الثورة نت|
ناقش لقاء عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، السبل الكفيلة بحماية أراضي وممتلكات الدولة واستعادة ما تعرض للنهب والسطو منها، وفقاً للأحكام القضائية الباتة.
وتدارس اللقاء الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزيري الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور هاشم الشامي، الآلية التنسيقية المناسبة بين وزارة الشؤون القانونية وهيئة الأراضي لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة ضد الغير سواء في مجال الأراضي أو غيرها من ممتلكات الدولةَ التي تم الاستيلاء عليها وبيعها دون أي مصوغ قانوني.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة من وزارة الشؤون القانونية وهيئة الأراضي، لمتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة خلال الفترة الماضية واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل استعادة وصون الأراضي والممتلكات العامة وحمايتها من كافة أوجه التعدي والنهب بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل وتنفيذ ما يترتب عليها من إجراءات قضائية بصورة حازمة.