وكيل قطاع الخدمات والأنشطة السياحية بوزارة السياحة لـ«الثورة »: ازدهار السياحة الداخلية عامل مهم في ارتفاع حجم الاستثمار السياحي

قال وكيل قطاع الخدمات والأنشطة السياحية بوزارة السياحة أحمد يحيى محسن الفرح أن ازدهار السياحة الداخلية في ظل العدوان والحصار أحد العوامل الهامة التي ساهمت برفع حجم الاستثمار السياحي، وأشار إلى أن المنشآت السياحية تمثل ما نسبته 80 % من المشاريع الاستثمارية التي تدر المليارات من إجمالي الدخل القومي للبلاد: وأكد الفرح في حوار خاص مع “سياحة وتراث” أن عدد المنشآت السياحية في المناطق الحرة بلغ 8300 منشأة ومشروع سياحي وتضم ما يقارب 200 ألف عامل وعاملة من أبناء المجتمع اليمني.
وتطرق الفرح إلى أهم المعوقات التي تواجه القطاع السياحي مثل التداخل في المهام والاختصاصات وغياب الرؤية الاقتصادية لدعم هذا القطاع بتوجيه واعداد لوائح وتشريعات قانونية تخدم السياحة، إضافة إلى غياب الثقافة القانونية لدى مسؤولي السلطة المحلية وتعاملهم مع السياحة كجهة إيرادية وليس كجهة خدمية ترفيهية تهتم بالتراث الحضاري .
وتحدث الفرح عن أهم الحلول الناجعة للنهوض بالقطاع السياحي والتي تتمثل بفصل وزارة السياحة من خلال عملها والمنشآت التابعة لها عن السلطة المحلية ومراجعة وتجديد القوانين واللوائح بما يتواكب مع التطور الذي طرأ على هذا القطاع وظهور أنشطة سياحية جديدة ليست مدرجة ضمن قانون وزارة السياحة، وغير ذلك مما ستقرأونه في الحوار التالي:

تحقيق / مجدي عقبة

ماهي مقومات السياحة في اليمن في ظل الظرف الراهن الذي يمر به البلد نتيجة العدوان والحصار؟
– المقومات كثيرة خصوصا نجاح وتطور وازدهار السياحة الداخلية والتي تمثل الآن عاملاً هاماً حيث ساهمت في الاستثمار السياحي وتوسعت في المنشآت السياحية من المطاعم والفنادق والمنتجعات، فالمقومات متعددة منها طبيعية ومنها صناعيه واهم ما تزخر به اليمن المقومات الطبيعية والشاطئية والبحرية والصحراوية للتعرف على تنوع التضاريس وجغرافية الأرض والجبال والصحاري وهي احد مقومات السياحة الطبيعية، كونها تتركز في زيارة المناطق والمواقع الطبيعية الجبلية
-السياحة البيئية وتعني السفر إلى المناطق البيئية للتعرف على عناصر البيئة بغرض الاستمتاع والتعلم والمعرفة وهي مقومات سياحية.
-المعالم التاريخية والتراثية والمتاحف والآثار، وتعتبر اليمن من البلدان الغنية بهذه المعالم والآثار وهي من المقومات الهامة للسياحة.
-السواحل والشواطئ البحرية الساحلية التي تتمتع بها بحار اليمن وتعد من أهم مقومات السياحة.
بحكم أنكم وكيل وزارة السياحة لقطاع الخدمات والمنشآت السياحية.. كم نسبة ما تمثله المنشآت السياحية في واقع الاستثمار السياحي من الاقتصاد القومي للبلاد؟
– ما تمثله المنشآت السياحية في الواقع الاستثماري والتنمية للاقتصاد الوطني تمثل نسبة عالية بما يقارب ٨٠% من موارد الدولة حالياً التوسع الاستثماري الموجود حاليا في القطاع السياحي من فنادق ومطاعم ومنتزهات ونواد وكافيهات يمثل
رغم العدوان والحصار نسبة كبيرة في تحريك عجلة التنمية ورفد الاقتصاد الوطني بالمليارات من العملة المحلية.. رغم الغياب التام للسياحة الخارجية الآن هناك نسبة كبيرة في حجم الاستثمارات في القطاع السياحي والتي تدل على انتعاش وازدهار السياحة الداخلية ناهيك عن السياحة الخارجية التي لو كانت متوفرة لمثلت نسبة العائد الاقتصادي الوطني من العملات الصعبة نسبة أكبر مقارنة بالاستثمارات في القطاعات الأخرى.
ماهي المعوقات والصعوبات التي تعيق المستثمر السياحي في قطاع المنشآت وما هي الحلول التي تطرحها وزارة السياحة من وجهة نظركم ؟
-المعوقات عديدة وأهمها: التداخلات في المهام والاختصاصات القانونية بين الجهات الحكومية وغياب الرؤية الاقتصادية لدعم هذ القطاع بتوجيه واعداد لوائح وتشريعات قانونية تخدم السياحة والمستثمر في هذا القطاع وحمايته من التدخلات من الجهات غير المختصة لتتمكن السياحة من النجاح، كذلك غياب التشجيع والدعم للمستثمر في القطاع السياحي من خلال إعفاء المنشأة من الضرائب لفترة خمس سنوات أو اقل وفقا لحجم المنشاة السياحية.
-غياب التوعية الإعلامية وتراجع دورها بشكل كبير في التوعية بأهمية قطاع السياحة والترويج لهذا القطاع ودعمه أمنياً وسياسياً.
-وجود العديد من المعوقات التي تعيق المستثمر في القطاع السياحي نحن في قطاع المنشآت تقدمنا من خلال الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة في مجال السياحة بالعديد من التصورات والحلول والمقترحات التي تساهم في نجاح السياحة كاستثمار هام يجب الحفاظ عليه وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمر من التسهيلات الجمركية لكل ما يخص المنشآت السياحية من معدات وإثاث وأجهزة تمكن المستثمر من الحصول عليها بسهولة ويسر لما يلبي احتياجات ومتطلبات البنية التحتية للقطاع الاستثماري السياحي
-تقدمنا بضرورة تفعيل قانون الاستثمار وتنفيذ العمل بالمزايا التي يؤكدها القانون والتي تعد من اهم وسائل الجذب الاستثماري السياحي ومنها :
الإعفاء الضريبي للمنشآت السياحية لفترة سبع سنوات كعامل هام في تحفيز وتشجيع
الوقوف، إلى جانب المنشآت السياحية ومعالجة الإشكاليات التي تعيق المستثمر في هذا القطاع والوقوف إلى جانبه من وزارة السياحة أولا كونها الجهة المختصة والمسؤولة عن ذلك العمل والاهتمام بضرورة انعقاد اللقاءات التشاورية السنوية لملاك ومدراء المنشآت مع قيادة العمل السياحي ممثل بالوزارة ومكاتبها لتلمس كل ما تعانيه المنشآت من اشكاليات والسعي لمعالجتها فالوزارة تمثل الحصن الذي يحتمي به المستثمر السياحي من تعسفات وابتزازات الجهات الأخرى، كما أنها وانطلاقا من مهامها واختصاصاتها تمثل المحامي والمدافع عن المنشآت السياحية وليست جهة للجباية والابتزاز .
ما هو دور وزارة السياحة فيما يخص بعض الأنشطة السياحة التي ظهرت حديثا وليست ضمن قانون السياحة؟
دور الوزارة كبير وهام في هذا الجانب، هناك العديد من الأنشطة والمهن السياحية التي ظهرت حديثا ولم تكن موجودة سابقا وتتطلب منا جميعا كقيادة لوزارة السياحة تقديم الخطط والمقترحات اللازمة المتمثلة في الآتي:
1 -تعديل قانًون السياحة واللوائح التشريعية السياحية بما يتطابق مع ظهور هذه الأنشطة السياحية من حيث وضعها القانوني وآلية عملها والشروط الملزمة تنفيذها في عمل هذه الأنشطة مع مراعاة توجهات الدولة اليمنية الحديثة وبما لا يتعارض مع هويتنا وعقيدتنا الإيمانية اليمنية.
