غارات وقرارات.. مجلس الأمن شريك في العدوان على اليمن ” الحلقة 24 “

الثورة /

يُعد “تجنيد المرتزقة”، من أبرز أشكال جريمة العدوان لما له من آثار خطيرة على السلم والأمن في الدول المعتدى عليها فتجنيد مرتزقة من داخل البلد يمزق نسيجها الاجتماعي ويخلق حالة عدم استقرار ونزاعات داخلية مستمرة، كما أن استقدام مرتزقة من خارج البلد بغرض مساعدة القوات الغازية في احتلال أراضيه يكون السبب الرئيسي لتشجيع انتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم الحرب المباشرة ضد الأفراد مع سهولة الإفلات من العقاب، كون القوات غير نظامية ولا تتبع مؤسسات عسكرية رسمية.

فريق مجلس الأمن يعترف بتجنيد التحالف للمرتزقة:
كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن ارتكاب دول التحالف جريمة تجنيد المرتزقة من خلال تقاريره ومنها التقرير (S/2018/192) الشامل للفترة 2015 في الفقرة (142) ما نصه: “ويلاحظ الفريق أيضاً تقارير تفيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بنشر “مرتزقة”، وهذا النشر يزيد في احتمال وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”، وما لبث أن أصبح ذلك الاحتمال واقعاً يمارس ويطبق بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع وتكررت عدة حالات منها ما أوضحه الفريق في الفقرة (150) من التقرير نفسه أن من أسماهم “مقاتلو المقاومة”، قد انتهكوا بدورهم القانون الدولي لحقوق الإنسان في عدن وتعز عن طريق تنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء والحجز التعسفي والاعتقال والتعذيب وارتكاب جرائم التمثيل بالجثث والابتزاز والنهب للممتلكات واختطاف عاملين في مجال تقديم المعونة وقتلهم.
وقد حقق الفريق في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ارتكبتها مليشيات مرتزقة تخضع لسيطرة دولة الإمارات، بحسب ما أورده في الفقرة (132) من تقرير عام 2016م، وتهرباً من الفريق من تسمية تلك المليشيات بمسمى “مرتزقة”، فقد أطلق عليهم اسم “القوات المقاتلة بالوكالة عن التحالف”، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وأكد الفريق في الفقرة (32) من تقريره للعام 2017م أن “القوات المقاتلة بالوكالة”، إلى جانب باقي الجهات الفاعلة غير الرسمية تجعل من الصعب على ما أسماها “الحكومة الشرعية”، أن تحكم وتفرض سلطتها.
وأقر الفريق بوجود مليشيات مرتزقة حيث أورد في الفقرة (33) من التقرير آنف الذكر ما نصه: “وترى قوات الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن في قوات الحزام الأمني ركائز أساسية لاستراتيجيتها الأمنية في اليمن، ويستمر هذا النهج في تهميش المؤسسات الحكومية مثل مكتب الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي، وهو ما يزيد عن تقويض قدرات الحكومة الشرعية الأمنية والاستخباراتية والحد منها”.
وكما أوضح أيضاً في الفقرة (35) من التقرير نفسه دعم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لقوات مقاومة جنوبية ـ بحسب تسميته ـ وكذلك لعناصر جنوبية.
وفي الفقرة (36) من التقرير نفسه أوضح الفريق وبصراحة توسيع الإمارات العربية المتحدة للدعم الذي تقدمه إلى القوات المقاتلة بالوكالة عنها في الجنوب وهي في المقام الأول قوات الحزام الأمني في أبين وعدن ولحج وقوات النخبة الشبوانية، وتولي الإمارات إدارة مرافق تدريب عسكرية في شموسه والرياله بالقرب من المكلا، حيث يعمل عدد من المستشارين والمدربين الأجانب لدعم قوات عدن. حيث ورد في الفقرة ما نصه: “وتواصل الإمارات العربية المتحدة توسيع الدعم الذي تقدمه إلى القوات المقاتلة بالوكالة عنها في الجنوب وهي في المقام الأول قوات الحزام الأمني في أبين وعدن ولحج وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية”
وفي التقرير نفسه ورد في البند (ب) الواردة تحت عنوان “ثالثاً: الجماعات المسلحة والوحدات العسكرية”، وصف الفريق للقوات المقاتلة بالوكالة عن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بأنها تُشكل تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن كونها تمول وتسلح من قبل دول أعضاء في التحالف(1)، وذكر الفريق من تلك القوات قوات الحزام الأمني وقوات النخبة التي شكلتها الامارات ومولتها وتعمل خارج هيكل المؤسسة العسكرية(2).
وأشار الفريق في تقريره عام 2018 إلى أن “انتشار الميلشيات وعدم وجود سيطرة فعلية على قوات عسكرية يمولها التحالف ويمدها بالسلاح، يعد من العوامل التي لا تمكن هادي من تعزيز سلطة حكومته في المناطق المحررة”(3).
وما يزال الوضع على ما هو عليه بالنسبة لتجنيد المرتزقة أو من أسماهم التقرير “المقاتلين بالوكالة عن التحالف”، حيث أفاد التقرير بأن الألوية التي تقاتل حالياً في اليمن بدعم من التحالف تضم ما مجموعه (100.000) فرد غير نظامي، يُقدم لهم الدعم من قبل الإمارات، ويتوزع أولئك الأفراد غير النظاميين بين قوات الحزام الأمني، وألوية العمالقة، وقوات النخبة الحضرمية، والنخبة الشبوانية، وحرس الجمهورية(4)، وأكد الفريق أن تلك القوات تعمل خارج نطاق هيكل قيادة الحكومة وسيطرتها.

صراع مرتزقة التحالف:
تصارع مليشيات المرتزقة التي جندها التحالف كشفته تقارير الفريق التابع لمجلس الأمن كما بينت مدى الاختلافات والتباينات بين من أسمتهم بـ”القوات المقاتلة بالوكالة عن التحالف”، والمثالُ على ذلك ما شهدته المناطق التي تقبع تحت سيطرة قوات التحالف وما يسمى حكومة هادي في المناطق الجنوبية عدن والمهرة وشبوة وحضرموت أو في تعز والحديدة من صراعات بين الفصائل المختلفة كالصراع بين ما يسمى “قوات المجلس الانتقالي”، الذي تدعمه الإمارات وعناصر حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية، وما حصل في تعز من صراع بين ما يسمى “قوات أبي العباس وجماعة الجيش الشعبي الموالية للإصلاح”، وقوات غزوان المخلافي(5).
وقد ذكر الفريق في تقريره للعام 2019م أن تلك القوات لا تخضع لسيطرة ما أسماها “حكومة اليمن”(6)، كما أثبته أيضاً في تقريره للعام 2020 أن سبب الاختلاف والصراع بين تلك القوات المقاتلة بالوكالة عن التحالف هو استمرار الاختلافات بين خطتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في اليمن، وأن هذا الصراع يشكل تهديداً لسلامة اليمن الإقليمية(7).
ولم يقف فريق الخبراء عند هذا الحد بل ذكر في الفقرات (30) و(31) من تقريره للعام 2020م، إنه وثق الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات لتلك القوات المقاتلة بالوكالة عنها وأنها من دربت ودفعت أجور معظم تلك القوات وأنها لا تكتفي بتقديم الدعم لكيان يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار (2216) (2015)(8).