المشـــكلة الســـياحية

الحديث عن السياحة يطول ويتكرر حتى أن القارئ مل من القراءة ومللنا من تكرار الكتابة ونحن لا تجرؤ من الاقتراب من المشكلة والبحث فيها بتفصيل ودقة ووضوح وعدم تجاهل للحقائق واحتياجات المجتمع العربي المسلم هذا المجتمع الذي نحن اليمانيين جزء منه له معايير إسلامية يجب احترامها في كل مناحي الحياة وأن لا تربط تلك المعايير والأسس برابط سلطوى أو سياسي حتى يضيع معناها الإيماني ومعناها الدنيوي السليم ومشكلة اليمن مع السياحة أن السياحة ارتبطت معها سلوكيات ووظائف ليست من الإسلام في شيء فشوهت المقاصد الحسنة والواسعة للسياحة وجعلت المرفق العام ضد كل ما يرتبط بالسياحة من منشآت لماذا¿ لأن الإباحية في تعاطي الخمور والاتجاه بها في المنشآت ذات الخمسة نجوم أمره أمر حتمي وشرط أساسي للحصول على هذه الدرجة والاعتراض على هذا يعد تخلفا وحماقة وضد التقدم والرخاء وتعارض مع الحرية الشخصية وضد حقوق الإنسان هكذا ما يجري في العالم الإسلامي ومن ثم فإن الاتجار بالخمور يجر إلى إباحية الدعارة والاتجار بأعراض المسلمين وهذه الصورة الأولى من الخشية من السياحة لدى عامة المسلمين وخاصتهم من المفكرين والعلماء وهذه الخشية تجاوزت الحد الشرعي ليصدر قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2007م بشأن لائحة التصنيف السياحي ولأن ضمن تصنيف المنشآت الفندقية والتي اعتمدها مجلس الوزراء النادي الليلي تخفيفا أو ليدخل تحت إطارها البار وعرض على وزير السياحة في ذلك العهد وكان الأستاذ نبيل حسن الفقيه بأن هذا الأمر مخالف للدستور والقوانين النافذة وأن هذا البلد إسلامي ويتعارض مع التشريعات والنصوص فما كان منه وقبل طباعة النسخ المتوفرة حاليا إلا التأكد بشكل دقيق عن وظائف النادي الليلي ثم وجه بحذف كل ما ينص أو يشير إلى ذلك من اللائحة ووجدت بعض المعارضة بحجة أن هذا الإجراء مخالفة للاستناد الدولي أو المواصفات الدولية التي من شروطها وجود البار والنادي الليلي ضمن الفنادق خمسة نجوم أولا تمنح الدرجة فلم يستكن ولم يتراجع وفي الواقع الميداني ظل البار قائما في هذه الفنادق وفي غيرها إلا ما رحم ربي إضافة إلى إقامة الحفلات الراقصة المبتذلة وهذا ما ولد العداء الفعلي ضد السياحة والعاملين فيها.
والحقيقة أن السياحة ومنشآتها لا تقوم على هذه الرؤية الدنيئة لكن ضعفاء النفوس هم من يحولون تلك المنشآت إلى أماكن ومراتع للفجور والعبث والاستهتار بالمجتمع ولو رجعنا للقوانين فإن مسألة الضبط لمثل هذه التصرفات والسلوكيات ليست من مسؤوليات وزارة السياحة لكنها مسألة أمنية وقضائية فالأمن والقضاء هما المسؤولان عن حماية المجتمع وتطهير منشآته وليست وزارة السياحة وإذا بلغ أمر كهذا بشكوى على إحدى المنشآت فإن المسؤولية تقتضي إحالة الأمر إلى النيابة العامة وعليها تقع مسؤولية استكمال الإجراءات واتخاذ الإجراء القانوني كما أن المدونة العالمية تعطي كل بلد حقه في اتخاذ المعايير المناسبة له لحماية عقيدته وتقاليده وأعرافه وقد ورد في المادة 21 من قانون السياحة رقم 22 لسنة 2009م يحظر في المنشآت السياحية ارتكاب أي فعل من الأفعال المخلة بالحياء والآداب العامة أو التغاضي عنه وللوزارة أو مكاتبها في حالة مخالفة ذلك إخلاء المنشأة مؤقتا لمدة تحددها اللائحة أو إغلاقها على أن لا يترتب على الإغلاق منع من يعملون فيها من الدخول أو الخروج فضلا عن توقيع العقوبة المقررة بموجب القانون والقوانين النافذة.
إذا ما يجري على أرض الواقع من ممارسات مشينة لا ترتبط بالسياحة وما تدعو إليه من حماية البيئة والحفاظ على الموارد وتنمية المناطق المحلية وإيجاد الوظائف التي تحقق كرامة الإنسان وندرك أن الدكتور قاسم سلام سعيد أكثر حرصا من غيره على حماية المجتمع والأسرة وعلى الحفاظ على قيمه وأخلاقه وعدم المساس بما شرعه الله سبحانه وتعالى فهو الرجل المسلم الصادق والذي يخشى على مجتمعه ويسعى لتطهيره من كل الشوائب ولا يقبل أن تكون السياحة ملاذا لتجار الفساد أو تكون اللوائح والنظم المنظمة لمهن السياحة مدخلا لتجاوز كل القوانين والتشريعات وعلى الجميع الحرص على تلافي الأخطاء والانقياد الأعمى للمواصفات الدولية حتى يمكن تجاوز مشكلة فهم السياحة وحتى يكون الحديث عن السياحة حالة مشتركة بين كل شرائح المجتمع فلا يتأفف منها أحد ولا يخشى أضرارها أحد.