وزير العدل : أكثر من 49 مجمعاً قضائيا دمرها العدوان خلال سبعة أعوام

الثورة / محمد العزيزي / اسكندر المريسي
عقد أمس في صنعاء، مؤتمر صحفي حول الأضرار التي ألحقها تحالف العدوان وصمود السلطة القضائية خلال سبع سنوات بحضور وزير العدل القاضي نبيل العزاني وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري والقاضي أحمد الكحلاني وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والموارد البشرية.
وفي افتتاح المؤتمر استعرض القاضي نبيل العزاني وزير العدل، إنجازات السلطة القضائية التي تعكس صمودها ونشاطها طيلة سنوات العدوان.
وأشار وزير العدل إلى أن العدوان تعمد إعاقة عمل السلطة القضائية باستهداف البنية التحتية للسلطة القضائية وأعضائها والقضاة بشكل مباشر ووحشي حيث دمر العدوان دمر 49 مجمعا قضائيا في البلاد تدميرا كليا وجزئيا وأحدث أضراراً كبيرة في بعض المرافق.
ولفت الوزير إلى إدخال (154,138) قضية و(449,312) جلسة محاكمة إلكترونياً عبر النظام القضائي في 12 محافظة.
وأشار الأخ الوزير إلى أن الوزارة قامت بربط 142 محكمة استئنافية وابتدائية شبكيا وربط 156 محكمة وشعبة استئنافية ومحكمة ابتدائية بالنظام القضائي.
وأكد أن وزارة العدل قامت بترميم مباني المحاكم المملوكة والمستأجرة بأكثر من مليار ريال يمني وتوريد مبلغ قدره (10,413,265,353) ريالاً إلى خزينة الدولة من مختلف المحاكم التابعة لسلطة صنعاء .
وقال الوزير العزاني إن الوزراة اعتمدت 2579 منطقة شاغرة وإصدار 718 ترخيصاً للأمناء الشرعيين وإنهاء وسحب تراخيص 300 أمين شرعي مخالف وكذا تدوير 447 موثقاً وطباعة 151 ختما سريا لأقلام التوثيق واستقبال 1733 شكوى بمخالفات الموثقين والأمناء الشرعيين.
ولفت إلى أن الوزارة استقبلت (20,463) معاملة ومراسلة واردة إليها وإنجاز (14,673) منها ومصادقة (21,543) محرراً ووثيقة رسمية ومراسلة (13,394) معاملة لدى جهات حكومية أخرى و حصر وتوثيق الدمار والأضرار التي لحق بـ (49) محكمة ونيابة قضائية ومحتوياتها جراء العدوان السعودي الأمريكي.
وأشار إلى أن الوزارة استأجرت مقرات ومباني بديلة للمحاكم المتضررة والمدمرة بسبب العدوان وترميمها بإجمالي مبلغ قدره (1,610,956,352) ريالا.
وأكد أنه تم صدور (5) قوانين وقرارات بتعديلات قانونية بقرارات جمهورية وإنجاز (6) مشاريع قانونية وقرارات جمهورية وتنفيذ 48 دراسة ومذكرة قانونية وموضوعية متعلقة بنشاط الوزارة وتطوير البنية التشريعية، كما تم إصدار 27 قرارا وزاريا تنظيميا وإجرائيا وإصدار 60 عددا صحفيا وتوزيع 106آلاف نسخة ورقية من الصحيفة القضائية.
وتحدث القاضي أحمد الشهاري- رئيس هيئة التفتيش القضائي في المؤتمر، حيث قال : العدوان فاجأ الشعب اليمني بعدوانه إلا أن السلطة القضائية ظلت صامدة بكل هيئاتها تواجه العدوان حيث قامت هيئة التفتيش بدور مشهود بالنزول الميداني للتفتيش على القضاة بشكل مفاجئ ومباشر والإشراف على عمل وإنجاز القضايا الخاصة بالمواطنين في المحاكم.
