بقيمة 313 مليوناً و640 ألف دولار: نهب أكثر من مليونين و400 ألف برميل في شبوة خلال يونيو الماضي

نفط شبوة ينهب وإيراداته تذهب للغزاة والمحتلين

تمثّل شبوة المنتج الثاني للنفط في اليمن بعد حضرموت بمعدل إنتاج 60 ألف برميل يومياً، وتُعد ثاني محافظة في البلاد إنتاجاً للغاز بعد مارب، والأولى من حيث احتياطي الغاز، كما تمثّل شبوة بيئة خصبة لاستكشافات النفط والغاز قليلة التكلفة، إلى جانب الموانئ النفطية ونظام “بيب لاين” الذي يسمح للشركات الدولية بضخ النفط من خزانات ضخمة إلى الموانئ لتزويد السفن والبيع حيث تذهب إيرادات النفط الذي يتم بيعه إلى خزائن الإمارات والسعودية دون أن يستفيد منها الشعب اليمني.
الجدير بالذكر أنّ سرقة النفط والغاز تتم عن طريق سفن في سواحل شبوة، وشركات عند حدود حضرموت والجوف مع السعودية.
الثورة /أحمد المالكي

ويذكر أنّ السفينة “غولف ايتوس” غادرت نهاية يونيو الماضي ميناء “رضوم” في محافظة شبوة، بعد أن “نهبت كمية تزيد على 400 ألف برميل من النفط الخام”.
وقال مصدر خاص لوكالة “سبأ”: إن السفينة كانت قد وصلت قبل أيام إلى ميناء رضوم آتيةً من دولة الإمارات”.
وأشار المصدر إلى أنّ السفينة “حمّلت أكثر من 400 ألف برميل نفط خام بقيمة تزيد على 43 مليوناً و640 ألف دولار، وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، أي ما يعادل 49 مليار ريال وفقاً لأسعار الصرف في المناطق المحتلة”.
ولفت المصدر إلى أنّ “نهب النفط الخام من اليمن يأتي في ظل استمرار عمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط وثروات البلاد، واستمرارهم في قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات”.
وأكد أنّ “أي إجراءات تتمّ عبر حكومة الخونة، سواء بالبيع أم التنازل أم النقل أم التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع، تعتبر إجراءات مرفوضة” وغير قانونية، داعياً “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات الشعب اليمني من قبل حكومة الخونة”.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من مغادرة سفينة عملاقة ميناء الشحر في حضرموت، في الـ 11 من يونيو الماضي، بعد نهبها أكثر من مليوني برميل نفط خام بقيمة إجمالية تزيد على 270 مليون دولار، وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، أي ما يعادل 162 مليار ريال يمني.
وبحسب الدراسات الجيولوجيه فإن أبرز القطاعات النفطية بشبوة هي: قطاع S2- العقلة (تديره شركة OMV النمساوية وكان ينتج 20 ألف برميل يومياً)، قطاع S1- بيحان (تديره شركة أوكسيدنتال Oxy الأمريكية وكان ينتج 10 آلاف برميل يومياً)، قطاع 5- جنة هنت- عسيلان (كانت تديره شركة هنت جنة الأمريكية وكان ينتج 30 – 40 ألف برميل يومياً)، قطاع 10- شرق شبوة المشترك بين القطاع الحكومي والخاص (تديره شركة توتال الفرنسية وكان ينتج 50 ألف برميل يومياً)، وقطاع 4- منطقة عياذ (تديره الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الحكومية).
ووفقاً لتقارير جنوبية فإن الشركات الأجنبية تنهش النفط الخام برعاية حكومة المرتزقة ويرى خبراء النفط أن شبوة تخلو من الإدارة الوطنية الصحيحة للحقول النفطية .
ويؤكد نقابيون أن رقعة الفساد في ملف النفط بشبوة تتسع بسبب التدخلات في صلاحيات الهيئة العامة للاستكشافات النفطية، إذ حدثت أغلب قضايا الفساد المكتشَفَة بعد أن قررت بعض الشركات الدولية النفطية ترك القطاعات التي كانت تستثمر فيها، وبدلاً من أن تعود ملكية تلك القطاعات إلى الهيئة العامة للاستكشافات النفطية، يتم إنشاء شركات محلية من الباطن.
ويتم إنشاء هذه الشركات التي لا تعود واردات مبيعاتها من خام النفط إلى وزارة المالية أو بنك عدن المركزي أو خزينة الدولة، وإنما تتبع شخصيات يتبعون رئاسة المرتزقة، أو تذهب لحسابات خاصة في بنوك الإمارات والسعودية .
ومن هذه الشركات، شركة كنديان نكسن التي تحوَّلت حصتها إلى بترومسيلة، وشركة هنت التي تحولت حصتها إلى صافر، بالإضافة إلى شركات كثيرة ضُمت إلى ملكية أعمال بترومسيلة نظير ما حدث في قطاع المسيلة بحضرموت الذي كانت تستثمر فيه شركة توتال.
وما يزيد الأوضاع سوءاً، هو أن الشركات الدولية تعمل وفقاً لـ”قانون القوة القاهرة” الوارد في اللائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن اليمنية، والذي يسمح للشركات بإيقاف أنشطتها في القطاعات النفطية عند حدوث حرب أو كوارث طبيعية، وهو ما عملت عليه الشركات بتعطيلها قطاعات إنتاجية لسنوات دون تشغيل القطاع أو التنازل عن حصتها لشركات إنتاجية أخرى.