد إلى مناطق كانت محرومة إلى ما قبل 30 سنة، كما تمت إعادة الحقوق المائية، وإن كنا لا نزال نواجه بعض العراقيل في هذا الجانب إلى حد اللحظة، لأن هذه الحقوق تم العمل من قبل نافذين على تغييبها عن الناس، وبعض الجهود كانت تتطلب الاستمرار لأكثر من سنة، كقناة المالكي والندال قناة عمرها أكثر من 80 سنة؛ الجيل الحالي لا يعرف أن له حقوقا مائية في هذه القناة، وبالتالي نحتاج إلى إثبات هذه الحقوق بجهود كبيرة في جمع المعلومات ومن ثم إقناع النافذين المستفيدين من تسهيلات مسؤولي ونفوذ النظام السابق بضرورة إرجاع تلك الحقوق لمستحقيها، نواجه في ذلك صعوبات وعراقيل كثيرة.ِ
وما هي أبرز الإخفاقات التي عجزتم عن إيجاد البدائل، أو لا زلتم بصدد معالجتها؟
-طبيعة أي عمل إذا لم يواجه أي صعوبات أو تصادماً، فاعرف أنه عمل غير مجد.. مسألة الصراع ضرورية، إذا لم تواجه معارضة لعملك، فاعلم أن عندك خللاً.. وخاصة فيما يتعلق بالعمل مع الجانب الاقتصادي والذي هناك مؤشرات وخطوط حمراء عند العدو نفسه.
ما حصل باختصار؛ أننا تعاقدنا عبر الجمعيات التعاونية الزراعية مع شركة التلال للاستثمار الزراعي على زراعة محصول الذرة الشامية بكميات بلغت قيمتها ملياراً و200 مليون ريال، كنا نطالب بتعدد مسارات التعاقد، لكن التجربة كانت جديدة، فكانت أولى المفاجآت ظهور بعض الآفات والأمراض في المحصول والتي لم تظهر في السابق، لأن العدو المتمثل في الحركة الصهيونية، وكما قال الشهيد القائد -عليه سلام الله- قد عرف السنن الإلهية وأنه قد وصل إلى درجة من الدراية إزاء إمكانية تمكنه من وضع خطط على مدى مائة عام.
هذه الآفات حاولنا تلافيها بالمتاح من الإمكانيات، والحمد لله، بعدها كيف خطط العدو؟ قرر أن يشتري الكيس عبوة 50 جراماً بزيادة عن قيمة العقد المبرم بـ 15 ألفاً وفق سعر زمان ومكان توقيع العقد بلغت 50 %، وفي وقت الحصاد ليرفع ثمن الكيس إلى 28 ألف ريال، وهي المشكلة التي لا نزال في طور البحث عن المعالجة المنصفة لأطراف التعاقد.
وماذا عن إنجازات اللجنة فيما يخص مصادر الموارد المائية من سدود وحواجز وقنوات؟
-ما زلنا في بداية العمل على تنظيم شؤون الري، خصوصا وأن حجم المؤامرة على القطاع الزراعي وفي جانب الري خاصة كبير جدا، حيث كانت تسيطر على وزارة الزراعة والري وكل الجهات الحكومية لوبيات مصالح تعمل على إصابة القطاع الزراعي بالشلل.. فمثلا؛ لدينا قناة وادي مور تخرج من جبال حجة إلى نقطة في بني قيس ومنها تتجه إلى الشمال، وحرمت بذلك معظم المناطق في شمال الخشم وما جاورها وظلت هكذا تمر وتخرج من شرق غرب وترجع إلى الشمال ثم ترجع إلى المعرص، وأصبحت المناطق أراضي فاضية غير مستغلة لحرمانها من نصيبها من الري، رغم أنها أقرب المناطق إلى القناة الرئيسية، لكن لأن سلطة النظام السابق كانت تعزز سطوة بعض نافذيها في المناطق الجبلية في الاستحواذ على نسب كبيرة من المياه لصالح زراعة الموز ودون الاعتبار لحقوق المستحقين.. بل وصلت الفجوة في هذا الجانب إلى درجة أن بعض كبار المزارعين النافذين ممن تربطهم علاقة مباشرة مع السفارات كان لا يعلم من هو المسؤول في وزارة الزراعة والري عن تنظيم قنوات الري.
ما هو تقييمكم لأداء فرسان التنمية على مستوى المحافظة؟
-العمل الطوعي (فرسان التنمية) يقود مسار إعادة تفعيل المشاركة المجتمعية في التنمية وفق مبادئ وسياسات ومنهجية التنمية المستدامة القائمة على هدى الله، إلا أن الاستفادة الحالية من هذا مشروع لم تأت وفق المستوى المطلوب منها، لأنه من المفترض أن يتم توظيف المشروع بصورة تحقق استفادة أعم وأشمل، وتبدأ من عمل مسابقات تمكين فرسان التنمية من مشاريع صغيرة وأصغر خاصة بهم كي تعود عليهم بفائدة، وبالتالي من سيتخرج ويحصل على الفائدة سيمثل بحركته في إدارة مشروعه جاذبا أكبر وأسرع في الاقتداء ومحفزاً أكبر لفرسان التنمية أنفسهم.
