الخطوات الإسعافية الملموسة جنبت الاقتصاد الانهيار

حوار /أحمد حسن الطيار –

اليمن بلد واعد ومعاناتنا مع الأقاليم ستكون لفترة محدودة
الاقتصاد لم ينل الاهتمام في الفترة الانتقالية وكل الاهتمام وجه لمنع التدهور الأمني
هادي قام بخطوات إسعافية كرئيس توافقي وانتقالي ولم يأت وفق برنامج إنقاذ اقتصادي

سلوكيات الساسة هي أكبر التحديات التي تواجه اليمن في الملف الاقتصادي حاليا

لابد من التزام سياسي صريح ودائم لصالح التنمية وليس لصالح الفوضى والنهب أو الانغلاق

الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والانفلات الأمني والفساد هي أكبر المشاكل التي تواجه اليمن
القطاع الخاص يمثل المجتمع في الاقتصاد ويعد الأساس في إنتاج الثروة وفرص العمل
الاستفادة من الدعم الخارجي ضعيفة جداٍ ولا تزيد عن 12٫7 دولار للفرد مقابل 34 دولاراٍ في المتوسط للدول الفقيرة الأخرى

حوار /أحمد حسن الطيار

اكد الأستاذ الدكتور محمد القاهري أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية اليمنية للدراسات العليا أن جهود الرئيس هادي لتجنيب الاقتصاد الانهيار منذ توليه مقاليد السلطة كانت ملموسة فقد اسهم في توفير موارد إسعافية كالتموين من السعودية بالمشتقات النفطية لإزالة الاختناقات فضلا عن حشد موارد لصندوق التعويضات للقضية الجنوبية الذي أنشئ بالتعاون مع قطر.
وأضاف في حديث لـ «الثورة» : إن مسألة الاقتصاد من المفروض أن تتحملها الحكومة فهي مسؤولة عن الاقتصاد بدءاٍ بتحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية من اجل تخفيف معاناة المواطنين وتوفير شروط استئناف النشاط الاقتصادي الذي توقف أو ضعف منذ ثورة الشباب.

مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية التي كان يفترض أن تتفرغ الحكومة فيها لمهمة الأمن العام وتحسين الخدمات وتسريع استئناف الاستثمار والمشاريع القائمة التي توقفت أيام الثورة قد فشلت لأن أساطين الوفاق الحزبي أهملوا ذلك بامتياز وعرقلوا رفع قدرات الحكومة وأضاعوا فرصها.
وقال إن الصعوبات التي تواجه اليمن في الملف الاقتصادي حاليا لن تأتي من الأقاليم وإنما من سلوكيات الساسة فالمانيا فيدرالية (أقاليم) وفرنسا دولة وحدوية وكلاهما يحقق نفس النجاحات التنموية. وبالتالي لو تصححت سلوكيات السياسيين فسنعاني مع الأقاليم لفترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات وبعدها ستمشي الأمور بشكل افضل.
وشدد على أن اليمن بلد واعد. إذ يوجد الآن الكثير من المواهب في الرياضيات والعلوم والبرمجيات وفي تطوير الشركات بالإضافة للموقع والموانئ والبحر والخصوصيات الثقافية والسياحية.
مشيرا إلى أن الاستفادة من العالم الخارجي في اليمن لاتزال ضعيفة جدا إذ تتلقى اليمن 12,7 دولار للفرد من الدعم الخارجي للتنمية مقابل 34 في المتوسط للدول الفقيرة مثلها والسبب يرجع إلى تعطل السياسات والمؤسسات ومن ثم ضعف قدرات الحكومة والسفارات التفاوضية لحشد مزيد من الدعم

* أولى الرئيس هادي الاقتصاد مكانة كبيرة في أولوياته منذ انتخابه رئسا للبلاد ولاحظنا كيف استطاع الرئيس تجنيب اليمن مخاطر الانزلاق للهاوية الاقتصادية وتفادي الانهيار بعد أزمة كبيرة مرت بها اليمن ما رأيكم¿
– لاقتصاد لم ينل حظه من الاهتمام فالفترة التي نمر بها انتقالية وكل الاهتمام وجه لمنع الانهيار الأمني وإعادة صياغة النظام السياسي ولذلك ذهب كل اهتمام الرئيس هادي للحوار الوطني وعمل اللجنة العسكرية والأمنية والتشاور والتفاوض مع ممثلي المناطق والأحزاب ورعاة التسوية السياسية الخارجيين.
أما في الاقتصاد فأسهم في العمليات الإسعافية كالتموين من السعودية ووفر المشتقات النفطية لإزالة الاختناقات فضلا عن حشد موارد لصندوق التعويضات للقضية الجنوبية الذي أنشئ بالتعاون مع قطر. وكونه رئيسا انتقالياٍ وتوافقياٍ وفي نظام مختلط فمن المفترض ان تتحمل الحكومة مسئولية الاقتصاد بدءاٍ بتحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية بشكل عاجل من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتوفير شروط استئناف النشاط الاقتصادي الذي توقف أو ضعف منذ ثورة الشباب ويمر ذلك بخطوات وحوافز مطمئنة ومشجعة للقطاع الخاص لاستئناف الاستثمار المتوقف واطلاق الجديد وزيادة فرص العمل وإنجاز خطوات عاجلة وفعالة لحشد موارد التمويل المتاحة ومن مصادر جديدة. وكل هذه الخطوات في رأيي ممكنة وتتوفر لها شروط النجاح. ولكن لا ندري هل من في أروقة الحكومة يرى هذه الشروط ام تاه واستسلم للصعوبات¿
كذلك على أحزاب الحكومة الوفاقية والقوى السياسية والاجتماعية والقبلية الأخرى تحمل مسئولياتها في التعاون مع الحكومة أو الضغط عليها لتفعيل أداءها الاقتصادي والاصطفاف ضد الانفلات الأمني وتخريب الكهرباء والنفط ولوقف حروب المناطق نحن في ظرف حرج وكل من قبل بالتسوية السياسية وشارك في الحوار فعليه ان يعمل لإنجاح العمليتين وفي نفس الوقت لرفع فعالية الحكومة. فالشعب ينتظر على جمر الحلول السياسية والتخلص من المعانات المعيشية وكل من يخالف هذا الأمر يظلم كل الشعب ويظلم حتى نفسه.
مشاكل
* ماهي اكثر المشاكل التي واجهت اليمن خلال فترة الأزمة السياسية ¿
– اكبر المشاكل التي نواجهها موجودة من قبل وهي الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والانفلات الأمني وتعطل السياسات والمؤسسات واستفحال الفساد وفقر الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والماء وضعف الاستفادة من الدعم الخارجي للتنمية. وهناك توقف الكثير من الأنشطة أيام الثورة الشبابية. والثورة الشبابية لم تكن سبباٍ في المشاكل السابقة وإنما رد فعل عليها. ولدينا مشكلة تغذي الفقر على المدى الطويل وهي ضعف التعليم والصحة. ففي العقود الأخيرة لم يكن الإنفاق على التعليم والصحة كافياٍ والتهم الفساد جزء منه وافتقر نظام التعليم للانضباط والجدية. ولذلك غالبية طلابنا لايجيدون القراءة والكتابة ومستوياتهم في الرياضيات والعلوم والتقنيات واللغات الأجنبية ضعيفة جدا. فكيف سيتكيف هؤلاء مع متطلبات العولمة والتجديدات التكنولوجية القادمة¿ كيف سيكون أبناء الفقراء مؤهلين لكي يشاركوا في قوة العمل ويحصلون على دخل يخلصهم من الفقر مستقبلا¿ فإذا كان جيلنا فقيرا وانجب جيلا فقيرا فهذا محزن جداٍ.
