الثورة نت|
دشنت بمحافظة صنعاء، اليوم الإجراءات القانونية على ممتلكات المتورطين في الخيانة بمحافظة صنعاء.
وخلال لقاء التدشين أعلنت اللجنة المركزية المكلفة بتنفيذ الإجراءات أسماء 30 من القيادات العسكرية وعدد من القيادات المدنية من المتورطين في الخيانة والذين شملتهم هذه الاجراءات القانونية ضمن المرحلة الأولى لأعمال اللجنة في الحجز على أموال ومنازل وأراضي ومزارع أبرز قيادات الخيانة والارتزاق.
وأكد رئيس اللجنة القاضي عبداللطيف العياني، بحضور ممثلي الجهات القضائية والعسكرية والأمنية والمخابرات والسلطة المحلية، أن هذه الاجراءات ستشمل كل الخونة الذين لا يزالون منخرطين في صفوف قوى العدوان رغم وضوح الحقائق والمدة الزمنية التي تم منحها لهم.
واستعرض شواهد حية من النماذج العملية لإنحطاط المرتزقة وأفعالهم التي تجاوزت كل القيم والأخلاق ومبادئ الدين الحنيف في الاضرار بالوطن والشعب والإصرار على جعل أنفسهم أدوات خانعة ذليلة في خدمة أجندات وأهداف العدوان لتدمير ونهب مقدرات اليمن.
كما تطرق القاضي العياني، إلى حكمة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في التعاطي الايجابي مع ملف المتورطين في الخيانة والدعوات والفرص التي منحت لهم للعودة إلى جادة الصواب وترك التخندق والمكابرة والتخلي عن العدو وأطماعه الاستعمارية.
وجددت اللجنة خلال مناقشة ترتيبات النزول الميداني للحجز على ممتلكات الخونة، الدعوة لأهاليهم وأسرهم بحثهم على اغتنام فرصة العفو العام والعودة إلى صف الوطن سالمين آمنين قبل اتخاذ العقوبات والاجراءات القانونية بحقهم.