بنك سويسري يكشف عن ميزانيات سوداء لعملاء الـ “CIA” في النظام السابق

الثورة / متابعات
لاتزال قضية تسريب بيانات الحسابات الخاصة من بنك “كريدي سويس” السويسري محل اهتمام الرأي العام الدولي بعد أن نشر موقع مشروع الجريمة المنظمة والفساد OCCRP معلومات عن تلك البيانات وأصحابها من كبار قيادات وزعماء المنطقة العربية والعالم.
وبعد تسرب البيانات، دعا حزب الشعب الأوروبي (أكبر تجمع سياسي يحتل مقاعد
في البرلمان الأوروبي) إلى وضع سويسرا في القائمة السوداء الخاصة بـ”الأموال القذرة”.

بنك الجواسيس
سلّط OCCRP الضوء على عدد من الشخصيات الاستخباراتية المتهمة بالفساد والتعذيب، في كل من اليمن ومصر والأردن وباكستان، وذلك في تقرير بعنوان «بنك الجواسيس”.
وكانت أبرز تلك الشخصيات -وفقاً للتقرير- الاستخباراتي اليمني “غالب القمش” الذي كان ضمن أربعة استخباراتيين حكوميين يسيطرون على ميزانيات سوداء كبيرة كانت أعلى من الرقابة البرلمانية والتنفيذية، وهم الباكستاني» أختار عبدالرحمن” والمصري “عمر سليمان” والأردني “سعد خير”.
وكانت لهؤلاء الأشخاص أو لعائلاتهم حسابات شخصية في “كريدي سويس” بمبالغ كبيرة مودعة، دون أن تكون هناك مصادر واضحة للدخل الشخصي يمكن أن تفسر تلك الثروات.
وذكر التقرير أن للأربعة أدواراً في التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان، بدءاً بدعم المقاتلين المناهضين لـ”الاتحاد السوفييتي” في أواخر السبعينيات، إلى حرب الخليج الأولى عام 1990م، إلى ما يسمى بـ”الحروب الأبدية” التي انطلقت في أفغانستان والعراق منذ عام 2001م.
وبينما تلك الشخصيات متورّطة في عمليات التعذيب، فإنها تتمتع بحسابات مصرفية في البنك السويسري دون أن تخضع حساباتهم للتدقيق بعناية، ويرى التقرير أنه كان من المفترض أن يثير ذلك تساؤلات البنك نفسه، إلا أن من الواضح أن رؤساء المخابرات غالباً ما يتمتعون بقدر كبير من السلطة والعلاقات المشكوك فيها والمصادر المالية الغامضة للغاية.

الصندوق الأسود
بينما كانت وكالة المخابرات المركزية (الأمريكية CIA ) تتعاون مع الاستخباراتي الباكستاني “أختار عبدالرحمن” بشأن أفغانستان، كان الاستخباراتي اليمني غالب القمش يبدأ صعوده الخاص، وبحلول عام 1980م ترأس القمش جهاز الأمن السياسي في اليمن، وقام لاحقاً بتجنيد مقاتلين للحرب الأفغانية ضد السوفييت.
وبحسب التقرير كان القمش بمثابة “الصندوق الأسود” للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكانت لديه ميزانية مفتوحة بملايين الدولارات للقيام بما يشاء وتوسيع نفوذه، وفي عام 1999م افتتح له حساباً في بنك كريدي سويس قبل عام من قصف القاعدة المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول) في ميناء عدن عام 2000م.
وفي العام 2006م بلغت أموال القمش المخبأة في الحساب السويسري 3.7 مليون دولار، وهو نفس العام الذي فر فيه بعض المشتبه بهم في تدمير “كول” من سجن يمني.
ويُقدّر التقرير أن راتب القمش الشهري ربما كان يتراوح بين 4000 و5000 دولار شهرياً، بما في ذلك البدلات والمكافآت، وفقًا لضباط المخابرات السابقين والمبادئ التوجيهية الرسمية لقانون الرواتب اليمني.
وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبعد إنشاء الـCIA سجوناً سرية في دول حليفة لـ أمريكا، اتُّهم القمش بتعذيب معتقلين للحصول على معلومات لدعم الحرب على الإرهاب، وشارك في برنامج التسليم (الترحيل) للولايات المتحدة الذي شهد إنفاق ملايين الدولارات على المسؤولين وغيرهم من المساعدين في الدول الحليفة. وتُظهر الوثائق الرسمية مبالغ ضخمة دُفعت للدول التي استضافت تلك السجون، كما دُفعت للذين مارسوا التعذيب والاستجواب.
وأضاف التقرير: “إذا كان هناك دليل على أن كبار مسؤولي المخابرات كانوا يكسبون مالياً من التواطؤ في برنامج الترحيل والاعتقال والاستجواب الذي تقوده المخابرات الأمريكية، فإن ذلك يستدعي إجراء تحقيق شامل”.
وأشار التقرير إلى أن لا أحد يعرف كيف تم إنفاق أموال جهاز الأمن السياسي اليمني عندما كان القمش مسؤولاً عن اعتقال العناصر التي كانت تُعتبر معارِضة للنظام اليمني، وعندما بدأ الرئيس السابق صالح بسحب البساط تدريجياً من تحت “القمش” قام الأخير بسحب آخر أصوله من البنك السويسري بقيمة 4 ملايين دولار في يناير 2011م، قبل أن يتم عزله من منصبه في العام 2014م.
واختتم OCCRP تقريره عن “غالب القمش” بأن الأخير لم يستجب للرد والتعليق على القضية، في حين يعيش القمش حالياً بمدينة إسطنبول ويمارس أبناؤه الأعمال التجارية في اليمن وتركيا والبحرين والبرازيل.