مجلس الشورى يناقش تقرير لجنة الصحة العامة والسكان

الثورة نت|

عقد مجلس الشورى اليوم، اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس.

ناقش الاجتماع الذي ضم وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول تحديات النهوض بالوضع الصحي والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس الشورى إلى ما يشهده القطاع الصحي في اليمن من تحديات في تقديم الخدمات الطبية، جراء الاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل تحالف العدوان وتوقف المئات من المرافق الصحية نتيجة العجز الكبير في المشتقات النفطية وانعدامها بسبب الحصار.

واستنكر العيدروس عجز الأمم المتحدة عن تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن رغم ما يعانيه من وضع كارثي بسبب العدوان وإصراره على منع دخول سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على التصاريح اللازمة.

ونوه بجهود حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة الصحة، للحد من انهيار القطاع الصحي واستمرار تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية وفقا للإمكانيات المتاحة.

ولفت إلى أهمية التوجه نحو الاستثمار في المجال الصحي والصناعات الدوائية لما لذلك من أهمية في توفير الخدمات الطبية وتخفيف فاتورة استيراد الأدوية وإيجاد البدائل الدوائية المناسبة.

وحث رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس على الإسهام في التوعية الصحية للمجتمع بما يسهم في دعم توجهات الوزارة لتطوير الخدمات الصحية والطبية.. مشيدا بجهود أعضاء لجنة الصحة في المجلس في إعداد التقرير وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي.

واستمع الاجتماع بحضور أمين عام مجلس الشورى علي يحيى عبد المغني ووكلاء وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد المنصور، وقطاع الطب العلاجي الدكتور على جحاف، وقطاع التخطيط الدكتور عبد الملك الصنعاني، إلى عرض رئيس وأعضاء لجنة الصحة، حول مراحل إعداد التقرير وأهمية القطاع الصحي في اليمن، والصعوبات التي يواجهها في ظل العدوان والحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وتضمن التقرير التحديات التي يواجهها القطاع الصحي الناجمة عن العدوان وحالات سوء التغذية وانتشار الأوبئة وارتفاع حالات الوفاة عند النساء والمواليد.

وأشار إلى التحديات الناجمة عن تدني الوعي الصحي، وعدم الالتزام بالسلوكيات والتدابير الصحية وندرة مراكز الأورام والسرطان، ومراكز العلاج الإشعاعي والكيماوي، وانعدام وشحة أدوية الأورام.

وذكر التقرير أن من التحديات، التي تواجه القطاع الصحي، ندرة الجراحين والأخصائيين ومراكز الدرن الرئوي، وكذا ندرة الأطباء في بعض التخصصات خاصة التشخيصية منها وانحصارهم بشكل رئيسي في المدن، بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن المبيدات والأسمدة.

وأكد على أهمية دعم جهود وزارة الصحة العامة والسكان وتكثيف التوعية بخطورة الأوبئة والأمراض المعدية، والعمل على حماية كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونقص المناعة من مخاطرها.

ولفت التقرير إلى أهمية تكاتف جهود كافة القطاعات والجهات في مساندة القطاع الصحي، وتوفير ما أمكن من تجهيزات تمكن الكادر الطبي من أداء دورهم على أكمل وجه.

وأوصى التقرير وزارة الصحة بإعداد سياسة صحية وطنية تنفيذا للرؤية الوطنية تهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية النظام الصحي وتحسين صحة الفرد والمجتمع.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة مراجعة التشريعات الصحية الحالية وتحديثها من أجل تطوير الرعاية الطبية، والاهتمام بالتدريب وبناء القدرات في مجال الإدارة وتعزيز القدرات في مجال الصحة العامة والتخطيط الصحي والاقتصاد الصحي وتحديث التعليم الطبي والصحي والمهني.

وأكدت أهمية العمل على تحقيق الأمن الدوائي من خلال دعم الصناعات الدوائية الوطنية ووضع آليات استيراد خاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة الخارطة الصحية الحالية للقطاعين الخاص والعام.

وفي الاجتماع أوضح وزير الصحة العامة والسكان، أن تحالف العدوان استهدف بشكل مباشر نحو 523 مستشفى ووحدة صحية، وتسبب في توقف 50 بالمائة من المستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف المباشر وغير المباشر.

وبين أن العدوان يمعن في زيادة معاناة الشعب اليمني من خلال منع دخول الكثير من الأجهزة والمعدات الطبية التي تم شرائها من الخارج خاصة الأجهزة المتعلقة بأمراض الأورام.

ولفت الدكتور المتوكل، إلى أن الوزارة عملت على وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الهادفة تطوير القطاع الصحي وإعادة تأهيل بنيته التحتية والكوادر الطبية لتقديم خدمات صحية بشكل أفضل في مختلف المديريات والمحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على وضع معايير لكافة المستشفيات الحكومية والخاصة بما يضمن تقديم خدمات ترتقى إلى المستويات المطلوبة.. مؤكدا سعي الوزارة لتوفير خدمات طبية ممتازة وتأمين صحي بهدف الوصول إلى معالجة كافة المرضى في المستشفيات الوطنية دون الحاجة إلى السفر للخارج.

ودعا وزير الصحة العامة والسكان، رأس المال الوطني إلى الاستثمار في القطاع الصحي بما يسهم في إيجاد مجمعات ومدن طبية بمستويات عالية، وكذا الاستثمار في مجال التصنيع الدوائي للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء.

وأقر الاجتماع التقرير مع استيعاب الملاحظات الوردة عليه.

حضر الاجتماع مدير التعاون الفني والدولي بوزارة الصحة مرتضى المرتضى ومدير الخدمات الطبية الدكتور على المفتي.