2 – تفعيل الجانب الإعلامي السياحي من حيث التوعية بين أوساط المجتمع اليمني وأوساط النخب السياسية الحاكمة بأهمية مواكبة تطور العمل السياحي وبروز أنشطة سياحية جديدة تتطلب منا دراستها والتوعية بأهمية وجودها كونها نشاطا استثماريا سياحيا ملزما لنا في التعامل معه وفق رؤية وطنية اقتصادية مع وضع الاشتراطات والضوابط القانونية لممارسة العمل من خلال هذه الأنشطة بما يخدم المجتمع وبما لا يتعارض مع هويتنا وعقيدتنا الإيمانية وثوابتنا الوطنية .
ماهي الإشكاليات التي تواجهونها مع السلطة المحلية فيما يخص التداخل في الصلاحيات وماهي الحلول من وجهة نظركم ؟
– الإشكاليات كثيرة وأهمها:
– غياب الثقافة القانونية لدى مسؤولي السلطة المحلية بأهمية السياحة ودورها في تنمية الموارد المحلية وفق ممارسة وزارة السياحة لدورها القانوني بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى .
– النظرة القاصرة لدى العديد من القيادات في السلطة المحلية تجاه السياحة باعتبارها جهة إيرادية وجباية فقط لا بكونها جهة خدمية ترفيهية تراثية حضارية تقدم الخدمات السياحية المميزة والتي تنعكس إيجابيا على حياة المواطن بكونها تمثل إيرادا قومياً لا ينضب وليست جهة جباية فقط
– الإشكاليات المتمثلة بالتعيينات وازدواجية التحصيل وتجاهل الدور الرقابي للمفتش السياحي الذي يتمثل ومن أهم مهامه وعمله تفعيل جودة الخدمة السياحية في المنشآت والحفاظ عليها وإبرازها للآخرين كونها اهم مرتكزات العمل السياحي
أما بالنسبة للحلول التي نراها لمعالجة هذه الإشكاليات فتتمثل في :
– تعديل اللوائح والتشريعات القانونية بما يخدم العمل السياحي والتنمية السياحية.
– فصل وزارة السياحة من خلال عملها والمنشآت التابعة لها عن السلطة المحلية بكونها مؤسسة مستقلة بمنشآتها وخدماتها بعيدا عن كل ما يربطها بقانون السلطة المحلية من حيث التعيينات والموارد والنفقات باعتبارها مؤسسة سيادية تتطلب لنجاحها وتقديم خدماتها وتنمية مواردها القومية منحها كامل الصلاحيات القانونية التي تستطيع من خلالها الانطلاق إلى واقع سياحي ناجح يساهم في نجاح وتطور الوطن، فالسياحة ثروة قومية واعدة وصناعة وطنية ناجحة تشكل النسبة الكبيرة في الاقتصاد القومي للوطن والحاضنة الكبيرة عبر منشآتها العديدة للنسبة الأكبر من العمالة اليمنية من الشباب والشابات، بما يسهم في محاربة الفقر وامتصاص البطالة من أوساط المجتمع اليمني وبما يساهم في خلق مجتمع قوي معتمد على أبنائه.
كم عدد المنشآت السياحية المسجلة حاليا في وزارة السياحة في الأمانة والمحافظات الحرة وكم عدد القوى العاملة في هذه المنشآت حسب تقديراتكم؟
– عدد المنشآت المسجلة في وزارة السياحة من خلال قاعدة البيانات والتي لم تكن موجودة فعليا إلى ما قبل 2022م وقد عملنا على إيجاد قاعدة بيانات تمكنا وبفضل الله وبدعم معالي وزير السياحة الشيخ احمد الحسن الأمير والذي كان بمثابة السند القوي لنا بالقطاع عملنا هذا العام على إيجاد قاعدة بيانات لجميع المنشآت السياحية بمختلف درجاتها وأنواعها في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة والتي بلغ عددها ما يقارب ثمانية آلاف وثلاث مائة منشأة ومشروع سياحي تم ربطها برقم سياحي موحد (لكل منشأة رقمها الخاص) وأي منشأة تحصل على أي ترخيص سياحي بدون رقم سياحي تعد منشأة غير مسجلة وترخيصها بمثابة ترخيص مزور لا يحمل الرقم السياحي والذي هو بمثابة الرقم الوطني للفرد أو الرقم الضريبي للمنشآت.
