عشية انتهاء الهدنة عرض عسكري مهيب في العدة والعتاد يلخص رسالة صنعاء الأخيرة لقوى العدوان

الثورة / وديع العبسي

بعد ساعات من لقاء المجلس السياسي الأعلى للوفد العماني ومناقشته حول تمديد الهدنة التي تُعد الآن في حكم المنتهية، شهد القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير الركن الرئيس مهدي المشاط عرضا عسكريا مهيبا لعدد من الدفع العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة تحت شعار (وإن عدتم عدنا) هو الأكبر في عدده وعتاده، حضره إلى جانب الرئيس المشّاط كل القيادات العسكرية والأمنية وعدد كبير من المسؤولين في الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
ومثّل العرض من حيث التوقيت وما تضمنه من قوة رسالة تؤكد جاهزية الجيش واللجان الشعبية للمعركة المصيرية التي لن تنتهي هذه المرة إلى هدنة وإنما إلى فرض إيقاف العدوان ورفع الحصار بالقوة.
اعتادت صنعاء على أن تعطي الحكمة وصوت العقل مساحة من الوقت في انتظار للتفاعل مع هذا المنهج من قبل قوى العدوان، لكنها في الوقت ذاته تعد لليوم الذي يفرض فيه عليها قوى التحالف الحرب بجهوزية عالية في العدة والعتاد.
وفي لقائه مع الوفد العماني الوسيط من أجل تميد الهدنة طرح الرئيس مهدي المشاط والمجلس كلمتهم في الاشتراطات الموضوعية لاستمرار الهدنة واوردوها في ثلاث نقاط حيث «حدَّدت سقفَ موافقتها على تمديد الهدنة، بفتحٍ كاملٍ للطرق ورفعٍ كاملٍ للحصار المفروض على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، والتزام التحالف والطرف الآخر بصرْف رواتب موظّفي الدولة بصورة شهرية دون تلكؤ».
وهي النقاط التي رأى نائب وزير الخارجية حسين العزي، أنها مطالب صنعاء قانونية وإنسانية وغير تعجيزية ولا تستدعي أي تنازلات من أحد ولا تمس بحقوق أي بلد.
وقال العزي في تغريده له على منصة “تويتر” ”إن مطالبنا تبدو داعمة للسلام بينما مواقفهم للأسف تتمسك بالحصار وبالانتهاكات فقط وهذا في الواقع سلوك إجرامي معيق للسلام”.
العزي كشف في تغريده أخرى بأن سلوكيات التحالف تطيل أمد الحرب وتنتهك الحقوق وكل القيم الإنسانية.
وتساءل: ”لماذا يتمسكون بحجز السفن وبأي حق يحرمون المواطن اليمني من السفر دون قيود ومن ثرواته النفطية والغازية؟”.
وتابع: ”إنهم يفرضون علينا الحرب بشكل واضح لذلك لا لوم علينا سنقاتل مع شعبنا اليمني من أجل السلام ودفاعا عن حقوقه المشروعة”.
رسائل صنعاء بالجهوزية العسكرية التي كانت تتزامن مع النشاط الدبلوماسي والمحاولة في إقناع الطرف الآخر على أن الوقت لا يحتمل اللعب بالأوراق والمراوغة في تنفيذ استحقاقات، بدأتها قبل أسابيع بعروض للدفع العسكرية وتحديدا مع اتضاح إصرار العدوان على الاستخفاف بالاتفاق والتعاطي معه وفق هواه دون أدنى اعتبار لما كان يأمله اليمنيون من آثار إيجابية يمكن أن يلمسوها كنتيجة لهذه الهدنة.
أمس الأول الأحد شهدت صنعاء عرضا عسكريا مهيبا لقوة ضاربة في المنطقة المركزية تحت عنوان ”قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم”، تضمن عرضا عسكريا مهيبا، للخريجين، عكس مهاراتهم القتالية والتكتيكية، وجانباً مما اكتسبه الخريجون من مهارات خلال الدورات التي تأتي في سياق البناء المؤسسي للجيش وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة وبناءً على الخطة التدريبية المقررة من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للعام التدريبي 1443هـ.
