أمين عام المجلس الطبي الدكتور عبدالرحمن الحمادي لـ”الثورة ” : القوانين المنظمة لمهنة الطب بحاجة ماسة للتعديلات

 كشف الدكتور عبدالرحمن الحمادي -أمين عام المجلس الطبي بأن المجلس بصدد استكمال إجراءات تعديل القوانين المنظمة لمهنة الطب والمهن المساعدة بما يتوافق مع التطور الذي طرأ على المهنة ويحتم تعديل هذه القوانين التي مضى على إصدارها عشرات السنين.
وأكد أمين عام المجلس الطبي أن المجلس يعمل حاليا على إعداد مشروع قانون المساءلة الطبية الجزائية والمدنية والذي سيرى النور قريبا.
وقال في لقاء أجرته معه “الثورة” أن مشكلة المشاكل أن هذه القوانين التي صدرت منذ ردح من الزمن لم تصدر لها لوائح تنفيذية تنظم عمل هذه المهنة ، لأنه من غير المعقول أن القانون لم يتضمن عقوبة لمن يخالف آداب وأخلاق المهنة.
وأوضح الدكتور الحمادي أن ترخيص مزاولة المهنة من الواجبات القانونية على العاملين في الطب مثله مثل ترخيص قيادة السيارة ولذلك هرب بعض الأطباء وغادروا البلاد بسبب أنهم لا يملكون شهادات رغم أنهم عملوا وصنعوا من أنفسهم “بعبع” واستغلوا المواطنين.
وتحدث أمين عام المجلس الطبي عن العديد من المخالفات في العمل الطبي وتجهيزات المستشفيات وتراخيص الأجانب والأخطاء الطبية وكيفية معالجتها وعن الجهة الوحيدة التي تمنح التراخيص على مستوى الجمهورية اليمنية .. المزيد في نص هذا الحوار :

حوار/
محمد العزيزي

في بداية هذا الحوار أود منكم أن تعطونا والقارئ الكريم نبذة عن عمل ومهام المجلس الطبي؟
– كما تعرف القانون المنظم للمهن الطبية رقم 6 لسنة2000م كان يفترض بعد صدوره أن يتم إنشاء المجلس الطبي ولكن لم يحدث ذلك وكان أول مجلس تم إنشاؤه في 2009م والمجلس لا توجد لديه ميزانية تشغيلية من الدولة لأن إيراداته وإدارته مستقلة ماليا وإداريا وفقا للقانون وقرار الإنشاء ويتبع رئيس الوزراء مباشرة.. والجانب المالي للمجلس حدده القانون من خلال الرسوم والغرامات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس ولا يجوز أن تتضمن تلك الإيرادات أي مبالغ تتم جبايتها من المواطنين أو من خلال الموازنة العامة المختلفة للدولة تحت أي بند.
بعد صدور القانون بفترة زمنية كبيرة بقرار جمهوري وضم عدة جهات من وزير الصحة وأعضاء النقابات وعمداء كلية الطب ووزارة العدل وشخصية اجتماعية مستقلة وتحدد عضوية المجلس 4 سنوات ميلادية ، وحدد القانون في المادة العاشرة أهداف ومهام المجلس وهي عديدة تتجاوز 19 بندا «من ضمنها متابعة وتنفيذ القوانين المرتبطة بالمهام الطبية واللائحة التنفيذية لها وليس لائحة قانون إنشاء المجلس ولكن كل اللوائح للقوانين المرتبطة بالمهن الطبية ووضع الشروط للمهن المتخصصة الطبية والتنسيق مع اللجان ذات العلاقة .