– تعتبر المنشآت السياحية اهم وأكبر القطاعات التي تضم ما يقارب 200 ألف عامل وعاملة من أبناء المجتمع اليمني ..وهذه النسبة من العمالة تعول على الأقل ما يقارب من مليوني نسمة ولهذا فالحفاظ وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي واجب علينا جميعا دعمه وتذليل كل الصعاب لما يخدم تطور وتنمية هذا القطاع والذي يسهم في امتصاص البطالة في أوساط أبناء المجتمع اليمني ومحاربة الفقر وتنمية الموارد الذاتية للأفراد والمجتمعات.
ماهي أوجه الحرب الناعمة في النشاط السياحي؟
لا يوجد حرب ناعمة في القطاع السياحي ونحن لن نقبل بأن يكون القطاع السياحي والأنشطة السياحية منطلقاً يخدم توجهات العدوان سواء بما يسمى الحرب الناعمة أو غيرها.
هل تعتقدون أن مخاوف الحرب الناعمة مبرر مقنع لعدم الاهتمام بالجانب السياحي الذي يعتبر أحد أهم الروافد الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني ؟
– لا أظن ذلك، ولكن الوضع الذي يمر به الوطن نتيجة العدوان والحصار الغاشم ساهم في تدهور الاقتصاد اليمني وانعدام الرواتب، والموازنة العامة للدولة عامل هام في غياب الدعم للقطاع السياحي نظراً لتوجه كل سبل الدعم لما هو أهم من ذلك كالجبهات العسكرية الحصن القوي والحامي لنا جميعا من مؤامرات العدوان ومرتزقته بالداخل، وأمام كل ذلك فتوجهات الدولة إلى ما هو أهم من السياحة ولا نلوم القيادة السياسية على ذلك عامل السياحة تتطلب بيئة مستقرة آمنة منفتحة على الداخل والخارج، وما يمر به الوطن اليوم يمثل حجر عثرة أمام تقدم وتطور وتنامي العمل والنشاط السياحي وأملنا بالله وبالقيادة الثورية ممثلة بقائد المسيرة السيد عبدالملك الحوثي حفظه الله والذي ومن خلاله وتوجهاته الوطنية يمثل العامل الهام لنجاح وأمن واستقرار اليمن..
كيف يمكن تصحيح هذه النظرة السلبية تجاه مفهوم السياحة؟
– بالتوعية الإعلامية الهادفة تصحح هذه النظرة المغلوطة وخلق بيئة توعوية تُعنى بشؤون السياحة ومفهومها الحضاري الهادف لتحقيق وتنمية الاقتصاد الوطني لليمن
رسالة أخيرة توجهونها عبر الملحق السياحي لصحيفة الثورة؟
الرسالة التي أوجهها تتمثل بضرورة تقديم الدعم من قيادة الوزارة والقيادة السياسية للعمل السياحي ككل وتقديم الدعم اللازم لهذا المحلق الذي من خلاله يشع نور العالم السياحي والذي يتوسع يوما بعد يوم متطوراً من ملحق إلى صحيفة مستقلة وقناة فضائية وإذاعات محلية تنطلق منها السياحة الإعلامية وبوجود كادر إعلامي ناجح يمثله مدير الإعلام السياحي الأستاذ /مجدي عقبة، النواة الأولى لانطلاق العمل الإعلامي السياحي، فالسياحة إعلام وبدون الإعلام لا وجود للسياحة، مما يوجب علينا جميعا تقديم الدعم اللازم لنجاح هذا الملحق بكل أوجه الدعم مالياً وماديا ومعنويا، كما أؤكد على ضرورة إصدار المجلة الإعلامية السياحية واشتراك المنشآت بها والتي ستكون منبرا إعلاميا لما يهم السياحة والمنشآت السياحية.
أ/أحمد يحيى محسن الفرح
وكيل قطاع الخدمات والأنشطة السياحية بوزارة السياحة