وسبقتها استعراض قيادة كتائب الدعم والإسناد لخريجيها من الكتائب في صنعاء، ذمار، الحديدة، وأخرى، كما من المقرر أن تشهد كل المناطق العسكرية تدشين عروضها أسوة بالمنطقة الرابعة المركزية، ما يرفع منسوب الإعداد ويجعل كل الجبهات والمواقع بكل وحداته العسكرية في حالة من الجهوزية في انتظار ساعة الصفر لعام حاسم كما أشار إلى المشير الركن الرئيس مهدي المشّاط بتأكيده أمس أن العام الهجري الجديد سيكون عام الانتصار وأن المواجهات العسكرية ستسعر أكثر لأن أطراف التحالف تستعد لها، كاشفاُ عن جهوزية قوات صنعاء للتصدي لمساعي التحالف.
في السياق، وفي المنحى السياسي الداعم لجوهر رسائل القيادة إلى العدوان، أكد رئيس حكومة صنعاء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أن المجلس السياسي والحكومة لن يقبلا بأي هدنة قادمة إذا لم ترتبط بإنجاز ملموس.
وأعلن ابن حبتور في تصريح صحفي أمس الأول الأحد، أن توفير المرتبات المتوقفة منذ سبع سنوات وفتح مطار صنعاء إلى أكثر من وجهة سفر، هي مدخل نجاح أي اتفاق على هدنة مقبلة.
وقال ”وافقنا على الهدنة في إطار الرفع التدريجي للحصار، وإذا لم تكن الهدنة مرتبطة بتحقيق مصالح مباشرة للمواطنين فلا حاجة لنا فيها”.
إلى ذلك اعتبر الناطق الرسمي باسم حكومة صنعاء ضيف الله الشامي أن صرف رواتب موظفي الدولة من أهم أولويات القيادة في صنعاء لتمديد الهدنة.
وقال الشامي في تغريدة على ”تويتر”‏: دفع رواتب جميع موظفي الدولة التي ينهبها ويسيطر عليها تحالف العدوان منذ نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، من أهم أولويات قيادتنا للقبول بتمديد الهدنة.
تأخذ مطالب الجانب الوطني البعد الموضوعي مع ما تشهده المحافظات المحتلة من انفلات يبدو متعمدا خصوصا ونحن نشهد ما يترافق معه من أعمال نهب مستمر طوال السنوات الماضية للنفط اليمني وعائداته، التي تكفي لتغطية بند المرتبات وتنفيذ المشاريع لتعزيز البنية التحتية التي دمرها العدوان.
وأمس الأحد كشف المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، عن خفايا عمليات النهب الممنهجة للنفط الخام اليمني في مناطق سيطرة تحالف العدوان والاحتلال.
وأكد المتوكل، في تصريح أن عمليات النهب المنظمة للنفط تقام برعاية وإدارة دول التحالف السعودي وتُنقل عبر سفن إماراتية تقوم بتنفيذ العملية.
وبخصوص صرف المرتبات من عائدات النفط والغاز اليمني ودور الأمم المتحدة في إلزام التحالف بذلك، أشار المتوكل إلى أن الأمم المتحدة تعلم أن عائدات النفط الخام تكفي لسداد مرتبات أبناء الشعب اليمني لكنها تحاول تسويف الحقيقة.
وأضاف: ما تم نهبه من عائدات النفط الخام الشهر الماضي يكفي لصرف 3 مرتبات لأبناء الشعب اليمني.
وبيّن أن صنعاء لم تلمس أي تحرك أممي جاد خلال فترة الهدنة فجميع سفن المشتقات النفطية التي دخلت تكبدت غرامات تأخير بسبب الاحتجاز.
وعن طبيعة وصول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة خلال أيام الهدنة أوضح المتحدث باسم الشركة، أن بنود الهدنة تضمنت وصول كل السفن النفطية بشكل انسيابي ودون تكبيدها أي غرامات.
يشار إلى أن عدد السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال أيام الهدنة 29 سفينة من أصل 36 كان يجب أن تدخل خلال الهدنة وتكبدت 5 ملايين دولار غرامات.
على أنه من المهم استيعاب أن تحرك القوات المسلحة اليمنية في اتجاه رفع حالة الأهبة بما تتضمنه من رسائل، لا يقف عند حدود الهدنة بمطالبها المتفق عليها والتي لم تلتزم بها قوى العدوان بتواطؤ من الأمم المتحدة، وإنما تذهب إلى تأكيد الجهوزية لإيقاف دائم للعدوان ورفع الحصار الكامل عن كل منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية.