« الثورة » أول من يناقش مشاريعها: يمننة عمليات إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر

د. الرباعي: إحلال المانحين المحليين بدلاً من الأجانب للاستفادة من الموارد المحلية في إنعاش الاقتصاد المجتمعي المقاوم

أ. الكبسي:نبني مساراً جديداً لتغيير صيغ التمويل الموجودة في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر التي كانت تعتمد على الربا

م. المداني:6 مليارات ريال من صندوق المعاقين والزكاة لتمويل المستثمرين الصغار في الجانب الزراعي لإنجاح الثورة الزراعية

استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله- يجري العمل على استبدال وإحلال المانحين من المنظمات الأجنبية بالمانحين المحليين بهدف الاستفادة من الموارد المتاحة محليا في إنعاش الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
وقد حرصت اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالتنسيق مع شركائها في الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر ومؤسسة بينان التنموية والمانحين على تخريج أول كوكبة من ضباط عمليات الإقراض والمعول عليها أن تقود عمليات تمويل وإقراض المشاريع الصغيرة والأصغر على هدى الله «بعيداً عن الفوائد الربوية».
الثورة ناقشت الموضوع مع مسؤولين في الجهات ذات العلاقة، فيما يلي الحصيلة:
الثورة /يحيى الربيعي

أوضح نائب وزير الزراعة والري نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي أن الحكومات السابقة كانت تعتمد في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر على المانحين الدوليين والمنظمات وتخضع لشروطهم الربوية.
مشيراً إلى أن التدريب على مهارات إدارة المخاطر والتحويل الريفي والزراعي وحل المشكلات وصناعة القرار وإدارة المتأخرات والاسترداد مثلت أهم مكونات التدريب التي تلقاها المتدربون بالإضافة إلى التدرب على أساسيات التمويل الأصغر.
ونوه بأن هذه المكونات التدريبية المتكاملة مكنت المتدربين من الإلمام بمبادئ وسياسات ومنهجيات تعزيز قدرة الاقتصاد المجتمعي المقاوم على استغلال كل ممكن ومتاح من الإمكانات الذاتية المتوفرة بحوزة المجتمع في تحقيق النهضة الزراعية والصناعات التحويلية والحرفية وعلى نطاق جغرافي واسع يصل إلى قرى وعزل ومديريات محافظات الجمهورية.
لافتا إلى أن إنعاش الاقتصاد المجتمعي في الأرياف هو العامل الأساس الذي من خلاله سيتم تعزيز الاستقرار السكاني في الأرياف والتشجيع على الهجرة العكسية.
وقال إن هذه الكوكبة من خريجي ضباط عمليات الإقراض يشكلون نواة لإقامة برنامج تدريبي متكامل سيتولى مهمة التدريب فيه بنفس الهيئة وبنفس الآلية في المحافظات بحيث يتم تدريب وتمكين ضباط عمليات إقراض على مستوى المديريات (كمرحلة أولى)، وفي (مرحلة ثانية) على مستوى العزل.
وتطرق الرباعي إلى أن اللجنة الزراعية ستلعب دور الوسيط المنسق والمشرف بين شركاء التمويل، فهي المسؤولة عن رسم سياسات عمليات الإقراض والتمويل وتحديد أولويات ما يتم تمويله أو إقراضه من المشاريع الصغيرة والأصغر والإشراف على تنفيذها.
مضيفا أن اللجنة استكملت إجراءات الاتفاق مع صندوق المعاقين والذي بموجبه سيتم البدء في تمويل المشاريع التي تم إعداد دراستها وتحديد مستفيديها من قبل الأخوة في بنيان وتستهدف فئة المعاقين كخطوة أولى، وأنه يجري استكمال نفس الإجراءات مع صندوق الشباب.
وأوضح أن الشركاء التنفيذيين لهذا المشروع هم الجمعيات التعاونية وأن ضباط عمليات الإقراض كجزء من هياكلها ومهامها الأساسية هم المسؤولون التنفيذيون عن التمويل والإقراض وتحت إشراف وتقييم الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، وبإسناد مؤسسة بنيان التنموية كشريك تأهيل وتدريب وتقديم الدراسات والتنفيذ.
ويواصل أن اللجنة الزراعية بصدد توفير أدوات متعددة للتنفيذ بالإضافة إلى الجمعيات هناك صندوق الصناعات الصغيرة والأصغر ومؤسسة بنيان وهناك طموح لتشكيل مؤسسة للتمويل تتولى الدور التنفيذي إلى جانب الهيئة، مشددا على أن تكامل الأدوار وانتظام الجهود من شأنه خلق شبكة كبيرة من التمويل للمشاريع الصغيرة والأصغر.
مشيرا إلى أن نجاح ضباط الإقراض في إدارة هذه الأموال هو الحافز الذي سيدفع اللجنة نحو العمل على جلب أكبر قدر من التمويلات.

