مجلس القضاء الأعلى يقر خطة عمله وأمانته العامة للعام 1444هـ
الثورة نت|
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، خطة المجلس وأمانته العامة للعام ١٤٤٤هـ، بناء على عرض أمين عام المجلس.
تضمنت الخطة عددا من الأهداف والمحاور في مجال تفعيل ورفع مستوى دور المجلس الرقابي والإداري، بما يكفل تعزيز قيم العدالة والرقابة لأجهزة السلطة القضائية.
كما أقر المجلس، تقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للعام ١٤٤٣هـ، وخطتها التشغيلية للعام الجاري، بناء على التقرير المرفوع من رئيس الهيئة.
وفي الاجتماع اطلع المجلس، على التقرير المقدم من وزير العدل، المتعلق بالانتهاء من أعمال الربط الشبكي لجميع المحاكم في (٢٠٢) محكمة لـ ١٥ محافظة، في إطار المرحلة التأسيسية الأولى للنظام القضائي الإلكتروني، بما يكفل تقديم خدمة العدالة لطالبيها على أكمل وجه، وتعزيز الدور الرقابي داخل أجهزة السلطة القضائية وفقا لأنظمة معلوماتية وإلكترونية حديثة.
وقدم المجلس، الشكر لوزير العدل، على الجهود المبذولة، مؤكدا على ضرورة الاستمرارية في العمل بنفس الوتيرة، والبدء في المرحلة الثانية من عملية إدخال البيانات وقوائم الجلسات والأحكام القضائية الصادرة بما يكفل معالجة الاشكالات وتلافي أوجه القصور، ومنع تعثر بعض أعمال المحاكم والنيابات المختلفة.
ووافق المجلس، على إنشاء نيابة كشر الابتدائية بمحافظة حجة بناء على طلب النائب العام، على أن يمتد اختصاصها ليشمل مديريات وشحة وقارة ومستبأ وافلح الشام.
كما اطلع المجلس، على مذكرة النائب العام بشأن مستوى الانضباط الوظيفي لأعضاء النيابة العامة عقب الاجازة القضائية ١٤٤٣ هـ، وأشاد بمستوى الانضباط والعمل القضائي بالنيابة.
واطلع المجلس، على تقرير اللجنة المكلفة من المجلس لدراسة تقارير الكفاءة القضائية، وقدم المجلس الشكر للجنة عل الجهد المبذول في دراسة التقارير، ووجه هيئة التفتيش القضائي بالعمل بالتوصيات والملاحظات الواردة في التقرير.
كما وافق المجلس، على نقل بعض القضاة للعمل في المحاكم الابتدائية والاستئنافية بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الاخرى واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، واقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.
