بورصة التمور ترتفع بنسبة 200%

تعد التمور سلعة رئيسية تتصدر اهتمامات الأسواق اليمنية في الموسم التجاري والاستهلاكي الرمضاني. إذ تعتبر أهم سلعة يحرص التجار على توفيرها بكميات كافية في الموسم الرمضاني نظراً لاستيعاب ما يقارب 50 % من الإنفاق على توفير الاحتياجات الرمضانية من السلع الغذائية والاستهلاكية في اليمن.
لكن هذا العام، تشهد الأسواق في صنعاء ومعظم المدن اليمنية تراجعاً شديداً في عرض الاحتياجات الاستهلاكية من التمور التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان، نظراً للصعوبات في عملية الانتقال بين المحافظات والمناطق اليمنية لتعدد السلطات وبسبب الطرقات الوعرة المستحدثة بسبب الحرب، وكذا نقاط الاحتجاز التي وضعتها السلطات المعنية في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
وارتفعت أسعار معظم أصناف التمور في الأسواق المحلية، إذ وصل سعر الكيلوغرام إلى 800 ريال، ارتفاعاً من 500 ريال، وبعض الأصناف المستوردة زاد سعرها بنسبة 200 %.
وحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والري ، يبلغ عدد أشجار النخيل في اليمن حوالي 4 ملايين و 680 ألف نخلة، منها ما يقرب من 67 % أشجار مثمرة، وجميعها تشغل رقعة زراعية تقدر بحوالي 23.6 ألف هكتار وبقدرة إنتاجية تبلغ نحو 50 ألف طن سنوياً.
ويشكك خبراء في مناطق زراعية رئيسية في اليمن بهذه الإحصائية، إذ يوضحون أن عدد أشجار النخيل المنتجة نحو 5 ملايين شجرة، يصل إنتاجها لنحو 100 ألف طن.
وحسب خبراء ومعنيين في الزراعة فإن هناك أصنافا عديدة من المستوى الأول للتمور يجد المزارعون صعوبة بالغة في إنتاجها نظراً للاعتماد على الطرق الزراعية البدائية وكذا عدم القدرة على التعامل مع بعض الاَفات التي تهاجم أشجار النخيل في بعض المناطق الزراعية من وقت لآخر، وهو ما يؤدي إلى هدر وإتلاف كميات كبيرة من المحصول.
ويشكو مزارعون في حضرموت، جنوب شرق اليمن، من هدر كميات كبيرة من إنتاج هذا العام من التمور نتيجة تعرض أشجار النخيل في العديد من المزارع للتلف وتساقط الأغصان.
تتركز زراعة النخيل في الوقت الراهن في المناطق الساحلية من اليمن، خصوصاً محافظتي حضرموت والحديدة، إضافة إلى محافظات أخرى في شرق البلاد وجنوبها.
ويوضح محسن الكودي، مدير عام إدارة الزراعة الموسمية في وزارة الزراعة والري اليمنية، أن مشكلة المياه تشكل معضلة شديدة تحد من عملية التوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور ومنتجات زراعية موسمية أخرى، إضافة إلى ندرة الأصناف الجيدة للتسويق.

وبالرغم من الجهود الحثيثة التي تم بذلها لكنها تفتقد، للإمكانيات اللازمة التي تحقق الأثر الملموس في تغليب الطرق الزراعية الحديثة وتطوير العملية الإنتاجية.
ورغم العديد من المشاكل المزمنة التي تعانيها زراعة النخيل في اليمن “إلا أن هناك بالمقابل أصنافا عالية الجودة من التمور تتم زراعتها في بعض المناطق الزراعية اليمنية، مثل حضرموت ووادي سردد في تهامة”.
ويؤكد الخبراء والمعنيون في الزراعة امتلاك اليمن نحو 35 صنفاً عالي الجودة من أصناف التمور ومصنفة من قبل منظمة الزراعة والأغذية (الفاو).