ثورة الـ 21 من سبتمبر تواجه تحديات جسيمة وتصمد أمام الحرب الاقتصادية الشاملة

تحالف العدوان على اليمن استخدم الورقة الاقتصادية كأداة رئيسية من أدوات الحرب للقضاء على ثورة الـ21 من سبتمبر ، فلجأ إلى وسيلة التجويع والخنق الاقتصادي كأحد الأسلحة في حربه اللا أخلاقية على شعب وبلد الحكمة والإيمان، ومنذ فترة مبكرة باشر العدو جملة من الإجراءات وفي مقدمتها الحصار المطبق، وحظر السلع التجارية والتضييق على التجار، ونقل البنك المركزي، وقطع المرتبات، والعبث بالعملة والسيطرة على كل موارد وثروات اليمن النفطية والغازية والسمكية، وفوق ذلك استهدف بالتدمير الجزء الأكبر من البنية التحتية المؤثرة على الاقتصاد كالطرقات والمصانع والمزارع وغيرها من مصادر الدخل العام والخاص.

تقرير/ أحمد المالكي

في مؤامرة قذرة لتدمير الاقتصاد اليمني هدف العدو من ورائها الى فرض حصار خانق على أبناء الشعب اليمني حتى يستسلم ويخضع للمخططات الاستعمارية الصهيوامريكية، حيث انقطعت المرتبات عن الموظفين وتدهورت الأوضاع المعيشية لعامة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، في رهان خاسر لإخضاع الشعب اليمني وإثنائه عن ثورته والتنازل عن الكرامة والعزة والقبول بالوصاية الخارجية.
من صميم الحاجة
وجاءت ثورة الـ 21 من سبتمبر من صميم الحاجة اليمنية لوقف العبث الممتد عبر السنين الطوال، ومن عمق الحاجة الماسة أيضا إلى إعادة الاعتبار للاقتصاد اليمني الذي تعرض للعزل الممنهج عن واقع الحياة، بعد أن استمرت قوى العمالة والارتهان لعقود طويلة وهي تستمرئ العبث والفساد، وترهن قرار اليمن السياسي والاقتصادي للخارج، وتراكم عوامل الضعف والوهن والفقر حتى فشلت في بناء الدولة اليمنية وأحالتها إلى دولة هشة ظلت كل تقارير العالم تصفها وتصنفها – طوال المراحل الماضية – ضمن الدول الأكثر فسادا وفقرا وتخلفا.
الضغط الاقتصادي
وراهنت السعودية وتحالفها المشؤوم على الممارسة الوحشية والقتل الذريع بحق شعبنا، وعلى الحصار المطبق والتدمير واسع النطاق للاقتصاد اليمني، ولجأت قوى العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأداتها السعودية إلى الضغط الاقتصادي، واستهداف لقمة العيش للشعب اليمني، فتعمدت السعودية عبر مرتزقتها إلى تعطيل البنك المركزي، وتجفيف منابع الإيرادات، من خلال عرقلة حوالات الآلاف من المغتربين اليمنيين إلى اليمن، واستهداف وتدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية للجمهورية اليمنية من مصانع وصوامع غلال ، وكل ما يشكل موارد للشعب بعيدة عن فيد ونهب المستعمر ومرتزقته ، وفرضت القيود المختلفة على الصادرات الزراعية والحيوانية، واستهداف وتعطيل حركة الصيد وتعطيل صادرات القطاع السمكي، وصولاً إلى نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وطباعة المليارات من العملة الوطنية بصورة مستمرة دون أي احترازات اقتصادية، وسحب العملة الأجنبية من الأسواق، والمضاربة بها.
في مناطق الاحتلال
ولم يقتصر الاستهداف الاقتصادي والأثر السلبي لتلك المؤامرة على المناطق الخاضعة للمجلس السياسي الأعلى فقط، بل شمل المناطق الجنوبية التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بشكل أكبر من سعرها في المناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية، وبدأ يلمس المواطن في تلك المناطق الآثار السلبية لتلك المؤامرة فتدهورت أسعار العملة وزادت تكاليف المعيشة وارتفعت أسعار السلع والخدمات إلى أضعاف ، حتى وصل الحال أخيرا بالشارع في المناطق المحتلة الواقعة تحت سلطة الاحتلال ومرتزقته اللجوء إلى الشارع للاحتجاج على ممارسات تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق.
إسقاط الرهانات
لقد وجدت ثورة الـ 21 من سبتمبر نفسها ووجد الشعب نفسه أمام مرحلة جديدة ملؤها التحديات الكبيرة والصعوبات الجسام، فأسقط الشعب اليمني بصموده وتحديه رهانات العدوان في الجانب الاقتصادي، وتجاوز الشعب بصموده العام الرابع وعلى مشارف إكمال العام الثامن ليسقط رهانات العدوان في استخدام الورقة الاقتصادية لمحاولة النيل من كرامة وعزة وشموخ هذا الشعب الصامد المجاهد.
تكييف الظروف
واستطاع الشعب اليمني وقيادته السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني وبتوجيهات قيادة الثورة من تخطي مرحلة صعبة من العدوان الاقتصادي واستطاعت أن تكيف الظروف وتصدر القرارات والتوجيهات المناسبة في محاولة للتخفيف من المعاناة عن طريق الضغط على مرتزقة العدوان لإيقاف قراراتهم العشوائية بحق الاقتصاد اليمني، واتخاذ إجراءات موزاية للتخفيف من حدة الآثار والأضرار الاقتصادية على الشعب اليمني قدر الإمكان، والضغط على المجتمع الدولي للتخفيف من هذه المعاناة وهاهو الجانب الوطني يضغط في إطار مفاوضات الهدنة الحالية لإجبار قوى العدوان على صرف مرتبات الموظفين مقابل تمديد الهدنة التي ستنتهي في الثاني من أكتوبر القادم، كما أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات الوطنية جعلت صنعاء والمحافظات الشمالية –بفضل الله تعالى- أكثر أمناً واستقراراً وأفضل انضباطاً في الجانب الاقتصادي أكثر من المحافظات التي مازالت ترزح تحت وطأة الاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي.