وزارة النفط تحمّل حكومة المرتزقة مسؤولية رفع أسعار الغاز

الثورة نت/ معين محمد

نظّمت وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز اليوم مؤتمراً صحفياً أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بالزيادة السعرية على مادة الغاز المنزلي من قبل حكومة المرتزقة.

وفي المؤتمر أشار وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، إلى أن إقدام حكومة المرتزقة على رفع أسعار الغاز المنزلي، سيضاعف من معاناة الشعب اليمني الذي يتجرّع الأزمات جراء استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.

وطالب بتحييد مادة الغاز المنزلي، وتسهيل وصول هذه المادة إلى كافة المحافظات دون استثناء وبالسعر المحدد، كونها مادة أساسية تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وأشار الوزير دارس إلى أن مادة الغاز، مرتبطة بمعيشة المواطن .. داعياً الأمم المتحدة والمنظمات والمعنيين، إلى العمل على تسهيل دخول مادتي الغاز والنفط لتخفيف معاناة اليمنيين.

ولفت إلى أن حكومة المرتزقة، خفضّت منذ فترة كمية الغاز المخصص للمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى، ما أدى إلى توالي الأزمات وتوسع وزيادة الطلب على الغاز، تسبب في اختناقات تموينية في هذه المواد الأساسية.

وأوضح أنه رغم تلك المعاناة إلا أن المرتزقة  فرضوا جرعة سعرية جديدة في مادة الغاز ليصل سعر أسطوانة الغاز إلى ستة آلاف ريال .. لافتاً إلى أن أسطوانة الغاز كانت قبل إقرار الجرعة الأخيرة مسعرة بمبلغ 3350 ريالاً مضافا إليها تكاليف أخرى فرضتها حكومة المرتزقة تحت ما يسمى برسوم تحسين المدن وغيرها من المسميات غير القانونية.

وطالب وزير النفط الأمم المتحدة الاضطلاع بواجبها تجاه ممارسات حكومة المرتزقة غير القانونية وذلك بإلغاء الجرعات السعرية، وضمان وصول مادة الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر السابق وبالكمية السابقة كون مادة الغاز منتج محلي وغير مستورد.

وحمّل حكومة المرتزقة المسؤولية القانونية المترتبة إزاء فرض الزيادة التي تندرج تحت التصرفات غير المسؤولة بهدف مضاعفة معاناة اليمنيين وإغراقهم في الأزمات.

فيما طالب نائب المدير التنفيذي لشركة الغاز محمد القديمي، حكومة المرتزقة بإعادة كمية الغاز التي يحتجزونها، وكذا إعادة النظر في الجرعة السعرية لهذه المادة، بما يراعي ظروف المواطن، المتضرر الأول من مثل هذه الممارسات.

وفي المؤتمر الصحفي تُلي بيان صادر عن وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز ، أكد أهمية تحييد مادة الغاز وتسهيل وصولها إلى كافة أبناء الشعب اليمني بالسعر المحدد.

وأدان البيان استحواذ المرتزقة على مخصصات صيانة أسطوانات الغاز منذ عام 2016 والسيطرة عليها، وعدم تنفيذ أي صيانة للأسطوانات علاوة على تخفيض حصص المحافظات الحرة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.

وأشار البيان إلى أن حكومة المرتزقة أقرت جرعة سعرية بتاريخ 2 أغسطس 2021م في مادة الغاز بزيادة ألف و520 ريال مضافا إليها ضريبة الدخل، وجرعة أخرى بتاريخ 8 فبراير 2021 بزيادة ألفين و350 ريال للاسطوانة مضافا إليها ضريبة الدخل، وجرعة ثالثة بتاريخ 24 فبراير 2022 بزيادة بلغت ثلاثة آلاف و350 ريالا مضافاً إليها ضريبة الدخل.

ولفت البيان إلى أن الزيادات غير شاملة للتكاليف المضافة والمتمثلة في أجور النقل ورسوم تحسين بنك مأرب وفارق خط الرملة وفارق سعر الديزل ورسوم ما يسمى بتحسين المدن التي تفرضها سلطة المرتزقة بمأرب، أدى إلى وصول سعر أسطوانة الغاز إلى ستة آلاف ريال.