تغيير الصيغ
من جهته أضاف رئيس الهيئة العامة لتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي أن لدى الهيئة نظرة بعيدة المدى في مسار تدريب وتأهيل ضباط عمليات الإقراض، وهي نظرة جاءت كثمرة للنزول الميداني لتقييم أداء مؤسسات التمويل الأصغر على مستوى الجمهورية، تبين من خلاله أن أكبر المشكلات التي تعانيها تلك المؤسسات في تغطية الريف بمشاريعها هي غياب ضباط الإقراض، وشحة النفقات التشغيلية.
وأوضح أن الهيئة تبني مسارا جديدا لتغيير صيغ التمويل الموجودة والتي تبدو في ظاهرها صيغ تمويل إسلامية بدون ربا، لكن الغوص في تفاصيلها يوضح أن في تلك الصيغ ما هو أبشع من الصيغة الربوية.
وقال «نقترح في هيئة إنشاء مركز دراسات إسلامي تكون مهمته الأساسية دراسة صيغ التمويل ومنتجاتها، على أن يضم في عضويته الاقتصاديين والماليين من كل جهة لها علاقة بالإقراض والتمويل بالإضافة إلى علمائنا الأفاضل، على أن ينشأ المركز على نفقة هيئة الأوقاف مصرف العلماء».
وأضاف «لدينا عمودان من أعمدة الاقتصاد الإسلامي؛ الهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأوقاف اللذين يمكنهما العمل على إنشاء مصرف للتمويل الأصغر تحت إدارتهما، كاستجابة للحاجة الماسة لهذا النوع من المصارف في عملية التمويل، وفي بناء مسار جديد يأتي على أنقاض المسار المتأثر بالسياسات الخارجية لكن للأسف ما يزال هذا النوع من المصارف هو القائم حتى اللحظة».
وواصل «نعمل على وضع جدولة لأولويتنا وفق مخرجات الميدان من المشاكل، وكيف يمكن حلها عن طريق المشاريع الصغيرة والأصغر، ونعتبر التمويل جزءا من مهمتنا، وليس كل شيء».
وأوضح «استطعنا أن نبي ضباط عمليات إقراض جيدين، تستطيع أي مؤسسة تمويل أن تستعين بهم، وبالتالي نكون قد خففنا من النفقات التشغيلية التي تقف حائلا دون وصول خدمات تلك المؤسسات إلى الفئة الأكثر احتياجا وهم المجتمعات الريفية».

معركة تنموية
فيما يؤكد المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد حسن المداني أن ضباط عمليات إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر هم من خيرة فرسان التنمية الذين تم اختيارهم للعمل في الجمعيات التعاونية، وتم اختيارهم ليقودوا المعركة الاقتصادية في جانب التمويل».
منوها بأن المتوقع من هذه النخبة نشر كل ما تلقته من معرفة في الميدان، وتحشد له المزيد من الممولين والمتطوعين وكذلك تفعيل دور الجمعيات الزراعية في هذا المجال.
وأكد المداني أهمية دور الهيئة وأهمية الشراكة معها، لافتا إلى رؤية الهيئة في «مجتمع منتج، قادر على توظيف الموارد بما يعزز الاقتصاد الوطني»، مؤكداً «نحن اليوم مستهلكون بشكل كبير وتقف أمامنا في المسار الاقتصادي فاتورة استيراد كبيرة تصل إلى قرابة 5 مليارات دولار، وهو رقم كبير».
مستدركا «ولكن إن شاء الله من خلال هذه الشرارة التي نأمل أن تكون شرارة قوية نستطيع من خلالها أن نخفض من فاتورة الاستيراد بتفعيل الجمعيات التي بدورها ستعمل على تفعيل المجتمعات من خلال التمويل، المجتمع منتج وقادر على توظيف الموارد المتاحة، وإن كانت قليلة، فإن الله سيطرح فيها البركة».
وأشار المداني إلى أن من أكثر المساهمين في هذه الموارد هو صندوق المعاقين الذي قدم 3 مليارات ريال، ستقدم للأخوة المستثمرين الصغار الذين سيعملون في الجانب الزراعي لإنجاح الثورة الزراعية الجزء الأساسي للاقتصاد الوطني، وكذلك لدينا صندوق الشباب الذي قدم 3 مليارات ريال، وأيضا الهيئة العامة للزكاة هي الأخرى سخذَرت مبالغ كبيرة لهذا الغرض، والحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية والمحافظين الآن يجهزون لإيداع مبالغ على طريق تكوين بنك زراعي يقدم ضمانات وفق مبالغ ستبقى في البنك كضمانات للشباب والمزارعين الراغبين في الحصول على تمويل كضمانات تسمح لهم بالحصول على مدخلات من التجار».
وأكد «نحن اليوم في تقدم وتحرك إلى الأمام برؤية مختلفة تعزز من نهضة الاقتصاد الوطني، اقتصاد قوي وحقيقي».
وأشار إلى أنه يجري الربط بين مبادئ وسياسات الثورة الزراعية ومنهجيات العمل في الإقراض ..مؤكداً أن هذا المسار لن يكون بدون دراسات اجتماعية واقتصادية مهمة في الميدان تظهر من خلالها سلاسل القيمة التي تخدم إنعاش الاقتصاد المجتمعي والمقاوم، وتحديد سلسلة القيمة المناسبة للمنطقة، ودراسة ثانية تخصص لتلك السلسلة لإظهار الفجوات كي تتم معالجتها بدراسة ثالثة هي دراسة الجدوى، وهذه الدراسات بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة بنيان التنموية واللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، وما زلنا نستفيد من خلال تجارب الميدان، وهذه منهجية أسست من أجل اختيار المستفيدين من هذه القروض، وستتولى الجمعيات التعاونية تقديم الضمانات عن المستفيدين».
واختتم «لدينا طموح كبير بأن تجربتنا في إنعاش الاقتصاد المجتمعي في الأرياف كتجربة تجاوزنا فيها روتين الاعتماد على سكان المدن، وانطلقنا إلى تجهيز المجتمع الريفي بكوادر قيادية من داخل المجتمع ذاته تم تأطيرها في منظومات مؤسسية ذات شخصية اعتبارية هي الجمعيات التعاونية، والتي بدورها ستمثل مؤسسات تستطيع أن تتابع من خلال فرسان التنمية مشاريع تمويل وإقراض المشاريع الصغيرة.