وقال: إن الكم الهائل من القضايا التي وصلت إلى المحاكم ما هو إلا دليل على ثقة المواطنين بالقضاء .
وأوضح القاضي الشهاري، أن مجلس القضاء الأعلى والهيئات والسلطات القضائية تعمل بوتيرة عالية ليلا ونهارا لإنجاز قضايا المواطنين رغم العدوان الغاشم الذي حاول إيقاف عمل السلطة القضائية.
مؤكدا أن إجمالي القضايا الواردة خلال السبع السنوات من العدوان بلغ (٤٣٤.١٤٨) قضية وأن إجمالي القضايا المنظورة بلغ (٩٧٦.٣٣٤) قضية وعدد القضايا المنجزة بأحكام قضائية نهائية بلغ (٣٩٦.٥٨٦) بنسبة إنجاز بلغت أكثر من ٩٠%.
كما أكد القاضي سعد هادي أمين عام مجلس القضاء الأعلى أن السلطة القضائية تعمل بكل طاقاتها في إنجاز القضايا وأن المجلس أنجز كل القضايا التي تصل إليه أولا بأول.
وقال أمين مجلس القضاء الأعلى إن مجلس القضاء كان في السابق نادرا ما يعقد جلساته الدورية أما اليوم فالمجلس يعقد جلساته أسبوعيا وبشكل منتظم حيث تجاوزت عدد جلسات المجلس خلال سنوات العدوان السبع 278 جلسة وأصدر 975 قرارا تتعلق بشأن السلطة القضائية وبالتسويات والترقيات لمن يستحق الترفيع والترقيات ومنها ما يتعلق بإنشاء المحاكم والشعب وإنشاء محكمة استئناف الجوف.
ولفت القاضي سعد هادي إلى أن مجلس القضاء اتخذ قرارات بإنشاء 20 شعبة استئنافية و14 محكمة ابتدائية ونيابة بالإضافة إلى دراسة وتعديل بعض القوانين وعلى رأسها إنجاز قانون المرافعات الذي عمل على تخفيف المعاناة في التقاضي الذي كان يعاني منه المواطنون.
وكشف القاضي سعد هادي أمين عام مجلس القصاء الأعلى، أن من إنجازات النيابة العامة خلال سنوات العدوان، 317,729 قضية من أصل 354,615 قضيه بنسبة إنجاز 90%.
وأنه تم ربط 137 نيابة ابتدائية واستئنافية ربطا شبكيا بنظام سير الدعوى الجزائية في مكتب النائب العام بالإضافة إلى إدخال بيانات 131,199 قضية بالنظام الآلي والإلكتروني .
ولفت القاضي سعد هادي إلى أن النيابة تحقق في 5,451 قضية ناتجة عن قصف طيران العدوان للأحياء والمناطق السكنية وأن هناك جرائم جنائية مرتبطة بالعدوان منها 417 قضية رهن التحقيق و711 قضية رهن المحاكمة و542 قضية محكوم فيها
وأشار إلى أن النيابة تلقت 7,324 بلاغا بوقائع قصف نتج عنها استشهاد 17,144 شهيدا و 26,475 جريحا.
وأن النيابة العامة أقامت 126 دورة تدريبية وورشة عمل وحلقة نقاش عامة، استفاد منها 5,064 قاضياً وعضو نيابة ومأمور ضبط قضائياً وموظفاً إدارياً.
وأوضح أن النيابة أصدرت 11,960 قرارا طبيا أنجزه الطب الشرعي و571 قرارا طبيا في جرائم العدوان.
وأفصح أمين عام القصاء الأعلى، عن استعادة النيابة مبلغ 26,011,908,398 ريالا يمنيا و78,235,695$ دولارا وهو إجمالي المبالغ النقدية التي استعادتها النيابة العامة إلى الخزينة العامة للدولة وحساب الجهات الحكومية بالإضافة إلى الأصول العقارية .