المعالجات
* برأيكم هل المعالجات التي اتبعها الرئيس هادي للاقتصاد كانت فعالة ¿ وكيف ترون سياسته الاقتصادية ورؤيته للتطور وبناء الاقتصاد ¿
– قلت إن هادي قام بخطوات إسعافية كرئيس توافقي وانتقالي ولم يأت رئيسا وفق برنامج لإنقاذ الاقتصاد. وعلى كل هذا لنظام المختلط كسيح ففي الفترة التي نعبرها كان يفترض أن تتفرغ الحكومة لمهمة الأمن العام وتحسين الخدمات وتسريع استئناف الاستثمار والمشاريع القائمة التي توقفت أيام الثورة. لكن أساطين الوفاق الحزبي اهملوا أيضا الحكومة. فإما أن تعمل ماينبغي وأن يساعدوها وإما أن يتم تغييرها. فالوضع لايحتمل اللعب بأعصاب الذين يعانون. ونحن في فترة حرجة تتطلب تعاون الجميع ونبذ الحسابات السياسية الضيقة لأن الحسابات الصحيحة الآن هي فقط حسابات الشعب ومن يخالفها سيخسر حتماٍ.
تقييم
* كيف تقيمون العمل الاقتصادي الحكومي خلال العامين الماضيين ¿
– الحكومة عملت من خلال البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014. وهذا البرنامج حضر على عجل وفيه بعض الأخطاء في تحديد الأولويات وعمق السياسات والبرامج. فالبرنامج يقول انه انتقالي وافهم من ذلك انه ينبغي ان يساعدنا في قطع مسافات اكبر نحو الوضع الجديد للدولة المدنية. فنحن كمن يصعد الجبل وفي كل خطوة يجب ان يصعد لا ان يتراجع أو يتجه عرضاٍ. لكن البرنامج لم يسمح باستئناف كل الأنشطة التي توقفت منذ 2011. وهناك مايثير الغضب وهو عدم استيعاب تعهدات المانحين حتى الآن. فتخيل طفلا يتضور جوعاٍ وامه تركن الخبز في الرف! الحكومة الآن ستمدد البرنامج لباقي الفترة الانتقالية فهل سيتغير الأداء¿ لابد من تغيير الشخوص والتزامات الأحزاب.
الصعوبات
* برايكم ماهي الصعوبات التي تواجه اليمن في الملف الاقتصادي حاليا خصوصا بعد إقرار الأقاليم ¿
– الصعوبات لن تأتي من الأقاليم وإنما من سلوكيات الساسة. فالمانيا فيدرالية (أقاليم) وفرنسا دولة وحدوية وكلاهما يحقق نفس النجاحات التنموية. وبالتالي لو تصححت سلوكيات السياسيين فسنعاني مع الأقاليم لفترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات وبعدها ستمشي الأمور بشكل افضل باعتبار أن الدولة المركزية كانت قد فشلت وأنه لم يعد ممكنا استيعاب القضية الجنوبية بسياسة حليمة القديمة. معانات السنتين أو الثلاث يمكن تجاوزها وتحويل الصعوبات إلى نقاط نجاح بفضل الدعم الخارجي. شخصياٍ أجد أن وثيقة ضمانات وحل القضية الجنوبية صيغت بشكل جيد لأنها ركزت كثيراٍ على جانب الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية لكل يمني. وهذا مهم جدا فلو أن كل منا تفهم الآخر واعترف له بحقوقه وتساعدنا في إحقاق الحقوق فلن تقف أي صعوبات أمامنا للانعتاق من الفقر وبلوغ الرفاه. والأمر الأهم هو ان الوثيقة لقيت تأييدا من الأطراف الدولية ووعودا بالدعم المالي فيجب اذا استيعاب ذلك الدعم لتنفيذ مخرجات الحوار وترسيخ النظام السياسي والاقتصادي الجديد.
