الثورة نت|
عقد اجتماع بمحافظة صنعاء، اليوم ضم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واللجنة المركزية المكلفة بتنفيذ الإجراءات القانونية للحجز على ممتلكات المتورطين في الخيانة، لمناقشة آليات النزول الميداني لبدء تنفيذ الاجراءات.
وكرس الاجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني ورئيس اللجنة القاضي عبداللطيف العياني وممثلي الجهات القضائية والعسكرية والأمنية والمخابرات والسلطة المحلية لاستعراض برنامج وخطة النزول الميداني إلى عدد من المناطق لتطبيق الإجراءات بالحجز على كل ما تشمله ممتلكات الخونة بعد تعذر حثهم للعودة إلى صف الوطن للاستفادة من قرار العفو العام.
كما تم في الاجتماع بحضور وكيل المحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط وعدد من قيادات ومسئولي المحافظة، مناقشة الموجهات الخاصة بمسارات العمل لتنفيذ هذه الاجراءات بحق من صدرت ضدهم قرارات وأحكام قضائية ومسوغات قانونية بعد الفرص التي منحت لهم للعودة إلى جادة الصواب والتخلي عن العدو الذي يواصل نهب وتدمير مقدرات اليمن.
وأكد الاجتماع أهمية التقيد والالتزام بتنفيذ ما ورد من إجراءات قانونية وفق المسارات المحددة للحجز التحفظي على ممتلكات وأراضي وعقارات المتورطين في الخيانة نظير ما ارتكبوه من أفعال آثمة وجرائم فادحة في خدمة أجندات وأهداف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي على بلدهم اليمن.
وشدد رئيس اللجنة القاضي عبداللطيف العياني، على اللجنة المكلفة بالتعاون مع قيادة محافظة صنعاء عدم التهاون في التعاطي مع مجمل الإجراءات لحجز أموال وممتلكات قيادات الخيانة والارتزاق.