طبعا المجلس بدأ في مرحلته متواضعا وكما تعرف أن أي جهة تكون حديثة الإنشاء تواجه العديد من الصعوبات وتحتاج إلى بنية تحتية والكثير من المتطلبات لتسيير العمل .. بعد ذلك تم إنشاء المجلس الجديد في عام 2019م بقرار من المجلس السياسي الأعلى وبعد تشكيل المجلس بدٲ المجلس عملية التنسيق والتكامل بين المجلس ووزارة الصحة ممثلة بالأخ الوزير طه المتوكل ، هذا التكامل اعتقد بل أجزم أنه نقل المجلس نقلة نوعية من حيث العمل ومنح التراخيص وذلك بإلزام الوزارة أصحاب المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وإلزام من يعمل في هذه المنشآت بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة كونها تتعامل مع حياة الناس ولا بد أن يعطى هذا الطبيب أو الممرض ترخيص المزاولة ، والتزمت المستشفيات والمنشآت الطبية بأن لا توظف أو تستجلب كادراً في مهنة الطب من الخارج إلا بعد حصولهم على تراخيص وبالرغم من أن القانون رقم 6 لسنة 2000م حدد العقوبة لمن يمارس عمل المهن الطبية بدون ترخيص 200000 ريال والحبس 6 أشهر وهنا سأعطيك رقماً مهماً أنه من عام 2009م حتى 2019م أي على مدى عشر سنوات كان عدد من حصلوا على تراخيص مزوالة المهنة لا يتجاوزون 5000 شخص من الكوادر العاملة في مجال مهنة الطب أجنبي ومحلي وهذا رقم ضئيل جدا مقارنة بعدد العاملين في القطاع الطبي وفترة عشر سنوات ، ولكن من 2019م حتى ديسمبر 2021م وصل عدد الذين حصلوا على تراخيص مزاولة المهنة إلى أكثر من 36000 شخص وكادر يعملون في مجال الطب، وهذا فرق كبير جدا من حيث الفترة والعدد والفضل في ذلك يعود إلى التكامل والتنسيق بين الوزارة والمجلس.
تصنيف
ماذا عن التصنيفات والتراخيص لمزاولة المهنة ؟
من مهام المجلس الرئيسية هي المعادلات والتصنيف للتخصصات وفق المعايير والشروط واختبارات الكفاءة والشهادات الحاصل عليها الطبيب وغيرها ومن ثم منح الترخيص على ضوء ذلك وبالتالي المجلس استقبل 10215 ملفا جديدا لطلبات التراخيص خلال العام الماضي و2857 تجديدا للتراخيص السابقة و18618 ملف امتحان للكفاءات.
طالما صدر القانون وحددت العقوبات إلا أن المجلس تأخر إنشاؤه .. لماذا؟
القانون أصلا كان فيه نوع من التحيز والتداخل في الاختصاصات ولكن بعد صدور القانون رقم6 سنة 2000م الخاص بمزاولة المهن الطبية والصيدلانية والذي حدد الغرامات والعقوبات والغرامات والمخالفات، كان من المفروض تشكيل المجلس عقب صدوره مباشرة، ولكن في تلك الفترة وللأسف المجلس لم ينشأ أو يشكل في نفس الفترة التي صدر فيها هذا القانون وإنما استمرت فترة المخاض بين القانون وإنشاء المجلس فترة كبيرة وصلت إلى تسع سنوات تقريبا” وهذا ساهم في الفوضى التي كانت موجودة ونعاني منها حتى الآن، لكن الأمور بدأت بالانتظام والنتائج باتت ملموسة من خلال تطبيق الإجراءات المنظمة للمهنة بالتوازي مع إصلاح الجوانب القانونية ومراجعتها.
بالنسبة للوائح الخاصة بالقانون الخاص بالمهن الطبية .. هل فسرت جوانب القصور مثلا ؟
للأسف منذ عام 2009 حتى 2019م لم توضع اللائحة الخاصة بقانون إنشاء المجلس ولا حتى لائحة القانون الخاص بتنظيم المهن الصحية وهذا كان أيضا عائقا كبيرا أمام عمل المجلس ، نحن الآن وضعنا اللوائح الخاصة بالمجلس وبقانون تنظيم المهن الصحية ورفعناها إلى مجلس الوزراء وسوف يصدر بها قرار جمهوري قريبا، وأيضا المنشآت الطبية والآن أصبح الإقبال شديداً من قبل الجهات والكوادر الطبية حتى أن الناس بدأوا يتقدمون إلى المجلس بالشكاوى والتعبير عن عدم الرضى لما تقدمه المنشآت الصحية من خدمات سواء الحكومية أو الخاصة وهذا وضع صحي مهم، أيضا هناك ارتفاع في نسبة الشكاوى، فقد تجاوزت نسبتها 300 % مقارنة بالفترات السابقة..