النظام الاقتصادي
* من وجهة نظركم ما النظام الاقتصادي الأصلح لليمن مستقبلا¿ وكيف تقيمون مخرجات مؤتمر الحوار بخصوص التنمية المستدامة والاقتصاد¿
– الحوار الوطني (فريق التنمية الشاملة) خرج بقرارات أدخلت بعض التعديلات على النظام الاقتصادي السابق. وسيكون عموماٍ اقتصاد سوق دور الدولة فيه إرشادي وإسعافي للقطاع الخاص وراعي للعدالة الاجتماعية وحماية البيئة وللشراكة بين الأطراف المعنية بالتنمية. ومخرجات الحوار في وضعها الحالي عبارة عن مطالب ورؤى تقدم بها المشاركون كمرحلة أولى في نظام الحوار الوطني. وستمر بغربال صياغة الدستور والقوانين وموجهات السياسة العامة المستقبلية لتتحول إلى مضامين اقتصادية في الدستور والى تشريعات في القوانين والى سياسات وبرامج تقدمها الحكومات القادمة على ضوء الموجهات والدستور والقوانين. لذلك سنرى حينها ماشكلها. وأنا أجد أنه لو يكون هناك دستور غير مفصل يضع مبادئ عامة ويترك للقوانين والسياسات التعديل عند الحاجة بمرونة وحسب توافقات الأطراف في مراحل التطور لاحقاٍ فسيكون ذلك أفضل من دستور يفصل لك نظاماٍ اقتصادياٍ لو خرج «أعرج» لاضطرك لتعديل الدستور نفسه كل مرة. أيضا لدينا نظام الأقاليم الذي سيتطلب إن يتضمن الدستور مبادئ وليس تفاصيل فيما يخص الاقتصاد لكي يسمح بتنوع التجارب المحلية وإثراء النظام الاقتصادي في النظرية والممارسة.
الأطراف الثلاثة
* ما المطلوب من الأطراف الثلاثة شركاء التنمية المحلية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ المخرجات ¿
– قلت اذا كانت الأطراف السياسية توافقت على التسوية السياسية وشاركت في الحوار فعليها الآن أن تنضبط وتنفذ كل المخرجات. القطاع الخاص لن يقاوم أو يخرب المخرجات لأن من مصلحته أن توجد حلول والمخرجات تحتوي تحسينات كثيرة في الحلول التي تهم القطا الخاص. والمجتمع المدني لن يخرب أو يقاوم ففي المخرجات أيضا مكاسب كبيرة له. والمجتمع كله لن يقاوم لأنه يريد حلولاٍ. المشكلة في الحكومة ومراكز القوى فقد أفشلت تجارب الحوار السابقة. ولكن هذه الأطراف لاتملك أي بديل آخر. وبالتالي أما أن تنفذ وتساعد في ذلك وأما أن تفرز نفسها كمخالف ومتسبب في استمرار المعاناة ولاشك سيعاقبها الشعب.
اقتصاد السوق الاجتماعي
* تطرحون فكرة الاقتصاد الاجتماعي برأيكم ما المزايا فيه وهل يستطيع اليمنيون تطبيقه ¿
– بعد أن دمرتهم الحرب العالمية الثانية توصل الألمان إلى قناعة بضرورة تحمل بعضهم بعضاٍ والتعاون في إعادة البناء وصناعة مستقبل آمن لهم جميعاٍ فكانت صيغة اقتصاد السوق الاجتماعي هي الأنسب التي تمسكوا بها فحققوا معجزة اقتصادية. فمزايا النظام انه يقوم على عقد اجتماعي للشراكة بين القطاع الخاص والدولة وممثلي العمل والمجتمع المدني وحماة البيئة. أي انه على السواء يتيح الحرية الاقتصادية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة (حماية البيئة وترشيد استخدام موارد الطاقة والإنتاج) وهذه أركان المجتمع المسالم والمزدهر. ويليق بنا في ظروفنا الحرجة أن نقدم التزامات وتضحيات مرحلية للأخذ بهذا الخيار وأثق أننا سنتمكن من تطبيقه وتحقيق استفادة كبيرة لتسريع عملية الانعتاق من الفقر والبدائية واللاديمقراطية. ولدينا في المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات خطوات عملية للتعريف بهذا الخيار وبمميزاته لكي يكون شأنا حكوميا ومجتمعياٍ.
