نضع اللمسات الأخيرة تنفيذ التعداد العام للسكان 2014م

حوار/ هشام المْحِيِا –
ميزانية التعداد (14) ملياراٍ ونصف المليار و(40) ألفاٍ من الكوادر اليمنية ستتولى التنفيذ وليلة الإسناد الزمني ستعلن بقرار جمهوري
توزيع اليمن إدارياٍ لن يؤثر على تنفيذ المسح السكاني ونتائج كل إقليم ستعلن على حدة
قمنا بتجربة تعدادية مصغرة في جميع المحافظات لاختبار كافة الظروف وكانت ناجحة
بعد أن استكمل جميع مراحل الإعداد بنسبة 100% يستعد الجهاز المركزي للإحصاء لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت المزمع تدشينه في شهر ديسمبر من العام الحالي … الدكتور حسن ثابت فرحان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في حوار لـ”الثورة ” أعطى صورة مفصلة عن تعداد 2014م وما الجديد فيه عن التعدادات السابقة وكيف سيتم بناء على معطيات التوزيع الإداري الجديد المتمثل في القرار الجمهوري القاضي باعتماد شكل الدولة الاتحادية على ستة أقاليم .. إلى تفاصيل الحوار:
• والجهاز المركزي على أبواب مرحلة تعدادية جديدة سيشهدها العام 2014م دكتور حسن.. هلا وضعتنا والقارئ الكريم أمام صورة تعريفية للتعداد السكاني بصفة عامة¿
– التعداد السكاني كعملية إحصائية هو عبارة عن جمع عام أو عداد عام لمعرفة عدد السكان والمساكن والمنشآت وبالتالي فنحن نعد السكان كأفراد وأسر ذكورا وإناثا صغارا وكبارا ومن ثم نستخرج خصائصهم الاقتصادية والسكانية فنرصد المهنة والمستوى التعليمي والحالة الصحية ولا يقتصر التعداد على عد السكان فحسب بل يشمل حصر المساكن والمنشآت ومعرفة نوعها وخصائصها كأن يكون المسكن منزل أو عمارة أو عشِــة وغير ذلك أما بالنسبة للمنشآت فنعرف ما إذا كانت المنشأة حكومية أم غير حكومية صناعية أو غيرها ونقوم بعد ذلك باستخراج خصائصها كالحجم كبيرة أو صغيرة ونوع نشاطها هل هو صناعي أم تجاري أم خدمي لذا فنحن نعد السكان والمساكن والمنشآت بأعدادها وخصائصها .
هدف تنموي
• .. ما الهدف الأساسي من جمع هذا الكم الهائل من البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت¿
– كل الأمم تجري التعدادات السكانية للإحاطة بالخارطة الديمغرافية وخصائصها السكانية المعيشية والوظيفية ومراكز التجمعات البشرية لما لذلك أهمية استشراف المستقبل ولا تختلف اليمن عن بقية الدول إلا أن الهدف الأساسي في المقام الأول وبمعنى أدق تنموي بحت لتشكيل قاعدة بيانات واسعة تكفل نجاح الدولة في التخطيط الاقتصادي للمستقبل والتعداد عملية إجرائية إحصائية تعد نتائجها من أبرز أدوات التوزيع العادل للتنمية المستدامة للمجتمعات علي صعد التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكوينية المعرفية وفي حال غياب هذه البيانات لن تتمكن إي جهة من أداء مهامها بالشكل المطلوب فمثلا وزارة التربية إذا لم تعرف عدد السكان في المرحلة الابتدائية كيف ستعرف كم ستحتاج مدرسين ومدارس وصفوف وكتب لهذه المرحلة ومثل ذلك حصر خريجي الجامعات بمختلف تخصصاتهم لمحاولة استيعابهم بسوق العمل وأمثلة كثيرة تعايشها في الواقع اليومي لذا فعند توفر المعلومات عن عدد السكان بالدرجة الأولى سيحل المشكلة وستتمكن أي جهة من التخطيط بكل سهولة ويسر..
