مجلس النواب يناقش تقرير بشأن الحسابات الختامية للمجلس للأعوام السابقة

الثورة نت|

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، تقرير نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، بشأن الحسابات الختامية للمجلس للأعوام (2017-2018-2019-2020م) .

وأقر المجلس في جلسته برئاسة الجماعي، بعد نقاش مستفيض إعادة الحسابات الختامية للجنة المالية وتكليف الأمانة العامة بموافاة اللجنة بالوثائق والمستندات المطلوبة، وموافاة المجلس بنتائج ذلك في فترة عمله المقبلة.

وفي الجلسة استمع نواب الشعب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسالته بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطالب بعرض مشروع القانون على المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.

وأقر المجلس، إحالة الرسالة ومشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وموافاة المجلس بتقرير إزاء ذلك.

كما استمع نواب الشعب من وزير الدولة إلى رسالته الموجهة لرئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، عطفاً على مذكرة الحكومة ومكتب رئاسة الجمهورية المتضمنة التوجيهات بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الدستوري المشترك لمجلسي النواب والشورى الذي جاء تلبيه لدعوة رئيس المجلس السياسي الأعلى، وذلك بشأن مصفوفة ردود وزارة الداخلية على التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الدستوري المشترك ومستوى تنفيذ وزارة الشؤون القانونية ما يخصها من تلك التوصيات.

وأقر المجلس، إحالة المذكرات مع المصفوفة إلى اللجنة المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وفي سياق متصل استمع المجلس، من الدكتور أبو حليقة إلى رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، عطفا على رسالة الحكومة بخصوص مشروع قانون لسنة 2022م، بشأن منع المعاملات الربوية، والتي قضت توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بسرعة إرساله إلى مجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون (14) مادة مع مذكرته التفسيرية المرفقة بالمشروع.

وطالب وزير الدولة، باستكمال الإجراءات الدستورية لمشروع القانون، وأقر المجلس إحالة المشروع مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة.

وفي الجلسة، أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، بشأن نشاط المعهد الدبلوماسي ونتائج زيارتها الميدانية للمعهد يوم الاثنين٣٠ مايو ٢٠٢٢م إلى جدول أعماله لهذه الفترة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.