معايير
المجلس يصدر التراخيص ولكن من يعتمد المناهج التدريسية والمعايير لهذه العملية؟
نحن نتابع ونطابق خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم المستمر ونضع المعاير للمناهج الطبية وذلك من خلال وضع المعايير والشروط للكليات الطبية الخاصة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم العالي للجامعات وتحديد المقررات والمناهج والمواد التخصصية ، ومعادلة الشهادات للخريجين والمؤهلات للمعاهد والكليات الطبية سواء من داخل أو خارج الوطن ووضع شروط ومعايير لاعتماد المستشفيات التعليمية والعامة ومراكز تأهيل الطلاب ذوي المهن والدراسات العليا وأصحاب المهن ولا يعتمد التدريب والتأهيل في أي منشأة تعليمية طبية إلا إذا اعتمد ترخيصها من قبل المجلس الطبي نفسه ،وكذلك تسجيل وإصدار التراخيص والمزاولة وتوفير فرص التعليم المستمر لمزاولي المهنة ،وكذلك من المهام العديدة للمجلس وضع آداب وسلوكيات المهنة وهذه من اختصاصات المجلس حيث يقوم بمحاسبة من يسيء إلى المهنة أو للعاملين في مهنة الطب أو مع المرضى بتعليق عضويته بالتنسيق مع النقابات المهنية ،وأيضا من مهام المجلس منح سجل العضوية وترشيح شخصيات العضوية في المجلس من الأكاديميين من الكليات الطبية والصيدلة، هذا ما جاء في قرار إنشاء المجلس الطبي .
تقييم الأخطاء
بالنسبة لشكاوى المواطنين حول الأخطاء.. كيف تقيمون هذه الأخطاء؟
الأخطاء قد تكون أخطاء جسيمة وأخطاء غير جسيمة وأخطاء متوسطة وأخطاء بسيطة وجميعها غير مقصودة كون الطبيب أقسم على أداء هذه المهنة بأمانة، إلى جانب هذه الأخطاء توجد مشاكل مثل الإهمال وعدم توثيق لملف المريض أو الملف الطبي للمعلومات التي يجب أن يتضمنها الملف الطبي عن حالة المريض وعن مستلزماته، هذا الأمر نحن في المجلس الطبي نعمل على إيجاد معالجات له ومن ضمن ذلك وأهمه توحيد الملف الطبي في الوحدات العامة والمستشفيات وأقسام العمليات.
لقد حددنا أربعة ملفات طبية هي ملف الباطنية وملف للأطفال وملف للنساء والولادة وملف للجراحة العامة وتم تقديم المشروع إلى وزارة الصحة العامة التي ألزمت جميع المستشفيات والمراكز الصحية باستخدام الملفات الصحية الموحدة، لأن هذه الملفات الأصل فيها هو التوثيق والإحصاء وهذا الإجراء أعتقد عمل على تخفيف حدوث الأخطاء .
هل بدأت المستشفيات الكبيرة الحكومية والخاصة تعمل بهذا الملف الطبي؟.
– هذا السؤال يفترض أن يوجه لوزارة الصحة والجهات الرقابية في الوزارة في متابعة هذه المستشفيات إن التزمت باستخدام الملف الطبي الموحد، لأننا نحن قدمنا الذي علينا وعلى الوزارة الرقابة والمتابعة للآليات المعمول بها في عملية تقديم الشكوى و….إلخ.
