ارتفاع المساحة المزروعة بمادة القمح إلى 554,687 هكتاراً
تنفيذ 13 تجربة لإنتاج الأسمدة وإنتاج ثمانية منتجات أسمدة عضوية وحديدية بعدد 6 معامل ومصانع
1200 مدرسة حقلية على مستوى الجمهورية تم تشكيل 245 مدرسة منها في الحملة الوطنية الأولى للإرشاد المجتمعي
الثورة / يحيى الربيعي
ارتفع إنتاج اليمن من محاصيل الحبوب والفاكهة والخضروات والبقوليات بشكل ملحوظ خلال العامين 2020 – 2021م حيث سجل إنتاج القمح ارتفاعا في الكمية وصلت إلى 789,527 طناً بعد أن كان في العام 2016م 357,068 طناً وبنسبة ارتفاع وصلت إلى أكثر من 50 % كما ارتفعت المساحة المزروعة بمادة القمح من 519,765 هكتاراً إلى 554,687 هكتاراً.
كما أكد تقرير الإحصاء الحديث والذي حصلت «الثورة» على نسخة منه أن زراعة الفاكهة شهد تتطورات وزيادة في الإنتاج حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج اليمن من محصول الفاكهة سجل خلال العام 2020م ارتفاعا ملحوظا في الإنتاج حيث وصل إلى 962,155 طناً بعد أن كان في العام 2016م 906,955 طناً كما ارتفعت المساحة المزروعة بالفاكهة إلى 93,421 هكتاراً وشهدت زراعة الخضروات ارتفاعا ملحوظا في كمية الإنتاج وصلت إلى 904,492 طناً كما شهدت زراعة البقوليات ارتفاعا في كمية الإنتاج والمساحة حيث ارتفع إنتاج اليمن من البقوليات إلى 99,273 طناً خلال العام 2020م.
تصدر
وأوضح التقرير أن محافظة الحديدة تصدرت المحافظات من حيث الإنتاج والمساحة حيث أنتجت خلال العام 2020م 153,833طناً من الحبوب وتشمل القمح والذرة وغيرها من أنواع الحبوب الأخرى كما أنتجت اكثر من 99 طناً من الخضروات بالإضافة إلى 206 أطنان من الفاكهة وقرابة 56 طناً من البقوليات تلتها محافظة صنعاء في الإنتاج حيث قامت محافظة صنعاء خلال العام 2020م بزراعة 848, 122 هكتاراً من الأراضي الزراعية أنتجت فيها مختلف أصناف الحبوب والفاكهة والبقوليات حيث وصل إنتاج الحبوب في محافظة صنعاء خلال العام 2020م إلى 345, 47 طناً وكذا محصول الفاكهة ارتفع في محافظة صنعاء إلى 672, 131 طناً كما توسعت المحافظة في زراعة الخضروات وتعتبر المحافظة الثانية من حيث زراعة الخضروات بعد محافظة الحديدة والتي تعتبر سلة الغذاء اليمني وبين التقرير أن محافظة صنعاء أنتجت كمية كبيرة من الخضروات خلال العام 2020م وصلت إلى 87,656 طناً تلتها إنتاجا بمساحة مزروعة كل من محافظة ذمار وكذا محافظات إب وتعز ومارب وتوزع بقية الإنتاج على جميع محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالمحاصيل النقدية فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا حيث وصلت كمية الإنتاج بالنسبة للبن خلال العام 2020م إلى 21,443 طنا كما ارتفع محصول السمسم إلى 21,820 طنا فيما ارتفع إنتاج التبغ إلى 28,598طنا.
وتأتي هذه التطورات بعد تبني حكومة الإنقاذ سياسات خاصة موجهة نحو القطاع الزراعي هدفت هذه السياسات والاستراتيجيات إلى تنمية القطاع الزراعي وزيادة نسبة المساحات المزروعة، وكذا كمية الإنتاج وعملت تلك السياسات على التخفيف من حجم الاستيراد من المنتجات التي يمكن زراعتها في البلد والتي تكلف الدولة الكثير من العملة الصعبة وترهق الموازنة العامة للدولة..
كل هذه التوجهات جاءت انسجاما مع أهداف الثورة الزراعية التي أطلقت برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري، ورسمت خطوطها الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة والتي اشتملت على العديد من الأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي بشكل مباشر وتصب في خدمة تحقيق أبعاده ومرتكزاته المتمثلة في توفير الغذاء وإمكانية الوصول إلى الغذاء واستدامة وسلامة الغذاء.
استنهاض
وأكد نائب وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي أن وزارة الزراعة والري بالتعاون مع الجهات التنموية ومؤسسة بنيان التنموية وبإشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا عملت على استنهاض وتفعيل المؤسسات الزراعية الحكومية والمجتمعية وكل شركاء التنمية، وكان ذلك عنواناً للثورة الزراعية في مرحلتها الأولى.
مشيرا إلى أن الوزارة دشنت مع شركاء التنمية بإشراف ورعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا الثورة الزراعية الثانية بمشاركة أكثر من 7000 ألف متطوع في المجالات البحثية والإدارية والإرشادية والإنتاجية..منوها بأن المرحلة أثمرت العديد من الإنجازات حيث تم تغيير السياسة الزراعية نحو تنمية مستدامة قائمة على هدى الله مستندة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي- يحفظه الله- نحو الاكتفاء الذاتي، وخفض فاتورة الاستيراد، والتركيز على الأولويات، وتحقيق الاستقرار السكاني.
وأكد أن الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والسلطات المحلية نفذت العديد من البرامج البحثية، وتم إطلاق أكثر من 13 صنف بذور قمح وذرة شامية وشعير وعدس و15 صنفاً مهجن بذور وخضروات، كما تم تنفيذ 277 نشاطاً بحثياً، وتم تأهيل 9 مشاتل وعدد الشتلات التي تم توزيعها (5,700,949) شتلة.
وتابع: تم إطلاق المرشد الزراعي الإلكتروني، وبلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية (1,922,107)، والمدارس الحقلية التي تم تنفيذها (241) مدرسة، إضافة إلى 6 برامج إرشادية، و135 ما بين فلاشات تلفزيونية وأفلام وثائقية وثلاثة وثمانين حلقة تلفزيونية.
كما تم تنفيذ 13 تجربة لإنتاج الأسمدة عضوية، وإنتاج ثمانية منتجات أسمدة عضوية وحديدية بعدد 6 معامل ومصانع، وإنتاج ما لا يقل عن ألفي طن سماد محلي.
التسويق
وفيما يخص التسويق الزراعي أكد الرباعي أنه تم إنشاء وإنتاج سوق تعز المركزي وإنجاز 80 % من سوق الجوف، و60 % من سوق الحديدة، والأمانة، إضافة إلى تحسين وتطوير الأسواق القائمة حالياً، وتنفيذ مشروع حماية المنتجات المحلية من البن والقطن والثوم، إضافة إلى تنظيم التصدير لرفع القدرات التنافسية للصادرات المحلية.
وأكد الرباعي أن وزارة الزراعة والري بالتعاون مع الجهات التنموية ومؤسسة بنيان التنموية وبإشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا عملت على استنهاض وتفعيل المؤسسات الزراعية الحكومية والمجتمعية وكل شركاء التنمية، وكان ذلك عنواناً للثورة الزراعية في مرحلتها الأولى..
المرحلة الثالثة
من جهته أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن المرحلة الثالثة للثورة الزراعية تضمنت إطلاق مجموعة من برامج تعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية من خلال توفير الأجواء اللازمة لتدعيم التنمية من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر وإعداد خطة تدريب وتأهيل الأسر القادرة على الإنتاج وتشجيع قيام الاقتصاد المجتمعي المقاوم والعمل على تشكيل شبكة الجمعيات التعاونية التي ستتولى إدارة عجلة الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر من خلال مشاريع الزراعة التعاقدية ومشاريع الإقراض البيضاء.
وتابع: كما تتضمن أهداف المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية محور تنمية قدرات الجمعيات الزراعية على تطوير سياسات وآليات التشجيع على الإنتاج من أجل الاكتفاء، وتطوير سياسات وآليات تشجع الإنتاج للتصدير.
ولفت إلى أن المرحلة ستركز على رفع إنتاجية القطاع الزراعي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال إعداد وتطبيق سياسات وبرامج رفع مستوى الاكتفاء الذاتي للغذاء وتشجيع التوسع في القطاع الزراعي وخاصة في محاصيل الحبوب والبقوليات، وتطوير قدرات ومساهمات البحوث والإرشاد الزراعية والثروة المائية في تحسين الإنتاجية في القطاع الزراعي، وتطبيق آلية صارمة لمحاربة سوء استخدام المبيدات الحشرية التي تؤثر على جودة المنتج الزراعي وتؤثر على الصحة العامة للسكان، وإنشاء وتفعيل مراكز الإرشاد الزراعي المجتمعي المتمثلة في المدارس الحقلية حيث يجري تشكيل 1200 مدرسة حقلية على مستوى الجمهورية كما تم تشكيل 245 مدرسة في الحملة الوطنية الأولى للإرشاد المجتمعي التي نفذها أعضاء الفريق للإرشاد الزراعي لأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل برعاية وإشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا وإسناد شركاء التنمية والسلطات المحلية في 17 محافظة أواخر رمضان الماضي وتفعيل طلاب الكليات والمعاهد الزراعية والطب البيطري في ممارسة العمل التطوعي في مجال الإرشاد ضمن مواد التطبيق العملي.
كما تهدف المرحلة الثالثة للثورة الزراعية إلى تعزيز استخدام التقنية الزراعية الحديثة بالإضافة إلى إحياء الكثير من الخبرات التقليدية في الموروث اليمني برعاية مشتركة من الحكومة والجمعيات التعاونية الزراعية، وكذا تشجيع إنشاء وتطوير خدمات التسويق الزراعي من خلال إنشاء مجموعات شركات تسويقية تنشأ بنظام الاكتتاب، والحد من التوسع في زراعة القات وترشيد استخدام المياه والتوعية بمخاطر استخدام المبيدات على التربة وصحة الإنسان.
مؤكدا أن المرحلة ستعمل على ترجمة للرؤية الوطنية والثورية وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وخاصة بمحصول القمح خصوصا في الظروف التي تمر بها البلاد من حصار وأزمات اقتصادية ومتغيرات السوق العالمي على إثر الأحداث في روسيا وأوكرانيا جائحة كورونا، وكان لابد من استحداث كيانات لها القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية وأكبر معدل تنمية للموارد الزراعية المتاحة حاليا أو تلك التي يجب توفرها مستقبلا سواء من المساحة القابلة للاستصلاح الزراعي أو مياه الري اللازمة لرفع نسب تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من مجموعة الحبوب عامة ومن القمح خاصة.
وفي هذا الإطار تم منع استيراد المنتجات الزراعية من الخارج خاصة في مواسم الإنتاج وتشجيع المزارعين لبيع منتجاتهم حيث انعكست تلك الإجراءات والسياسات على ارتفاع نسبة المحاصيل الزراعية خلال السنتين الماضيتين.