البنك المركزي يحذر من الامتناع عن قبول فئة الـ200 ريال من العملة اليمنية القانونية

الثورة /
أكد البنك المركزي اليمني، أن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الإسمية. وأشار البنك المركزي في تعميم لشركات ومنشآت الصرافة – تلقت وكالة (سبأ) نسخة منه – إلى أن البنك المركزي وبالتنسيق مع الجهات المختصة سيتخذ إجراءات صارمة تجاه كل من يرفض قبول هذه الفئة من العملة أو ينقص من قيمتها.

وأوضح البنك المركزي اليمني أنه سيخصص الرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327) لتلقي البلاغات.
كما وجه البنك المركزي مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة، أكد فيها أن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الإسمية وكل من يرفض قبولها أو إنقاص قيمتها فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وجاء في مذكرة البنك ” إن على وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المشرفة بشكل مباشر على التجارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يرفض قبول العملة المذكورة أو ينقص من قيمتها”.
يأتي هذا بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، أن بعض شركات ومنشآت الصرافة وبعض المحالات التجارية، تمتنع عن قبول العملة القانونية فئة (200) ريال.
من جانبه وجه وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، بإصدار تعميم لكافة المحلات والمنشآت والشركات في أمانة العاصمة والمحافظات، بالالتزام بما ورد في مذكرة البنك المركزي بخصوص العملة فئة 200 ريال.
وأكد وزير الصناعة – في التعميم الذي تلقته (سبأ) – أن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الاسمية، وأن كل من يرفض قبول هذه العملة أو ينتقص من قيمتها فإنه يعرض نفسه للإجراءات القانونية.
وبحسب التوجيه، فإن وزارة الصناعة ستتلقى أي شكاوى من المواطنين على الرقم المجاني (174).