هناك من يطرح دائما سؤالاً عن الأخطاء الطبية.. ما حقيقتها؟
– دائما وفي كل المقابلات الصحفية والإعلامية يطرح هذا السؤال .. ونحن لا نستطيع أن نحدد تحديدا كاملا نسبة الأخطاء الموجودة على الواقع، لأن الواجب علينا أن نتحقق من هذا الخطأ ونطلع عليه ونطابق الملف الطبي لكل حالة من الحالات المرضية ومع ذلك نستطيع القول إن نسبة الأخطاء الموجودة لدينا من عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين إلى المجلس وتكون صحيحة من1-1.5 % وهذا ليس كثيرا لأن غالبية الشكاوى تأتي لحالات مزمنة أصيبت بمضاعفات مرضية خلال فترة العلاج أو العملية وهذا شيء طبيعي جدا، لأن المضاعفات ليست مسؤولية الطبيب ولا الممرض، لأنها تحدث أحيانا نتيجة علاجات يستخدمها المريض فتتسبب بمضاعفات وهنا أعطي مثالا أعطيت مريضاً علاج السكر ونتجت عنه مضاعفات نتيجة مرض آخر أدى إلى تدهور حالته، حيث أدى علاج السكر أو أدوية أخرى إلى مضاعفات مرض آخر.. وبالنسبة للعمليات أيضا توجد مضاعفات وانتكاسات بعد العمليات ومن الطبيعي أن يعمل الطبيب على تجاوزها، لكن بعض الحالات تكون الاستجابة ضعيفة وتحدث مشاكل كثيرة للمريض ومع ذلك عددها لا يتجاوز المائة شكوى وفقا للإحصائيات لدى وحدة استقبال الشكاوى.
وبالنسبة للأخطاء؟
– الأخطاء الواضحة يكون المسؤول عنها الكادر الطبي نتيجة إهمال أو تقاعس وأحيانا تكون الأخطاء مشتركة بين الطبيب والممرض والمريض نفسه .. أيضا من ضمن الأخطاء الكبيرة أن ينسى الطبيب قطعة شاش أو قماش أو مشرط في بطن المريض، هنا يكون الخطأ الطبي الجسيم وكذلك أن يقوم الطبيب بعمل جراحي وهو غير متخصص فهذا خطأ وجريمة وأيضا قيام الطبيب بعمل ليس له القدرة على القيام به وليس مؤهلاً، بالإضافة إلى قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية وليست لديه شهادة طبية في هذا المجال فهذا خطآ .. والأخطاء الطبية واضحة لكن المضاعفات أحيانا تفتقد للمسؤولية والطرف المسؤول عنها .
ضوابط
هل المجلس بحاجة إلى تعديلات في القوانين المنظمة لمهنة الطب . ؟
– جدا .. جدا .. نحن بحاجة إلى التعديلات لأن القانون صدر في عام 2000م أي قبل 22 سنة وهو يعد قديماً جدا وبالتالي هناك تطور كبير في مجال الطب ودخلت أجهزة تشخيصية حديثة وخدمات متطورة تحتاج إلى ضوابط خاصة للعاملين عليها أيضا الظروف تحتم تعديل هذه القوانين لأن هناك مشاكل ظهرت إلى جانب أن من أهم الأشياء التي نحتاج إلى تعديلها وهي الأهم قضية العقوبات وما يجب أن يعاقب به من يخالف أخلاق وآداب المهنة .. وما هي العقوبة في حال ارتكاب مخالفة كبيرة، كما تتحدث أنت الآن في تساؤلاتك ؟ .. الإجابة لا توجد عقوبة .. إذاً نحن بحاجة إلى تعديلات والمجلس الآن بصدد إعداد مشروع قانون المساءلة الطبية الجزائية والمدنية بحيث تحدد من خلاله العقوبة ونوع المخالفة، لأن القاضي الآن وفي الوقت الحالي يحكم في القضايا الطبية على أساس أنها أروش وقد فعلها قاضٍ حين حكم على أحد الأطباء بتعويض مريض مائتي مليون ريال وهذا الحكم ليس له أساس قانوني ولا ندري القاضي على أي أسس استند إليها في حكمه، بالطبع على القانون الجنائي والجرائم والعقوبات ولذلك نحن نقول إن القانون قديم جدا ويحتاج إلى التعديلات والمراجعة، والقانون عندما صدر كان فيه خلل كبير جدا من حيث المساءلة والعقوبات والغرامات وبالتالي تم صدور قانون آخر هو قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية لتلافي القانون الثاني، لأنه كان يفترض أن يصدر القانونان في قانون واحد ، وفي هذه الحالة قامت قيادة المجلس الطبي بالتخاطب مع الأخوة في هيئة رئاسة مجلس النواب بخصوص تعديلات القانون .
