الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
ووافق المجلس في الاجتماع على إقامة الدعوى التأديبية ضد عضوي نيابة لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية بناء على العرض المقدم من التفتيش القضائي، قطاع النيابة العامة.
كما وافق المجلس على نقل قاضيين للعمل في بعض المحاكم الابتدائية بناء على ترشيح هيئة التفتيش القضائي.
وتطرق المجلس في اجتماعه إلى مشكلة المهاجرين الافارقة الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية، ودورهم في جرائم المخدرات.
ونوه الاجتماع بالجهود المبذولة من السلطات المحلية والأمنية والقضائية في سبيل مكافحة جرائم المخدرات بما في ذلك إجراءات الضبط والمحاكمة.
ووجه المجلس، هيئة التفتيش القضائي بتزويد المحكمة المختصة بقاضي أو أكثر، لمواجهة تلك القضايا والاستعجال في نظرها.
كما أهاب المجلس بالجهات المختصة ضرورة العمل على تفعيل دور المنظمات الدولية والإنسانية في معالجة الإشكالات المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة وما يجب اتخاذه لاسيما بعد انتهاء المحاكمة للمتهمين أمام القضاء.
وتطرق المجلس إلى الجوانب المتصلة بالشكاوى التي تقدم من المواطنين، مؤكدا على ضرورة الفحص والبت في الشكاوى بما يكفل رفع المظلوميات.
ولفت إلى دور الجهات المعنية في التفاعل مع شكاوى المواطنين، والسعي لإزالة أسبابها، وأصدر المجلس التوجيهات للاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.