في الوضع الراهن، ما الذي ترون أنهم قد أبدعوا فيه؟
-حفزوا كل القيادات المجتمعية، فحين يأتي الشباب مسافات ونراهم في ظروف صعبة، وهم في وضعيات شخصية غير مريحة، هذا شكل حافزاً للباقين، لماذا لم نتحرك مثلهم؟ لكن كثمرة أعلى كان بالإمكان أن يتم تمكينهم من مشاريع اقتصادية تعود عليهم بالفائدة وتشكل دافعاً أكبر للآخرين في الانخراط في المشروع، لأننا- في المحصلة- نلاحظ أن العدد متقارب، مثلا، ما بين السنة والسنة هو نفسه.
قلتم إن فرسان التنمية يعملون في مجال توسيع المشاركة المجتمعية في التنمية.. إلى أي مدى ترون أن الهدف تحقق؟
-لم أقل هذا، أنا قلت إنهم متواجدون في ساحات تحفيز المجتمع، وأنهم عندما يصلوا إلى عندي، مثلا، كمسؤول، فإنني أرى أنهم مشروع موجود، وهو مشروع قوي، ومشروع لا يزال جديداً.. والمشروع راق جدا، أقلها أنه يحمل مشروع التنمية على عاتق شباب صامدين أمام كل المتغيرات، وهذا في حد ذاته نعمة كبيرة.
كيف تصفون لنا مستوى التنسيق بين الفرسان واللجنة الزراعية، وبينكم وبين السلطة المحلية؟
-مستوى كبير، والميدان ميدان الكل، ونحن نبحث عن الذين يعملون، ولا يمكن أن تغلق الأفق أمام أي نشاط يصب في صالح البلاد مهما كان حجمه.
ما الدور الذي يلعبه ثلاثي اللجنة والجمعيات والفرسان في مسار الزراعة التعاقدية؟
-الزراعة التعاقدية فكرة جديدة على المزارع؛ لكن في نفس الوقت المزارع فطن ويفهم أنك في الأصل ستوقع بينه وبين الجهات التي تستورد ما ينتج محليا من الخارج، بل ويعتبر ذلك العقد بمثابة زبون جديد؛ يعني: زيادة إنتاج المحصول كي تغطي الطلب؛ وهذا يعطي المزارعين دافعاً للتوسع في إنتاج أكثر وأجود كي يغطي طلبات زبائنه المعتادين سنويا وطلبات عقود الزراعة التعاقدية، نحن في اللجنة الزراعية وبنيان نساند بقوة المديريات ممثلة بالجمعيات والشركات التي ينتمي إليه التجار المتعاقدون كشركة التلال وغيرها.. دورنا نحن ومنسقية بنيان دور معزز ومساند ومسهل للجميع.
ماذا عن استراتيجية اللجنة بخصوص دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر؟
-لدينا موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- كمعيار نمشي عليه، حيث تحدث السيد -سلام الله عليه- تقريبا في 1440 أو 1441هـ عن اقتصاد الأسر وعن أهمية تنمية اقتصاد الأسر، وفي المحاضرة رقم “16” أو “11” تطرق إلى أهمية أن يحصل كل مزارع على التوعية بأهمية الاعتماد على الذات وتكوين مشروعه وأن يزوَّد بما يحتاج إليه من الوعي والإرشادات النافعة والكفيلة بتبصيره بالآليات السليمة لإدارة مشروعه، كما تكلم السيد -رضوان الله عليه-، عن ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على إيجاد آليات تنظم علاقة أنواع الاقتصاد الحكومي والمختلط والخاص بما يضمن تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لحركة اقتصادية مرنة وسلسة تعمل على بناء وتنمية الاقتصاد المجتمعي بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية والتأهيل والتدريب والتمكين، كأن نعمل على إسقاط مجموعة من المشاريع على فئات معينة من المجتمع، كما حصل مع مشروع الألبان في كيلو 16 أو 18، والذي بدأ عبارة عن مشروع بسيط قامت بتبنيه جمعية الكوشبع للأسر المنتجة للألبان؛ الآن يورد لشركة نانا 70 ألف لتر أسبوعيا، بدأ مشروعاً بسيطاً، ولكنه حقق نقلة نوعية، ورغم أننا لا نزال نبحث عن حلول لمشكلته مع التاجر فيما يتعلق بتدني سعر اللتر، وهناك نقلات نوعية في مجال تحسين منتج حليب الأبقار لأجل الحصول على نسبة دخل أفضل.
ما هي كلمتك الأخيرة؟
نسأل الله التوفيق والسداد والثبات وألا يستبدل بنا غيرنا وأن يجملنا ويسدد خطانا في تنفيذ توجيهات قيادتنا الحكيمة ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله.