وقفات احتجاجية تندد بالقرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية

الثورة / سبأ
نظمت وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، أمس، وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وعبر المشاركون في الوقفة التي حضرها وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني ونائب الوزير حنين الدريب – عن الاستنكار للممارسات التعسفية التي تتخذها دول العدوان بحق الشعب اليمني ومنها استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وما نتج عنها من توقف لخدمات المياه والصرف الصحي عن 75 بالمائة تقريباً من سكان اليمن.
وطالب المشاركون في الوقفة – بحضور رئيسي هيئتي حماية البيئة عبدالملك الغزالي ومشاريع مياه الريف محمد الوادعي ووكيلي هيئتي حماية البيئة عابد طاووس والموارد المائية عبدالكريم السفياني ومدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء مصطفى الشهاري – الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية بالتدخل للضغط على دول العدوان باتجاه السماح بدخول سفن الوقود لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني.
وحمّلوا الأمم المتحدة وتحالف العدوان مسؤولية الانتهاكات الإنسانية وممارسة العقاب الجماعي، وانعدام مياه الشرب بسبب عدم توفر المشتقات النفطية .. مؤكدين رفضهم القاطع للوسائل والأساليب التي تنتهجها دول تحالف العدوان، والممارسات التعسفية باستمرار الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
وفي الوقفة أوضح وزير المياه أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، أثر بصورة كبيرة على تشغيل معدات المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن الحصار الخانق وغير المسبوق، أدى إلى تأثر إمدادات المياه والصرف الصحي في معظم المحافظات، ما يتسبب في نتائج كارثية على مستوى الصحة العامة والبيئة.
وعبر الوزير الشرماني، عن استياء واستنكار موظفي قطاع المياه للممارسات التعسفية إزاء استمرار العدوان .. محملاً دول العدوان المسؤولية الكاملة عمّا ينتج عن الحصار من آثار كارثية على إمدادات المياه وصحة الإنسان والبيئة بصورة عامة.
وأكد بيان صادر عن الوقفة، تلاه الناشط الثقافي راجح الأهنومي، أن مؤسسات قطاع المياه والصرف الصحي غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من خدماتها للمواطنين نتيجة انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها.
وناشد بيان وزارة المياه والبيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية التدخل العاجل بالضغط على دول العدوان برفع الحصار وفتح ميناء الحديدة لضمان تدفق إمدادات الوقود، بما يمكن المؤسسات المعنية من الاضطلاع بواجبها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
وحمّل البيان، تحالف العدوان، مسؤولية عدم حصول المواطن اليمني على الحد الأدنى من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي جراء الحصار واشتداد أزمة الوقود وارتفاع الأسعار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، ما سيترتب على ذلك من نتائج كارثية على صحة الإنسان والبيئة.
حضر الوقفة مدراء عموم وحدة الطوارئ والإصحاح البيئي عادل بادر وفروع هيئة حماية البيئة بأمانة العاصمة محمد العثربي ومحافظة صنعاء دارس النعيمي وهيئة مياه الريف في صنعاء يحيى الشهاري.

الحديدة
يعيش اليمنيون في هذه الأيام أزمة خانقة في الحصول على الوقود، بسب تصعيد دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واحتجازه لسفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، ناهيك عن رفض ما تسمى شركة النفط في عدن تحميل المواد النفطية للقاطرات المتجهة إلى المناطق الحرة، ما من شأنه أن يشل حركة الحياة ويخلق أزمة مواصلات حادة خلال الأيام القليلة المقبلة على غرار مرات سابقة.
وأغلقت معظم محطات الوقود أبوابها في وجه المركبات واصطفت عربات في طوابير أمام محطات يتوفر فيها كميات قليلة لاتذكر من مادتي البنزين والديزل.
ويقول ملاك محطات وقود أن الأزمة مرشحة للزيادة في الأيام القليلة المقبلة، ما لم يتم إيجاد حل لها بشكل سريع، على غرار مرات سابقة شهدت شحة في كميات الوقود نتيجة لاحتجاز العدوان لسفن الوقود.
ولفتوا إلى أن هذا الإجراء التعسفي والظالم يمثل أحد أسلحة القتل البطيء التي حرص تحالف العدوان على استخدامها في عدوانه على اليمن المنسية المتحررة من كل أخلاقيات الحروب المضمنة في مواثيق وعهود واتفاقيات هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية بشأن النقل البحري.
وأشاروا إلى أن معظم المحافظات اليمنية تعتمد في الحصول على الوقود عبر السفن والناقلات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة الذي يشهد هو الآخر حصارا لا مثيل له من قبل بوارج العدوان أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة وفي ظل صمت دولي مخجل، رغم كل المناشدات والوقفات التي نظمها اليمنيون أمام مقار مكتب الأمم المتحدة بصنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية ورغم كل التقارير المحذرة من التبعات الكارثية المترتبة على الاحتجازات المتكررة لسفن الوقود والغذاء والدواء.
وأكد العديد من المواطنين أن الوقود والغاز يعتبران من المواد الأساسية المطلوبة يوميا وهما عصب الحياة للعديد من القطاعات الحيوية في المحافظات، كالمخابز وقطاع النقل والمواصلات، وكذلك العيادات الصحية والمستشفيات.
معللين أن العدوان يحاول من وراء اللعب بورقة المشتقات تحقيق ما عجزت عنه ترسانته العسكرية وماكيناته السياسية وتركيع اليمنيين والنيل من ثباتهم ورباطة جأشهم وصبرهم وقتل كل مظاهر الحياة والأمل في اليمن وإصابة الاقتصاد اليمني بمقتل، بعد تدمير كل مقوماته وبنيته التحتية.

البيضاء
كما حذر فرع مكتب الصناعة والتجارة بمدينة البيضاء مركز عاصمة محافظة البيضاء، من كارثة وشيكة جراء إصرار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى الميناء بمحافظة الحديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بفرع مكتب الصناعة والتجارة في المدينة برئاسة رئيس الوحدة السياسية لأنصار الله في محافظة البيضاء مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص، لمناقشة سير العمل بمكتب الصناعة والتجارة فرع مدينة البيضاء وخططه للفترة القادمة والصعوبات التي تواجهه وتنظيم حركة التجارة والرقابة على الأسواق بمدينة البيضاء
وخلال الاجتماع – الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمدينة صادق القاضي – استعرض مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة بمدينة البيضاء علي محمد المنتصر تقريراً حول نشاط ومستوى أداء المكتب خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تم مواجهتها وسبل حلها.
وأشار الاجتماع إلى أن تشديد الحصار وإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية يعد امتداداً لمسلسل جرائم العدوان وتهديد حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني بالمجاعة وتوقف المنشآت الصناعية والتجارية والمخابز والأفران عن تقديم خدماتها للمواطنين وارتفاع الأسعار ومضاعفة المعاناة في كافة المحافظات.
كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بتعزيز الرقابة والإشراف على السلع والأسواق لضبط المخالفين والمحتكرين والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية بمدينة البيضاء مركز عاصمة محافظة البيضاء.
وحمّل المجتمعون، كافة الهيئات والمنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة جراء صمتها على مثل هذه الممارسات التعسفية وتأثيراتها السلبية على الحياة العامة وعدم اضطلاعها بواجبها الإنساني في رفع الحصار وفتح ميناء الحديدة.
وأكد الاجتماع ضرورة العمل على تلافي الأخطاء السابقة وتعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط الأسعار ورفع التقارير اليومية لمكتب الصناعة بالمحافظة عن الوضع والحالة التموينية الراهنة بفرع مدينة البيضاء ومدى توفر المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بالمدينة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتحصيل الرسوم المستحقة بما يضمن تنمية الموارد المالية والمسح الشامل للمنشآت العاملة والمغلقة في مدينة البيضاء.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوحدة السياسية لأنصار الله الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص، أن إمعان دول العدوان في القرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية جريمة حرب تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وجدد الرصاص، باسم قيادة فرع مكتب الصناعة والتجارة بمدينة البيضاء الدعوة لتحييد الاقتصاد والقطاعات الصناعية لارتباطها المباشر بحياة الناس.