• وصولاٍ إلى شمول هذا التعداد للخارطة السكانية اليمنية.. ما هي المحددات التي يرتكز عليها عمل الجهاز في تنفيذ التعداد السكاني العام ¿ وما المنجز على صعيد الإعدادات والإجراءات اللازمة لانطلاق مرحلة التنفيذ الميداني ¿
– يعتمد الجهاز المركز للإحصاء على التعداد السكاني العام على محددات قانونية عدة أهمها الدستور ومن ثم القرار الجمهوري الخاص بإنشاء التعداد وذلك في العام 2011م ثم قرار رئيس الوزراء وقرار وزير التخطيط وهي أبرز المحددات التي بني عليها قرار الجهاز المركزي للإحصاء القاضي بإنشاء وثيقة التعداد وتشكيل اللجان المختصة وتجهيز كافة الوثائق التي تصل إلى حوالي خمسين وثيقة كلها تصب في قالب الإعداد لتعداد 2014م وفق برنامج زمني محدد.
أما المنجز على صعيد الإعدادات والإجراءات اللازمة لانطلاق مرحلة التنفيذ الميداني فمرحلة الإعداد والتجهيز تم انجازها بنسبة100% وفق الجدول الزمني الذي ينظم عمل الاستعدادات وحشد الإمكانات الفنية وقوائم الحصر العددي ولم يتبقى سوى الترقيم والحصر في شهر أبريل وعد السكان في شهر ديسمبر وأخيرا إدخال البيانات وإخراج النتائج وهذه ستستمر حتى عام 2017م..
الخارطة السكانية المستهدفة
• ماذا عن خطوات تحديد الخارطة السكانية والجغرافية المستهدفة من العمل الميداني للتعداد.. ¿
– خطوات تحديد الخارطة السكانية المستهدفة بدأت بالتأسيس القانوني للتعداد وتشكيل اللجان وإعداد الوثيقة وإجراء التجربة التمهيدية الأولى وبعد استكمال عوامل هذا الطور التأسيسي انتقلنا إلى الميدان وكانت البداية بتحزيم المدن وفق إشارات معينة تمثلت بوضع أسهم بألوان حمراء وذلك للفصل بين ما هو حضري وبين ما هو ريف ومن ثم قسمنا المدن إلى قطاعات وقسمنا القطاعات إلى أقسام وداخل الأقسام بلوكات “مربعات”.. بعد الانتهاء من المدن انتقلنا إلى القْرى فإن كانت كبيرة قمنا بتحزيمها وإن لم تكن كذلك فلا تحتاج إلى تحزيم..
• وهل سيشمل التعداد المغتربين ¿ وكيف ¿
– بالتأكيد.. التعداد سيشمل المغتربين وسيتم عدِهم عن طريق أسرهم حيث يوجد في استمارة التعداد سؤال عن الغائبين من الأسر وسؤال آخر عن المدة التي سيغيب فيها عن الوطن فإذا كان سيغيب أكثر من ستة أشهر سيسجل في عداد المغتربين وإن كانت المدة أقل فلا يسجل في قوائم المغتربين .
ليلة الإسناد الزمني
• ما هي الإجراءات التي تسبق ليلة التعداد ( الإسناد الزمني ) ¿ وكم قوام الكادر الذي سيقوم بترقيم الوثائق وتعبئتها ..¿
– في ليلة التعداد أو ما تسمى بليلة الإسناد الزمني سيصدر قرار جمهوري وخطاب رئيس الجمهورية وبعض الفعاليات الإعلامية وسيكون يوم التعداد العام عطلة رسمية وسيطلب من الناس عِدِم التحرك من أماكنهم قدر الإمكان لكي نعدِهم في أماكنهم وسيكون هناك حوالي40 ألف من الكوادر اليمنية من حملة الشهادات الجامعية فما فوقها جاهزون وموزعون على الخارطة اليمنية ليبدأ معاٍ بدأ تعبئة بيانات القوائم والوثائق الخاصة بالحصر والتعداد…
• على الصعيد الميداني ما هي التحديات التي واجهتكم أثناء مرحلة الإعدادات ..¿ وماذا عن جهودكم للتغلب على المشاكل الاجتماعية المتحملة كالعادات والتقاليد المتعلقة بثقافة العيب في ذكر أسماء الإناث في بعض المناطق اليمنية..¿
– على الصعيد الميداني والعمل الفني لم نعاني من مشاكل وإن وجدت فهي أمور معتادة يتم التغلب عليها غالباٍ.. لكن هناك مشاكل مادية بسيطة مع وزارة المالية تتعلق بصرف مستحقات الجهاز المعتمدة من رئاسة الوزراء.. أما المشاكل الاجتماعية والعادات والتقاليد المتعلقة في ثقافة العيب في بذكر الإناث.. فقد شهدت هذه الثقافة تلاشياٍ كبيراٍ ومع ذلك نكثف جهودنا- للتغلب على أي شيء محتمل منها- باتجاه التركيز على الحملات الإعلامية والتوعوية للناس في هذا الجانب عبر وسائل الإعلام الجماهيرية والأكثر انتشاراٍ ونحاول بناء الثقة بين العاملين في التعداد وبين الناس للإدلاء بالمعلومات الصحيحة..
