الثورة نت/
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الأطراف الليبية أخفقت في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوضحت البعثة الأممية في بيان أن اللجنة المشتركة “أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي”. واستدركت “لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات”.
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته بـ”النقاط العالقة”.
وأكدت وليامز أن المنظمة الأممية ستظل “ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت”.
وكان ينتظر من مباحثات القاهرة التى اختتمت امس الاحد التوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خاصة بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.
ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال هذا العام أصبح يواجه صعوبة بشكل متصاعد، نظرا لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة.
المصدر: وكالة سباء