فلسطينيون اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ عام 1967م

الثورة / هاشم الاهنومي

الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لم تستثن حتى الأطفال الذين يتعرضون للقتل والتنكيل والاعتقال والمحاكمات التي تفتقر لأدنى المعايير القانونية .. وفي اليوم العالمي للطفل الفلسطيني دعت منظمات حقوقية عالمية إلى حماية الطفل الفلسطيني، ونددت باستمرار الانتهاكات الصهيونية ضدهم.
وفي هذا السياق أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الثلاثاء الماضي أنّ هناك عشرات الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بالرصاص الإسرائيلي، ومئات المعتقلين من الذكور والإناث الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.
وهو ما يعد خرقاً للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني الذي ينتهك كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والحياة.
مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة التابعة للأسرى حسن عبد ربه أكد أن أطفال فلسطين يتعرضون خلال اعتقالهم “لتنكيل مستمر ومتواصل على أيدي قوات الاحتلال منذ اللحظة الأولى لعملية الاعتقال”، من بينها “الاعتداءات الجسدية واللفظية، والركل بالأرجل، والضرب بأعقاب البنادق”.
وأضاف «ّ الأطفال يعتقلون خلال مداهمة منازل عائلاتهم في ساعات متأخرة من الليل، وأثناء اعتقالهم والتحقيق معهم يتعرضون “للشبح” (الجلوس على كرسي ساعات طويلة)، ولإيذاء نفسي وجسدي، وحرمان من الطعام والنوم وقضاء الحاجة”.
وذكر عبد ربه أنّ الأطفال يحرمون أيضاً من الاستشارة القانونية عبر محام أو حضور ولي الأمر جلسات التحقيق والاستجواب، وأنّهم “يُرغمون في الكثير من الأحيان على توقيع أوراق وإفادات ووثائق باللغة العبرية (لا يفهمونها)، تستخدم كدليل إدانة لهم في محاكم الاحتلال.
إحصائيات
وقد أوضح مدير برنامج المساءلة في حركه حماس عابد قطين أنّ “إسرائيل” تعتقل حالياً في سجونها نحو 160 طفلاً، لافتاً إلى أنّ الأطفال الأسرى يعرضون على محاكم عسكرية تفتقد شروط المحاكم العادلة ومعاييرها.
وقال: “تقريباً، جميع الأطفال الذين يعتقلون يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجسدي خلال الاعتقال والنقل والتحقيق”.
من جهة أخرى نشرت هيئه شؤون الأسرى توضيحات عن المعتقلين الأبرياء، حيث اعتقلت “إسرائيل” ما يزيد على 50 ألف طفل فلسطيني منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967م.
وتفيد معطيات الهيئة بأنّ نحو 1300 طفل وطفلة اعتقلوا خلال العام الماضي، وقرابة 200 خلال العام الجاري.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى يعمد الاحتلال إلى “اعتقال الأطفال من منازلهم ليلاً، وأحياناً يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع أو وهم متوجهون إلى المدارس”.
وأشارت إلى إقرار “إسرائيل” قوانين تستهدف الأطفال، بينها قانون يتيح محاكمة الأطفال دون 14 عاماً، وآخر لرفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وتوسيع اللجوء إلى فرض “الحبس المنزلي” عليهم.
إدانات
وفي هذا السياق قالت حركة “حماس” إنّ استمرار الاحتلال في اعتقال وملاحقة الأطفال واحتجازهم في سجونه إداريًا أو محاكمتهم وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقّهم هي جرائم موصوفة تنتهك كلّ القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، داعيةً إلى تجريم اعتقالهم، وإطلاق سراحهم.
وأضاف بيان للحركة بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني “إن جرائم الاغتيال التي تعرّض ويتعرّض لها أطفال فلسطين أمام مرأى العالم، في ظل الصمت والتقاعس الدولي، دون محاكمة أو تجريم لمرتكبيها تكشف حجم استهتار قادة الاحتلال بكل القوانين الدولية، ما يجعلهم يصعِّدون جرائمهم بحق الطفولة البريئة”، مبينةً “هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولن ترهب أبناء شعبنا عن مواصلة نضالهم المشروع”.
ودعت حماس الأمم المتحدة إلى إدراج الاحتلال في “قائمة العار” التي تصدرها بحقّ المنظمات والدّول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.
كما طالبت المنظمات الإنسانية والحقوقية المعنية بالأطفال بالوقوف عند مسؤولياتها، والالتفات لما يتعرَّض له أطفال فلسطين من اعتداءات وانتهاكات مُمنهجة من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”، والعمل على فضح هذه الجرائم، وحماية الأطفال وتمكينهم من العيش بأمان وحريّة وكرامة، أسوة بأطفال العالم.
وبيّنت “حماس” أنّ أطفال فلسطين، أبطال الحجارة، يحملون راية الصمود والمقاومة في وجه الاحتلال، ويتوارثونها جيلًا بعد جيل، حتّى التحرير وزوال الاحتلال والعودة.
يشار إلى أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى يعانون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى في ظل صمت أممي عالمي، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، إضافة إلى الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية ونقص الملابس وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية والانقطاع عن العالم الخارجي والحرمان من زيارة الأهالي وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين والاحتجاز مع البالغين والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.