• على ذكر المشاكل المادية كم الميزانية التي رصدت لإنجاح التعداد السكاني للعام 2014م.. ¿ وما يميز هذا التعداد عن التعدادات التي سبقته أو ما الجديد هذه المرة.. ¿
– الميزانية المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء هي أربعة عشر ملياراٍ ونصف المليار ولا شك أن عمليات التعداد تتطور من تعداد لأخر وأهم ما في هذا التعداد نظام الماسح الضوئي الذي يقوم بقراءة النتائج وإرسالها إلى قاعدة البيانات بعد أن كانت تدخل البيانات يدويا وهذا سيقوم باختصار الوقت من سنة ونصف إلى حوالي أربعة أشهر ومن الجديد في هذا التعداد استخدام الصور الجوية لجميع مدن وقرى الجمهورية والتي من شأنها تسهيل المهام على المحزم أو المرقم أو العداد..
الأوضاع السياسية الأمنية
• ما الضامن لنجاح التعداد العام في ضل الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة.. ¿ وما الذي يضمن وصول التعداد إلى كل بيت ¿
– لقد قمنا بتجربة تعداد مصغرة في جميع المحافظات لاختبار كافة الظروف سواء كانت أمنية أو سياسية أو غير ذلك والحقيقة أنها لم تعترضنا أية مشاكل الأمر الذي يبعث الاطمئنان أما ضمان وصول التعداد إلى كل بيت فهناك رقابة ميدانية ترصد تحركات العدادين فضلا عن أن كل فريق له رئيس يراقبهم ويتابع أعمالهم ويرد على استفساراتهم وفوقه مساعد مْشúرف ومشرف عام..
• بما أن اليمن أمام استحقاقات سياسية جديدة ممثلة بقرار الأقاليم فهل سيؤثر هذا القرار على سير عملية التعداد ¿ وكيف سيكون التعداد السكاني في المستقبل في ظل دولة اتحادية ¿
– قرار توزيع الخارطة إدارياٍ توزيعاٍ جديداٍ يقتضي قيام الأَقاليم الستة لن يؤثر بأي حال من الأحوال على سير عملية التعداد فقط هناك شيء واحد جديد ومواكب لهذه الخارطة الإدارية وهو أن إعلان النتائج سيراعي فيه التقسيم الجديد لليمن حيث ستعلن نتائج كل إقليم على حدة مثلما كانت تعلن نتائج كل محافظة سابقا.. أما ما يتعلق بمستقبل التعداد السكاني في ظل دولة اتحادية فمخرجات الحوار تِنْصْ على أن يكون هناك جهاز مركزي للإحصاء مستقل يتبع مجلس النواب وأن يكون النظام الإحصائي فيه موحد..
أخيراٍ
• كلمة أخيرة تود قولها ¿
– أخيراٍ أدعو جميع اليمن إلى التعاون البناء مع هذا العمل الوطني الكبير فهدفه خدمة كل مواطن وبيانات التعداد توثق لصالح كل اليمنيين وعليهم تقديم المعلومات الصحيحة فهي حق من حقوقهم وسيحتاجون لها مستقبلا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة..