الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة

الأراضي المحتلة/ عواصم/ وكالات
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمس، على المضي في طريق تحرير فلسطين، ولن تتراجع عن حقها في تحرير أرض فلسطين، ولن يهدأ لها بال حتى تحقيق آمال الفلسطينيين في التخلص من الاحتلال والعيش بكرامة على أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها.
ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية عن الحركة في بيان صحفي في الذكرى الـ74 للنكبة، القول: تمر اليوم علينا الذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني، مع ما تحمله من آلام وأوجاع تتجدد كلما عاد بنا التاريخ يسرد الأحداث المفجعة التي رافقت تهجير شعبنا عن أرضه، وتشتيته في مخيمات اللجوء”.
وأضافت: “وبرغم آلام النكبة ومعاناة التهجير وما رافقها من مخططات ومؤامرات، يقف الشعب الفلسطيني مدافعاً عن أرضه وثوابته، متمسكاً بحقه الكامل بكل ذرة من تراب أرضه المقدسة، فبعد مرور 74 عاماً على أبشع الجرائم التي شهدها التاريخ الانساني، يؤكد الشعب الفلسطيني أنه صاحب الحق في فلسطين وأنه لم ولن يستسلم أمام الاحتلال والإرهاب وأنه لم ولن يعترف بالاحتلال ولن يقر بأي شرعية لوجوده الباطل”.
وتابعت: “سبعة عقود ونصف العقد تنطوي، وجراح الفلسطيني تنزف في كل مكان، يرتقي منه الشهداء، ويُجرح برصاص العدو الجرحى، ويكابد ظلم السجن والسجان الأسرى، ولا يغادرنا الأمل واليقين بوعد الله في تحرير أرضنا وأسرانا، وتطهير مقدساتنا مهما طال عمر المحتل ومهما تطاول في إرهابه وعدوانه”.
ودعت الحركة في بيانها، إلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله في مواجهة العدو الصهيوني، وجعل المقاومة أولوية أساسية لكل القوى والتيارات، فلا يشغلنا شاغل عن التصدي للعدو وإرهابه المتواصل في الضفة والقدس وغزة والأراضي المحتلة عام 48.
وشددت على أن المقاومة بكل أشكالها، هي السبيل الوحيد للخلاص من المحتل، واسترداد حقوقنا السليبة.. داعية أبناء فلسطين في كل مكان إلى المواجهة مع الاحتلال وقواته، خاصة في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة التي تتعرض لهجمة عدوانية غير مسبوقة.
وقالت الحركة: “عهدنا مع الأسرى لم ولن يتغير، فحريتهم دين في أعناقنا، ونور فجرهم شارف على البزوغ، وإن بلغت حلكة الظلمة ما بلغت، وفي هذا السياق نجدد دعمنا ومساندتنا لإخواننا المعتقلين الإداريين وخاصة المعتقلين المضربين عن الطعام خليل عواودة الذي مضى على إضرابه 74 يوماً، ورائد ريان الذي مضى على إضرابه 38 يوماً، وندعو لأوسع الحملات الشعبية والوطنية والإعلامية المساندة لهما.
وحيت الحركة، الشعوب العربية والمسلمة التي ترفض التطبيع، وتقف سنداً للشعب الفلسطيني.. داعية تلك الشعوب إلى مزيد من العمل والجهد، وعدم التخلي عن واجبهم في الدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي هو ملك لكل المسلمين.
كما حيت الفلسطينيين في كل مكان داخل فلسطين المحتلة وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، ووجهت التحية لوسائل الإعلام والصحفيين الذين يقفون في الخطوط الأولى لنقل الحقيقة، وفضح إرهاب العدو الصهيوني، وإيصال الصورة المجردة من التزوير والتزييف والكذب.
وفي سياق الأحداث في الأراضي المحتلة أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بشدة جريمة اعدام الشهيد داوود الزبيدي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اثناء اقتحامها لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة (معا) الاخبارية، عن بيان صادر عن الوزارة، طالبت فيه، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها المريب وتحمل مسؤولياتها والبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.
كما أدانت الوزارة، اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة لجنين ومخيمها واطلاق الرصاص الحي بهدف القتل على المواطنين الفلسطينيين، في عدوان متواصل غالبا ما ينتج المزيد من الانتهاكات والجرائم.
