مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية والنفط ويحذّر من الاستمرار في نهب ثروات اليمن
الثورة نت|
أقرّ مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، بشأن قيام شركة (Omv) النمساوية ببيع حصتها في القطاع النفطي (S2) العقلة – محافظة شبوة لشركة سبيك (Spec).
جاء ذلك بعد التزام وزير النفط والمعادن، أحمد دارس، بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالجانب الحكومي.
وتضمّنت توصيات اللجنة:
1- على مجلس النواب القيام بالتالي:
أ- إصدار بيان يتضمن تحذير مجلس النواب ومقره بالعاصمة صنعاء، من الإخلال بنصوص وأحكام مواد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين وما تٌقدم عليه شركة (omv) النمساوية المشغل للقطاع (S2) العقلـة – محافظة شبوة، وكذا ما أقدمت عليه شركة “كويت إنرجي” المشغل للقطاع (5) جنة أو غيرها من الشركات بالتنازل أو البيع لحصتهما في القطاعات النفطية لشركات أخـرى بالمخالفة للإجراءات والشروط المنصوص عليهـا في مـواد الاتفاقيـات تعتبر غير مقبولة وغير قانونية، ويرفضها مجلس النواب رفضا قاطعا، كون البلاد تمر بعـدوان وحصار من قِبل دول تحالف العدوان واحتلالها لمناطق القطاعات النفطية بتواطؤ من حكومة المرتزقة، وأن الشركتين أو غيرهما لا تمثل أي أحقية، كونها مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة معها، وتتحمل المسـؤولية القانونية تجاه ذلك.
ويطالب مجلس النواب بالتوقف الفوري عن نهب وتصدير النفط الخام الـيمني، كون الثـروات النفطية من الموارد السيادية التي يمتلكهـا كافـة أبناء الشعـب دون استثناء، وليسـت ملكا لجهة أو جماعـة تتصـرف بها كيف تشاء، مخالفـة بذلك كافة القـوانين والأعراف والمواثيق العربية والدولية.
كما يؤكد المجلس على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمجتمع الدولي بدورها في الضغط على دول تحالف العدوان لتحييد قطاع النفط عن الصراعات السياسية، وعـدم التنازل أو البيع لحصص الشركات في القطاعات النفطية حتى تزول الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وكذا التوقف عن النهب المنظم للثروات النفطية والعبـث بمقدرات الوطن.
ومجلس النواب يؤكد أنه سـيتم مقاضاة من يـقـوم بمثل هذه الأعمال أو التصرّفات وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
ب- على هيئة رئاسة المجلس التخاطب مع الأمين العام للأمم المتحـدة، وعقـد لقاء مع الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وذلك للضغط على جميع الأطراف السياسية بتحييـد النفط عن الصراعات السياسية، والتوقـف عـن تصدير النفط، إلا إذا كان التصدير تحت إشراف الأمم المتحدة على أن تخصص عائداته لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في جميع أنحاء الجمهوريـة اليمن، كون النفط من الثروات السيادية التي هي ملك ل30 مليون يمني، وليسـت ملكا لجزء أو شريحة محددة من الشعب.
2- على حكومة الإنقاذ الوطني القيام بالتالي:
أ. مخاطبة كافة الشركات الاستكشافية والإنتاجية العاملة في اليمن بموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج على:
- الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة والموقعة معها والصادرة بقوانين.
- التوقـف عـن اتخاذ أي إجراءات سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو غيرها في القطاعات النفطيـة حتى زوال الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، نتيجة للعدوان والحصار.
- الـرفض القاطع لأي إجراءات تتم مـن قِبـل الشركات (المشغلة) المشاركة في الإنتاج دون موافقـة وزارة النفط والمعادن في صنعاء، بما في ذلك إجـراء عملية البيع أو التنازل أو النقـل أو التحويـل، وتتحمـّل الشـركات مسـؤولية مخالفة ذلك، وأي تبعـات تترتـب على مخالفـة اتفاقيـات المشاركة في الإنتاج.
ب. إخطـار الشـركات المشغلة (المقاولين) بإزالة وتصـحيح أي من المخالفات التي قاموا بها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، ونشـر الإخطار بالجريدة الرسميـة وفقا لنصـوص وأحكام المواد الواردة في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج.
3- على وزارة النفط والمعادن ضرورة القيام بالتالي:
أ. معرفة وتوثيق الأرقام الفعلية لحجـم وقيمة الصادرات النفطية التي نهبـت منذ العام ۲۰۱۹م وحتى الآن، وذلك على مستوى كـل قطاع من القطاعات النفطية.
ب. رفـع الـدعاوى والقضـايا أمام المحـاكم الدولية المعنية تجاه الشـركات المخالفة لنصوص وأحكـام اتفاقيـات المشـاركة في الإنتـاج الصـادرة بقـوانين، وكـذا المتسببين في نهـب الـنفط الخـام وثروات اليمن ومقدراته.
ج. عقـد مـؤتمر صحفي للـوزارة تـدعو فيـه الإعلاميين والقانونيين وخبراء النفط والغـاز لتوضيح ما تضمنته اتفاقيات المشاركة في الإنتـاج من نصـوص وأحكام وإجـراءات في حالة التنـازل أو البيع أو النقـل أو التحويل لحصص الشركات المشـغلة أو المساهمة في القطاعات النفطيـة لشـركات أخرى، وكذا إعـلان تحمل الشـركات المتنازلـة والمتنـازل لها كامل المسـؤولية عـن الأضـرار الـتي تلحق بالقطاعات النفطيـة، نتيجـة التنازل أو البيـع دون اتخاذ الإجـراءات المنصوص عليهـا في اتفاقيـات المشاركة في الإنتاج.
وقد كلّف المجلس وزير النفط والمعادن، بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس فيما يتعلق بالجانب الحكومي.
وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أكد رئيس المجلس أنه سبق لمجلس النواب وأن خاطب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات التابعة لهما، فضلًا عن مخاطبة رؤساء برلمانات الدول الإقليمية والدولية من خلال العديد من الرسائل بهذا الخصوص.
وجدد تحذير مجلس النواب من مغبة التعامل مع مرتزقة العدوان الذين ينتحلون زورأ وبهتانا صفة الشرعية، أو عقد أي اتفاقيات أو إبرام أي عقود من شأنها الإضرار أو المساس بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته أو التفريط بسيادته.. محملًا دول تحالف العدوان ومرتزقته تبعات ذلك.
وأكد الأخ يحيى الراعي، على أهمية الاستمرار في مخاطبة تلك الهيئات والمنظمات والدول بعدم التعامل مع مرتزقه العدوان، وكذا الاستمرار في متابعة طرح مظلومية الشعب اليمني وقضيته، والآثار الكارثية المترتبة على العدوان والحصار.
وأشار إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته يقتلون الشعب اليمني ويرتكبون المجازر بحقه، وفي الوقت نفسه ينهبون ثروات البلد ويستغلونها في تشديد الحصار الظالم على الشعب اليمني، وفرض العقاب الجماعي عليه.
وحث رئيس المجلس، الحكومة على تفعيل الأجهزة الرقابية لديها في مكافحة التهريب، والعمل على توفير المشتقات النفطية للتخفيف من معاناة المواطنين.
من جانبه، أشار وزير النفط، إلى ضرورة الاستمرار في متابعة القضايا المتعلقة بنهب ثروات اليمن في المحاكم الدولية.. مؤكدا استعداد الوزارة تكليف شركات محاماة دولية لمتابعة تلك القضايا، كما أكد الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.
وأشار أعضاء المجلس إلى ما يتم نهبه من ثروات الشعب اليمني بملايين الدولارات والتي كان يفترض أن تخصص عائداتها لصرف مرتبات موظفي الدولة، وتسخيرها لعملية التنمية في كافة محافظات الجمهورية.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، محمود النوم، ومدير عام الحسابات النفطية، عبد الوهاب مطهر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
