الثورة / ناصر جرادة
تعاني المحافظات المحتلة من تردي الخدمات وانعدام المشتقات النفطية، في ظل تصارع حكومة المرتزقة مع مليشيات المجلس الانتقالي، ورغم ما تمتلكه من موارد نفطية ومالية كبيرة فقد شهدت محافظات: تعز وعدن وحضرموت ومارب، حالة غضب شعبي عارم مع اتساع رقعة أزمة البنزين والغاز، وكشف ناشطون في محافظة عدن عن استعدادات واسعة للتصعيد الشعبي احتجاجا على انعدام مادة الغاز المنزلي في المحافظة، وقال الناشطون إن أبناء عدن يستعدون للخروج في مسيرات كبيرة مناهضة للسلطة المحلية التي فرضها العدوان، فيما قام محتجون – السبت الفائت – بقطع الطريق المؤدي إلى مطار عدن بخور مكسر تنديدا بأزمة الغاز المنزلي بعد أن وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 21 ألف ريال وسط أزمة خانقة في عدن.
تسعيرات متلاحقة
وأعلنت شركة النفط اليمنية – القابعة تحت سيطرة حكومة الفنادق ومليشيات الانتقالي، في محافظة عدن – تسعيرة جديدة في أسعار البنزين بنسبة زيادة تجاوزت 11 %، هي الثالثة منذ بداية العام، وحددت شركة النفط الخاضعة لحكومة المرتزقة في عدن الشهر الماضي سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا بـ 20400 ريال من 19800 ريال، بزيادة 600 ريال ،هذا وكانت الشركة، قد أصدرت في تعميم سابق من الشهر ذاته، رفع سعر لتر البنزين بـ948 ريالا بواقع 19 ألف ريال لكل عشرين لتراً بدلا عن السعر السابق، فيما كانت قد رفعت، في منتصف يناير الماضي، أسعار البنزين من 13200 ريال لكل 20 لترا بواقع 660 ريالا لكل لتر واحد إلى 17600 ريال لكل 20 لتراً بواقع 880 لكل لتر واحد من البنزين، مدّعيةً أن سبب الزيادة المقررة هو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المرتبطة بأسعار البورصة العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية.
قرار يفجّر أزمة
وفي ديسمبر من العام الفائت فجّر قرار حكومة الفنادق أزمة مشتقات نفطية خانقة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وتسبب بطوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود للحصول على المشتقات النفطية في ظل انتعاش كبير للسوق السوداء، وحدوث شلل نسبي لحركة النقل في عدن وأوضاع مأساوية يعانيها المواطنون نتيجة الخلاف الحاصل بين حكومة الفنادق وشركة النفط من جهة ومليشيا الانتقالي ومصفاة عدن من جهة أخرى، بسبب الخلاف حول حصر عملية توزيع المشتقات النفطية.. وتؤكد المعلومات الواردة منع سفن المشتقات النفطية المملوكة للتجار من الدخول إلى عدن أو السماح لها بإفراغ حمولتها إلا وفق الآلية التي وضعتها حكومة المرتزقة، وهو ما لم توافق عليه إدارة المصفاة وبدعم من المجلس الانتقالي.
تجاهل حكومي
وترجح المعطيات استمرار الأزمة وطول أمدها بسaبب تعنت ما يسمى الانتقالي وإصرار حكومة المرتزقة على إنفاذ القرار وعدم التراجع عنه مهما كانت التداعيات وأيا كانت النتائج، فيما تتجاهل حكومة “الفار هادي” وفي ظل غيب تام للسلطات المحلية، الأزمة المتفاقمة في مناطق سيطرتهما على الرغم من أن أسعار الوقود في تلك المناطق تتجاوز ضعف أسعارها في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني .
حل الأزمة
في ذات السياق، جددت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عرض مقترح للحل الشامل للأزمة، حيث أعلن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الاضرعي استعداد الشركة توريد الوقود لكافة المحافظات وبسعر موحد شريطة توريد النفط عبر ميناء الحديدة بصورة دائمة ودون اعتراض، بدلا من الموانئ المحتلة.
أزمة لصرف النظر
وأوضّح الخبير الاقتصادي رشيد الحدد، أن المحافظات الجنوبية المحتلة تدار بالأزمات من قبل دول العدوان السعودي الإماراتي، وأن أزمات المشتقات النفطية والغاز إحدى أدوات تضييق خيارات العيش على المواطنين وتستخدم من قبل العدوان لصرف أنظار الناس عن مطامع ومخططات دول العدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة من سقطرى وحتى المهرة وشبوة وعدن ..
وقال الحداد في تصريح لـ”الثورة”: اليوم تعاني المحافظات الجنوبية المحتلة من أزمات في الخدمات وانفلات أمني مهول ومن أزمة معيشة نتيجة الارتفاعات الحادة في مختلف سبل الحياه نتيجة ارتفاع معدل الجبايات التي تفرضها المليشيات المسلحة التابعة للعدوان في مختلف محافظات الجنوب.
أزمة واستثمار
وأشار الخبير الحداد إلى أن ما تعانيه المحافظات الجنوبية المحتلة اليوم من أزمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي يأتي في إطار سلسلة طويلة من الأزمات التي تقف وراءها دول العدوان، وبما يؤكد أن دول الاحتلال تمارس أدواراً غير أخلاقية ضد الملايين من اليمنيين في تلك المحافظات، فهناك سياسة إفقار وتجويع متعددة في الجنوب المحتل .
وتابع: في الاتجاه المقابل تغيب المساعدات التي تقدمها دول العدوان وتستثمر نتائج التجويع في تحشيد شباب الجنوب في معسكرات والدفع بهم نحو محارق الموت .
ارتفاع 200 %عن السعر العالمي
وتابع الحداد: خلال شهر واحد رفعت حكومة الارتزاق والعمالة التابعة للفار هادي، سعر البترول والديزل ثلاث مرات، ومع أنها أقرت بيع صفيحة البترول بسعر يتجاوز 24 ألف ريال إلا أنها فشلت في توفيره للأسواق بهذا السعر الذي يفوق سعر النفط العالمي قرابة 130 %، لذلك أسواق الجنوب أصبحت أسواقاً مفتوحة لتجار المشتقات النفطية التي تتوفر بشكل كبير في الأسواق السوداء.
كما أفاد الحداد أن برميل النفط يباع اليوم بارتفاع 200 %عن أسعار النفط في الأسواق العالمية في موانئ عدن والمكلا وهناك توجه لتسليم السوق للسفير السعودي وشركة أرامكو، وبحسب الحداد فإن حكومة هادي تقف وراء شرعنة ابتزاز اليمنيين من قبل دول العدوان ورئيسها مجرد مسؤول أمام السفير السعودي ولذلك عندما تحاصص مرتزقة العدوان المناصب في الحكومة الحالية كان منصب رئيس الوزراء من نصيب السفير السعودي.
وأضاف الحداد: إن افتعال الأزمات هدف تقف وراءه دول العدوان وخاصة السعودية التي تسعى – من خلال برنامج إعادة الاعمار – للسيطرة على الأسواق اليمنية واحتكار استيراد المشتقات النفطية ، وهذا توجه خطير يؤكد أن السعودية تسعى للتحكم بمصير اليمنيين وتحويل الأسواق اليمنية إلى أسواق استهلاكية تسوق فيها منتجاتها النفطية وهذا انتهاك سيادي آخر.