الثورة نت|
ناقشت اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة إب اليوم، برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، آلية حصر قضايا الثارات والمجتمعية المتعثرة في محاكم ونيابات المحافظة.
وأقر اجتماع اللجنة بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد الشهاب ومساعد مدير أمن المحافظة العقيد طلال المغربي، تكليف ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المنظورة أمام اللجنة العدلية والعمل على معالجتها.
وأكد الاجتماع أهمية جدولة القضايا التي تعثر حلها وعرضها على المنظومة العدلية للبت فيها، وكلف فريق عمل لحصر قضايا القتل والقضايا الشائكة في مديريات المحافظة للعمل على إنهائها عبر مختلف الشخصيات الاجتماعية أو أعضاء المنظومة بالمحافظة .
وتطرق الاجتماع إلى إجراءات حصر الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للأجهزة القضائية بالمحافظة وسبل توفيرها وأهمية متابعة الجهات العليا بشأنها.
واستعرض المجتمعون، الوضع الأمني بالمحافظة وسبل مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها والعمل على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على أراضي وأعيان وممتلكات الأوقاف والدولة ومنع الاعتداء والسطو عليها.
وفي الاجتماع أشار محافظ إب، إلى أن معالجة القضايا المجتمعية والثارات وترسيخ الأمن والسكينة العامة يأتي في إطار أولويات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي واهتمامه بمعالجة القضايا والإشكالات التي من شأنها إقلاق الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وأكد دعم جهود اللجنة العدلية وتعزيز دورها التنسيقي بين الأجهزة القضائية والأمنية .. لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإرساء العدالة.
حضر الاجتماع مدراء مكاتب هيئة الأوقاف بندر العسل والشؤون القانونية عبدالرقيب الحميري ومحكمة الاستئناف كمال الحجري ومديرية المشنة علي البعداني والبحث الجنائي العقيد غانم جزيلان ونائب مدير هيئة الزكاة جمال النهام ومدير أمن المخادر العقيد شاكر الشبيبي .