الثورة نت|
ناقش لقاء عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، جوانب تفعيل لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وتدارس اللقاء الذي ضم وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع و نواب وزراء كل من العدل اسماعيل الوزير وحقوق الانسان علي الديلمي. والداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، المقترحات المقدمة من قبل المشاركين في اللقاء لتفعيل اداء اللجنة ودورها في تنفيذ القانون رقم (١) لسنة 2018م .
وجرى التأكيد، على ضرورة الاسراع في استكمال إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بناء على رؤى الجهات المعنية وذات العلاقة المحددة في القانون، ووفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن لجنة إعداد اللائحة، ولما فيه التحديد الدقيق لمهام وادوار مختلف الوزارات والجهات الاخرى ذات الصلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة مراجعة مشروع لائحة القانون من قبل الجهات المعنية والرفع به إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت للمناقشة والإقرار.. مؤكدا اهمية تضافر الجهود انطلاقا من روح المسئولية الوطنية الواقعة على عاتق الجهات الممثلة في اللجنة لتفعيل وتطوير نشاط اللجنة المعنية بقضية هامة تحمل أبعادا اخلاقية وإنسانية ودينية.