وزير العدل يؤكد أهمية النظام القضائي الإلكتروني لتسريع عملية التقاضي

الثورة نت../

أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصرالعزاني، أهمية النظام القضائي الإلكتروني والربط الشبكي لتحقيق الاتمتة بجميع محاكم الجمهورية لتسريع عمليات التقاضي وتحقيق الرقابة الرقمية.

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال ورشة العمل التدريبية للتعريف بالنظام القضائي لرؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والقضاة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ، والتي نظمها قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة بالتعاون مع هيئة التفتيش القضائي وبالتنسيق مع مركز معلومات القضاء.

وأوضح وزير العدل،أن الوزارة سخرت كافة الإمكانات الفنية والمادية المتاحة لاستكمال مشروع الربط الشبكي وفقا لمنهجية وأسس مدروسة وعملية تتوافق مع خططها وحسب توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى وما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

ولفت إلى أهمية النظام القضائي الإلكتروني في أتمتة العمل وحفظ الوثائق وتتبع حركة سير الدعوى القضائية المدنية والجنائية والإجراءات الخاصة بها من بدايتها حتى صدور الأحكام بما يتيح الرقابة الفاعلة للوزارة إداريا ولهيئة التفتيش قضائيا.

وقال القاضي العزاني ” إن النظام القضائي الالكتروني يسعى إلى تعميق المعرفة والمواكبة لعصر التكنولوجيا من خلال النظام الإلكتروني الذي يسهم في إظهار جهود القضاة وأعضاء النيابة وحجم القضايا الواردة للجهات القضائية وعدد القضاة ونسبة الإنجاز “.

وأضاف: أن الجهات القضائية أنجزت عدد كبير من القضايا في ظل الوضع والتحديات الراهنة “.

ودعا وزير العدل وسائل الإعلام إلى عكس جهود السلطة القضائية في تقريب العدالة للمواطنين إعلاميا بالاستناد إلى مخرجات النظام القضائي الإلكتروني الموثقة في حركة الدورة المستندية للقضايا.

وبين حرص الوزارة على عقد الورش التدريبية والتأهيلية للقضاة للتعريف بالنظام القضائي وآلية عمله بالتعاون والتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي لتلبية الطموح في إكساب مهارات سرعة التواصل وتبادل المعلومات وتحصيل الأحكام الكترونيا فور صدورها والإسهام في عملية الرقابة عند إدخال البيانات.

وتطرق وزير العدل إلى أهمية استكمال إدخال بيانات قضايا العام الهجري الحالي، في النظام القضائي تمهيدا لإصدار الكتاب الاحصائي القضائي الإلكتروني .

واستعرض مراحل النظام القضائي الإلكتروني التأسيسية المرتكزة على الربط الشبكي للمحاكم وتوفير مستلزماتها من الأجهزة الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية والانترنت .

وتحدث عن أهمية النظام القضائي الإلكتروني في توفير الجهد والوقت وتقييم أداء الكادر القضائي والإداري بالوزارة والمحاكم وتحديد الاحتياجات الفعلية للكادر الإداري بالمحاكم.

وذكر الوزير العزاني أن التوثيق الالكتروني يعتبر وثيقة إحصائية لأداء السلطة القضائية وتقييم لنشاط كوادرها المتميزة لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب في العمل القضائي .

وأشاد بأداء رؤساء عدد من المحاكم في المحافظات لحرصهم على إدخال كافة بيانات القضايا بشكل يومي في النظام القضائي وبنسبة إنجاز بلغت 100 % في المائة.

من جانبه أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري أن النظام الالكتروني يسهم في تجويد العمل القضائي ويساعد القاضي في تسيير العمل بدقة وسرعة عالية ، من خلال استعراض القضايا المنظورة والموقوفة والمستبعدة والمنتهية والفصل بين القضايا المتعثرة وغير المتعثرة .

وأضاف انه من خلال ذلك يمكن تحديد تواريخ النظر في القضايا والقرارات التي صدرت فيها والتقارير عنها ما يحد من الخلل ويمكن القاضي من التصرف الأمثل للفصل في القضايا وإخراجها من دائرة التعثر.

واشار إلى أن الاستمرارية والانتظام في إدخال بيانات القضايا بشكل يومي يمثل المرحلة الأكثر أهمية لنجاح أي نظام إلكتروني .

وحث رئيس هيئة التفتيش جميع الكوادر القضائية على إيجاد الوسائل والسبل المناسبة لضمان تغذية النظام بالبيانات بشكل متواصل والاستمرار في تطوير النظام وتحديثه لبلوغ ما يعرف بهندسة الإجراءات أمام المحكمة بما يضمن تيسير العدالة لطالبيها .

في حين أكد وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والادارية القاضي أحمد الكحلاني أهمية النظام الالكتروني في تحقيق الرقابة المالية والإدارية على الوظائف الابتدائية لمدراء المحاكم ورؤساء الأقلام من خلال توثيق بيانات الدورة المستندية للأمانات والقيد في السجلات المصروفة من الوزارة واستخدام النماذج الخاصة بها.

واشار إلى دور النظام في تحقيق الأتمتة بجانبيها المالي والإداري وكل ما يتعلق بالإيرادات والنفقات والأمانات والتجهيزات والمطبوعات والكادر الوظيفي والتدريب والرقابة.

بدوره أكد مدير عام التوثيق أحمد القبلاني على أهمية استفادة المشاركين في الورشة من المعلومات والمعارف الخاصة بالتعامل مع النظام القضائي الإلكتروني.

ولفت إلى أهمية النظام القضائي الإلكتروني في توثيق حركة سير القضية في مختلف مراحل التقاضي .

فيما أوضح مدير عام مركز معلومات القضاء المهندس فهد الصعدي أهمية النظام القضائي الإلكتروني بعد أن تم الربط الشبكي لـ 176 محكمة استئنافية وابتدائية في 14 محافظة حتى اليوم .

واستعرض عملية إدخال بيانات القضايا المدنية والشخصية والجزائية والتجارية والتنفيذية والإدارية والخصوم وعرائض الدعوى وبيانات الجلسات و التلخيص الاولي ومسودة الحكم وبياناته وأرشفتها وحفظها في النظام لإتاحة البيانات والمعلومات وسرعة الحصول على التقارير والاحصائيات وتقديم الخدمات للمتقاضين.