وقال :النيابة أفرجت عن 526 سجينا معسرا بعد تسديد الحقوق الخاصة التي كانت عليهم .. وقامت بعملها الرقابي حيث نفذت تفتيشاتها على 113 نيابة ابتدائية واستئنافية أنجز في التفتيش الإداري والمالي وتم ضبط 40 مخالفة إدارية و23 مخالفة مالية.
من جهته قال وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والموارد البشـرية القاضي احمد الكحلاني أنه تم تدوير 1292 موظفا وإعادة توزيع 280 موظفا ومتعاقدا وتسوية 5270 موظفا بحسب المؤهل وسنوات الخدمة وكذا معالجة أوضاع 660 متعاقدا بالأجر اليومي ماليا وإداريا واستقبال (18,986) شكوى واستفساراً عبر غرفة عمليات القضاء والخط الساخن بالوزارة.
وقال: تم إحالة 253 موظفا للتحقيق والتأديب وإنزال ومحاكمة 36 موظفا منهم وانزال العقوبات التأديبية بـ59 موظفا مخالفا بالإضافة إلى جانب تدريب 380 قاضياً وموظفاً على استخدام النظام القضائي و40 موظفا على نظام المعاملات وتركيب 9 أنظمة معلوماتية .
و أكد أن الوزارة طبعت 57 صنفا من السجلات والدفاتر والأوراق والملفات والظروف المستخدمة في أعمال المحاكم والتوثيق والأعمال الإدارية بإجمالي (463,656) نسخة بتكلفة إجمالية قدرها (228.245.050) ريالاً والتعاقد مع 133 محامياً وخبيراً اجتماعياً للترافع في (5436) قضية لمناصرة المرأة المعسرة والحدث والتعاقد مع (24) خبيراً اجتماعيا في محاكم الأحداث لمتابعة 2274 حالة أحداث وكذا جمع وطباعة (2000) نسخة من كتاب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا واستقبال (131) بلاغاً وارداً من جهات قضائية خارجية.
وأوضح أن الوزارة جهزت ورشة لإعادة وتأهيل (2437) قطعة أثاث مكتبي للتجهيزات المكتبية بالديوان العام ومختلف المحكمة بمبلغ قدره (54,810,800) ريال وتوفير مبلغ (201,512,100) ريال كانت مطلوبة لشراء أثاث مكتبي جديد.
وبحسب وكيل الوزارة الكحلاني فإن الوزارة نفذت 74 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 3621 متدربا وعمدت (1,376,948) وثيقة بعموم محاكم الجمهورية التابعة لصنعاء كما تم إصدار (2,849) قرارا وتكليفاً وتعميما وزارياً خلال سبع سنوات من الصمود في وجه العدوان وشراء وتركيب 1503 أصناف كهربائية وإلكترونية وتقنية لتنفيذ الربط الشبكي وأتمتة المحاكم والديوان العام.
كما استعرض القاضي الدكتور محمد الشامي عميد المعهد العالي للقضاء، إنجازات المعهد خلال الفترة الماضية من العدوان حيث تخرج من المعهد 846 طالبا تم استيعابهم في كل الشعب والمجالات القضائية.
مؤكدا أن العدوان لم يترك للشعب اليمني والمؤسسات الحكومية إلا الصمود لمواجهة هذا العدوان الغاشم.
وقد فتح باب النقاش والرد على تساؤلات وسائل الإعلام، حيث رد وزير العدل وأمين عام مجلس القضاء الأعلى على تساؤلات الصحفيين وكشفا بأن السلطة القضائية تعمل على إعداد ملفات جرائم العدوان وتقوم برصدها وتوثيقها وإعداد النصوص القانونية لتسليم هذه الملفات إلى الجهات القضائية داخليا وأمام القضاء الخارجي والمنظمات الدولية.