دور القطاع الخاص
* ما الدور المعول على القطاع الخاص والمجتمع مستقبلا¿
– القطاع الخاص يمثل المجتمع في الاقتصاد وهو الأساس في إنتاج الثروة وفرص التشغيل والدخل وفي تطوير التكنولوجيا والتبادل مع العالم. وهناك مهام الشراكة التي اشرنا اليها في الإجابة السابقة فضلا عن مسئوليات الشركات إزاء الحقوق والمجتمع والبيئة وهذه يمكنكم التعرف عليها بالبحث لان المساحة هنا لا تتسع لتفصيلها.
الاستثمار
* هل يمكن تحسين فرص الاستثمار وهل اليمن بلد واعد في هذا المجال ¿
اليمن بلد واعد. إذ يوجد الآن الكثير من المواهب في الرياضيات والعلوم والبرمجيات وفي تطوير الشركات. وهناك الموقع والموانئ والبحر والخصوصيات الثقافية والسياحية… يكفي فقط أن يكون هناك التزام سياسي صريح ودائم لصالح التنمية وليس لصالح الفوضى والنهب أو لصالح الانغلاق. الالتزام السياسي مسئولية القادة السياسيين وقد عرف الشعب طريقه كما يبدو لي واي من القادة يراوغ سيسقط. ومهمتهم هي توفير السياسات والمؤسسات والخدمات الجيدة والتوافق السياسي والشعبي التي هي من صلب وظائف الدولة من أجل خفض المخاطر والتكاليف على الاستثمار.
الشراكة والتعاون مع المانحين
* كيف تقيمون التعاون مع المانحين ¿ وما الذي يجب اتخاذه من إجراءات لتعزيز هذا التعاون ومن الجهة المقصرة هل هي الحكومة ام المانحين¿
– الاستفادة من العالم الخارجي عندنا ضعيفة جدا. اذ تتلقى اليمن 12,7 دولار للفرد من الدعم الخارجي للتنمية مقابل 34 في المتوسط للدول الفقيرة مثلها. وهذه مهزلة فكيف تتضور جوعاٍ ولا تأخذ من الخارج مايقابل ماتعطيه له في اطار علاقات التبادل بينكما. المشكلة ترجع إلى تعطل السياسات والمؤسسات ومن ثم ضعف قدرات الحكومة والسفارات التفاوضية لحشد مزيد من الدعم. وهناك شخصنة التنسيق للدعم للحصول على جزء شخصي منه وهذا فساد. وتعطيل السياسات والمؤسسات أدى إلى هبوط قدرات امتصاص الدعم الخارجي إلى الصفر. فحتى 2011 لم يتم استيعاب سوى 6? من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين 2006م. والتعهدات الأخيرة مازالت تنتظر في وزارة التخطيط ولم تستخدم بعد. في فترة الحمدي كانت توضع المشاريع في 3 أولويات منها مايحتاج تمويل منذ الأمس وأخرى من اليوم والثالثة من الغد وبالتالي أي تمويل يقدم أو يوعد به يجد وعاء يستهلكه فوراٍ. الآن عجزت وزارة التخطيط والوزارات الأخرى عن إعداد البطاقات الفنية لمشاريع لكي تقدمها جاهزة للتمويل من المجلس التنفيذي لاستيعاب التعهدات وهناك فساد كبير في التنسيق للتمويل الخارجي يبدد مردودة ويقلل من حماس الأجانب لتقديم المزيد.