الثورة نت|
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، بشأن قيام شركة (Omv) النمساوية ببيع حصتها في القطاع النفطي (S2) العقلة- محافظة شبوة لشركة سبيك (Spec).
تضمن التقرير، نبذة عن القطاع (S2) واتفاقية المشاركة في الإنتاج، وموقع القطاع النفطي والأعمال السابقة، ومراحل إبرام وإقرار الاتفاقية إضافة إلى إجراءات التنازل عن حصص الشركة والإخلال بالاتفاقية، وسلطة الإلغاء وفقًا لنصوص وأحكام اتفاقية المشاركة في الإنتاج.
كما تضمن التقرير استفسارات اللجنة وإيضاحات الجانب الحكومي بشأنها، واحتوى التقرير جملة من الملاحظات والاستنتاجات أهمها الإشارة إلى أن هناك نهب منظم لثروات ومقدرات الشعب اليمني سواء في قيام بعض شركات المشاركة في الإنتاج بالتنازل أو البيع لحصصها بالمخالفة لنصـوص وأحكـام الاتفاقيات الموقعة معها أو في نهب النفط الخام الذي يصدر يوميا بكميات كـبيرة من ميناء (الضـبة) بمحافظـة حضرموت وميناء (النشيمة بئر علي) بمحافظـة شبوه والتي تصل عائداتها إلى مليارات الدولارات دون استفادة أبناء الشعب اليمني من تلك العائدات في حين أن النفط من الثروات السيادية التي يمتلكها الشعب اليمني دون استثناء ولا يحق لجماعة أو فئة أو حزب التصرف في بيعها أو تصديرها.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نشاط المعهد الدبلوماسي، ونتائج زيارتها الميدانية للمعهد.
واحتوى التقرير على نبذه عن المعهد الدبلوماسي واستفسارات اللجنة الموجهة لقيادة المعهد والردود المقدمة من المعهد على استفسارات اللجنة، وتوصل التقرير إلى جملة من الملاحظات والتوصيات.
إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى سؤاله الموجه لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بخصوص وضع الاتصالات بشكل عام وتردي شبكة الاتصالات للهاتف الثابت وانعدام التغطية لشبكة يمن موبايل في معظم محافظات الجمهورية.
وتساءل الزنم حول أسباب توقف إصدار أرقام جديدة ليمن موبايل رغم أنها شركة ربحية، مطالبا بحضور وزير الاتصالات، للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب وقت.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.