* هل ستشمل على هذه التعديلات كما ذكرت التطور الذي حصل على مهنة الطب والإجراءات القانونية الضابطة لها؟
– كما يعرف الجميع أن الطب دخلت عليه آلات وأجهزة طبية حديثة وبالتالي لابد أن يتطور القانون كما تتطور الحياة والعلم وكذا المهن، كما أن مشكلة المشاكل هي أن هذا القانون الذي صدر في سنة 2000م لم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن وهذه كارثة بحد ذاتها ،
نحن في المجلس ومنذ بدأ المجلس الحالي ممارسة مهامه وعمله بدأ العمل على إيجاد لوائح للقانونين اللذين صدرا في المجال الطبي ونحن في اجتماعات مستمرة مع وزارة الشؤون القانونية وبشكل أسبوعي بهدف إيجاد اللوائح وأيضا تعديل القانون .
هل يقتصر عمل المجلس الطبي على إصدار التراخيص والنزول الميداني؟
– نزولنا الميداني للمستشفيات هو للتأكد من حصول العاملين على تراخيص مزاولة المهنة، أما موضوع التقييم لعمل المستشفيات والكادر فهو من مسؤولية وزارة الصحة لأنها هي من تعطي تراخيص إنشاء المستشفيات وما هي الوظيفة التي يكون عليها المستشفى وأنه مؤهل لهذا التخصص أم لا إلى جانب هيئة الاستثمار   .
يعني ليس للمجلس أي مشاركة في عملية الموافقة على إنشاء المرافق الصحة ؟
– ليست لدينا أية مشاركة وللأسف الشديد هناك مستشفيات تجهيزاتها ناقصة في مجال جراحي معين فهل يكون هذا الكادر قادراً على عمل هذه العملية إذا العملية مرتبطة بين الكادر المؤهل والأجهزة والتقييم يجب هنا أن يكون في هذا الاتجاه صحيحاً، هناك شروط لإنشاء المستشفيات لكن يفترض أن لا يعطى ترخيص الإنشاء لأي مستشفى إلا إذا تم التأكد من البنية التحتية ثم التحضيرات الفنية ثم الكادر الطبي وهل الكادر قادر على العمل على هذه الأجهزة.. كما أؤكد لك أن الحالة تكاملية بين الوزارة والمجلس وأي عامل يعمل في أي منشأة بدون ترخيص تكون العقوبة مضاعفة وعلى الكادر والمستشفى .
تصحيح
كثير من الناس يشتغلون بدون تراخيص.. كيف تتعاملون معهم؟
– نحن عملنا الآن رسوم تصحيح قانوني مثلا هناك كوادر لهم عشر سنوات لم يتقدموا لأخذ تراخيص رغم أن رسوم الترخيص زهيدة جدا تتراوح بين 1500 – 2000 في السنة وإذا بالكثير منهم احتجوا على المبلغ واتهموا المجلس بأنه مجلس جبايات رغم أن هذه الرسوم لا تساوي أجرة أو رسوم حالة مرضية تدخل عيادة الطبيب التي تساوي 5000 ريال ..
إذاً لو المجلس يطبق الغرامات بإجبار المخالفين على دفع مائتي ألف ريال كيف سيكون الحال؟ ولكن حرصا منا على عدم الإثارة في ظل الوضع الذي تمر به البلاد اكتفينا بعدم النزول وعدم تعريض الكادر للإحراج وأيضا المساءلة القانونية للمخالفين، اكتفينا بالرسائل والمذكرات والتحذير والتنبية خلال لقاءاتنا في الجهات والمستشفيات ومطالبتها بتصحيح أوضاعها القانونية وأيضا أقول لك إن هناك مشكلة في ممارسة التطبيب أو الطب بدون شهادات ومؤهلات وأيضا الطب الشعبي وغيره من المشاكل الكبيرة جدا والتي تحتاج إلى معالجات حقيقية وجهود كبيرة .. نحن في المجلس لسنا واقفين أو غير فاعلين في هذه الجوانب ولكننا نحاول قدر الإمكان أن نراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعباد .
إجراءات
طبيب يزاول عمل الطب في عيادته وبطريقة مخالفة.. هل لديكم الصلاحية بإغلاق عيادته مثلا؟
– إذا كان هو الوحيد في العيادة يمارس الطب بإمكاننا وفقا للقانون وذلك بسحب ترخيص مزاولة المهنة إن كان له ترخيص وتغلق العيادة، إلا إذا قام هذا الطبيب بإحضار كادر معه ترخيص مزاولة المهنة، ومن يخالف نطبق عليه العقوبة المقررة قانونا.
هل حصلت بعض الحالات؟
-نعم حصلت بعض الحالات وهناك أطباء هربوا وغادروا البلاد وبدون ذكر أسماء والسبب أن هؤلاء الأطباء لا توجد لديهم شهادات طبية وتخصصية وعملوا لأنفسهم « بعبع» وهم لا يملكون شهادات ويمارسون الطب وبعضهم شهاداتهم من خارج البلاد مزورة وليس لها مرجع تعليمي أو جهة معروفة فاضطروا للهرب .
هل لتراخيص مزاولة المهنة مدة أو فترة محددة ؟
– أكيد القانون حدد مدة بالنسبة للأجانب المدة سنة كاملة ويجدد الترخيص كل عام وللكادر اليمني سنتين وبعد ذلك يكون عليه لزاماً ووفقا للقانون تجديد الترخيص، ما لم فيعتبر الترخيص منتهياً وملغياً ويعمل خارج إطار القانون ومعرضاً للعقوبة القانونية .
ما هي مهام وخطط المجلس خلال الفترة القادمة ؟
– لدينا خطط وبرامج كثيرة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية ومن ضمن هذه الخطط والمشاريع التي نسعى لإيجادها على أرض الواقع إيجاد مقر رسمي ملك للمجلس الطبي كوننا الأن مستأجرين للمقر، إذا حصلنا على أرض من الدولة سوف نعمل على بناء المقر للمجلس وهذا سوف يحل الكثير من الإشكاليات .. أيضا تعديل القوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي في البلاد بشكل سليم وأيضا إنشاء فروع للمجلس  في المحافظات .. لدينا العديد من الخطط ولكنها بحاجة إلى تمويل .
كيف تتعاملون مع شكاوى المحافظات وأيضا قضية منح التراخيص للعاملين فيها؟
– بالنسبة للشكاوى ترسل إلينا وتنزل بعض اللجان إلى المحافظات والبعض نطلب حضور الكادر المعني بالشكوى أو المشكلة إلى المجلس في صنعاء.. وبالنسبة للتراخيص فالمجلس لا يزال يعطي التراخيص لكل الكوادر العاملة في المحافظات بما فيها المحافظات التي تقع تحت سيطرة الطرف الآخر، لأن الكوادر محتاجة للتراخيص من أجل العمل في الخارج كون المجلس هو الجهة الوحيدة والمعترف بها في الخارج .. كما أننا نجري الامتحانات للكوادر الصحية في حضرموت وعدن وليست هناك أية مشكلة في هذا الجانب .
آليات
لاحظنا خلال تواجدنا في مقر المجلس أن أطباء في الخارج يطلبون منكم تراخيص مزاولة .. ما هي الإجراءات لمثل هذه الحالات ؟
– لدينا طريقتان أو حالتان، الأولى للحالات التي يخضع أصحابها للامتحان ولم يمتحنوا نعطيهم فترة ولمرة واحدة ترخيصاً بشرط أن يثبتوا مزاولتهم للمهن خارج الوطن وإذا طلب التجديد لا بد من حضورهم لأداء امتحان الكفاءة، ما لم فإنه لا يجدد لهم إطلاقا إلا بعد الامتحان .. والحالة الثانية تتعلق بالذين أوراقهم سليمة ولديهم تراخيص، نحن نجدد لهم التراخيص .