واعتبرت الوزارة أن عمليات القتل والاعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال ترجمة ميدانية مباشرة لعليمات المستوى السياسي لدولة الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين الذين يتفاخرون أن جنودهم يتصرفون بدون ضوابط أو قيود كما صرح بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت وغيره .
وأكدت الخارجية الفلسطينية مجددا أن التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة في استباحة أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم واستباحة حياتهم بات يفرض أكثر من أي وقت مضى على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، كمقدمة ضرورية وملحة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كاملة.
وكان الشهيد الأسير المحرر داوود الزبيدي قد ارتقى شهيداً متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد اشتباك مع جنوده يوم الجمعة الماضي عند اقتحامه مخيم جنين، علماً بأن والده وشقيقه استشهدا على يد قوات الاحتلال في جرائم مماثلة، وهو شقيق الأسير زكريا الزبدي.
ويأتي احياء الفلسطينيين لهذه الذكرى الأليمة هذا العام في ظل تواطؤ أنظمة عربية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يجعل الذكرى الـ74 للنكبة اشد ايلاما، فهي تعيد الماضي بطريقة توحي وكان لا شيء تغير منذ الـ15 من مايو لعام 1948م… عندما قام الكيان الإسرائيلي باحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية وطرد وتشريد حوالي 85% من الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة وبعض الدول الاجنبية.
فوعي الشعب الفلسطيني ومواصلة مقاومة الاحتلال، رغم التواطؤ الغربي الذي انضمت إليه مؤخرا دول عربية كالإمارات والبحرين والمغرب يؤكد ان المحطة الأخيرة للنكبة ستكون لا محال استعادة الحقوق كاملة ومنها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كل الأراضي المسلوبة منذ عام 48 وعاصمتها القدس الشريف.
يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن ذكرى النكبة تؤكد مرة أخرى ضرورة قيام حكومات وشعوب العالم بالواجب الإنساني والقانوني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها، عشية الذكرى الـ74 للنكبة، ضرورة تعزيز وعي الشعوب، بأن الحل الوحيد لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني يتمثل في تحقيق التضامن ودعم الشعوب المتطلعة للحرية، حسب وكالة وفا الفلسطينية .
وأضافت أن 15 مايو يذكر بالاحتلال وإطلاق المجازر وتشريد الأصحاب الأصليين وبداية عملية ممنهجة لانتهاك واسع النطاق للحقوق الطبيعية والأساسية للشعب الفلسطيني.
وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على أرض فلسطين بقوة السلاح والقتل والنهب، ووضع أسس انعدام الأمن الدائم والاستقرار الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم.
من جانبها قالت حركة المقاومة الشعبية في بيان أصدرته أمس: “لقد سعى العدو الصهيوني وأعوانه، على مدى 74 عاماً، لطمس الحقيقة الدامغة بحق شعبنا الأصيل في أرضه ومقدساته، إلا أن شعبنا وبيقظته أكد على تشبثه وتمسكه بأرضه عبر التضحيات الجسام التي قدمها، والبطولات التي خاضها في سبيل استعادة حقه”.
وأشار بيان الحركة إلى أنه وبعد 74 عاما من نكبة فلسطين، وتشرد شعبنا في المنافي والشتات، لنؤكد على أن حقنا لا يسقط بالتقادم، وأن الأجيال المتعاقبة لم تنس فلسطين، ولا يزال اللاجئون على ذاك العهد الذي قطعه شعبنا على نفسه أن العودة قادمة لا محالة بإذن الله.
وأكد البيان أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ووكالة الغوث، وجامعة الدول العربية، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالعمل لإعادة الحق إلى أصحابه وضمان الحقوق الفلسطينية المهددة بالضياع، ومحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
أما الجبهة الديمقراطية، فقد دعت إلى العمل بما رسمته اجتماعات ومؤتمرات التوافق الوطني، لقطع الطريق على نكبة جديدة قد تتربص بشعبنا في ظل الانقسام وتعطيل وشلّ البرنامج الوطني.
كما طالب بيان الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الاجتماع فوراً، لوضع آلية تنفيذية ملزمة لتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي.
ودعت إلى وقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ “إسرائيل”، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووضع خطة تنفيذية للانفكاك عن «بروتوكول باريس الاقتصادي»، والتحرر من قيود الغلاف الجمركي الموحد.
وطالب بيان الجبهة الديمقراطية بحوار وطني شامل، من أجل العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، من لإعادة بناء المؤسسات الحكومية بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.