ماذا عن تراخيص مزاولة المهنة للأجانب؟
– القانون حدد المدة واعتبر مدة ترخيص الأجنبي سنة والكادر اليمني سنتين وبعد ذلك يكون عليه لزاماً ووفقا للقانون تجديد الترخيص ما لم فيعتبر الترخيص منتهياً وملغيا ويصبح عمله خارج إطار القانون ومعرضاً للعقوبة .
خطأ كارثي
دكتور.. الآن هناك كليات ومعاهد لأكثر من جهة ووزارة، يعني التعليم في الطب لجهات متعددة.. هل هذا الواقع سليم من وجهة نظركم؟
– صحيح هذا وضع غير سليم، فهناك أكثر من أربع جهات مسؤولة عن تعليم ومخرجات الطب وهذا خطأ كارثي ولا يحدث في أي بلاد إلا في بلادنا .. حيث أنه يجب أن تكون هناك جهة واحدة هي المسؤولة عن تعليم الطب وأن يكون القانون المنظم للعملية التعليمية واضحاً يحدد من هو المسؤول عن التعليم والمهن الطبية في البلاد، لأن ما يحدث يعمل على تمزيق التعليم ويعتبر هروباً من المسؤولية ويجعل التعليم مشتتاً بين وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي وكليات المجتمع ووزارة الصحة وهلم جرا، وهذا وضع غير صحيح ويجب أن يضبط .
كيف تتأكدون من شهادات الكوادر الأجنبية التي يتم استقدامها للعمل في بلادنا؟
هناك أكثر من طريقة للتأكد من شهادات الكوادر الأجنبية، منها التواصل مع الجهات والبلدان التي ينتمون إليها رغم ضعف الإنترنت، بالإضافة إلى أن لدينا خبرة في تقييم الشهادات السليمة من المزورة إلى جانب الختومات في الوثائق، يعني أننا ندقق في الشهادات ومصدرها والجامعات التي أصدرتها .. كما أننا نخضع هذه الكوادر الأجنبية لامتحانات الكفاءة والتقييم ومن ثم نعطيها أو نمنحها التراخيص وفقا لتلك الإجراءات.
ما المعلومات الإضافية والكلمة التي تودون طرحها في ختام هذا الحوار؟
أولا أود توجيه نصيحة عبر صحيفتكم الموقرة للكوادر الطبية العاملة في الجمهورية بأنه وحرصا على سلامة العمل وصونا لحقوقهم وسلامتهم وعدم تعرضهم للمشاكل من قبل القيادات المختصة ياحبذا أن يبادروا للحصول على تراخيص مزولة المهنة القانونية، لأن الترخيص مثله مثل رخصة قيادة السيارة وعملهم بدون تراخيص يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون .
ثانيا : نصيحة أوجهها إلى المواطنين والمترددين على العيادات الخاصة بالذات أنه ليس من العيب أن يطلب المريض من الطبيب المعالج الذي يعالجه شهادة ترخيص المزاولة وهو من حق أي مريض والطبيب ملزم بأن يضع الترخيص في مكان بارز ليعرف الناس تخصصه وأن لديه ترخيصاً لمزاولة المهنة .
الشيء الآخر أوجه نصيحتي إلى الكادر الصحي بأن يلتزموا بالتصنيفات التي حصلوا عليها من المجلس الطبي عند تعليق اللوحات واللافتات الإعلانية لعياداتهم وعند مداخلها لأنه للأسف الشديد لاحظنا مخالفات وخللاً في التصنيفات وبعضها غير صحيحة وغير قانونية، يعني أن هناك من يكتب على لوحته الإعلانية «استشاري» وهو طبيب عام وهذه مشكلة وكارثة تعرضهم للمساءلة القانونية .
كما أوجه دعوة لوزارة الإعلام بأن كثيراً من وسائل الإعلام المختلفة تسهب في الدعاية والإعلان للمستشفيات والمراكز الصحية والمعاهد الصحية كلاماً ما أنزل الله به من سلطان، وهذا نوع من الخداع والتدليس ويشكل ضرراً على الناس، يجب على وزارة الإعلام مراجعة ضميرها بأن لا تكون شريكاً مع هذه الجهات الصحية في استغلال المواطن رغم أن القانون حدد حجم ونوع هذه الدعايات الإعلانية.