السلطات السعودية تشدد إجراءاتها التعسفية ضد المغتربين اليمنيين

تستمر الإجراءات التي تتخذها الجارة المعتدية ضد المغتربين اليمنيين فمن خلال عزمها على طرد آلاف المغتربين اليمنيين من نجران وجيزان وعسير أصدرت السلطات السعودية قرارات بمنع دخول اليمنيين إلى المنشآت الحكومية، وهو ما جعل أرباب العمل يستغنون عن العمالة من الجنسية اليمنية، كما شرعت السلطات السعودية في تهجير سكان 12 حياً سكنىاً من أصل 34 حياً ستتم إزالتها ضمن مشروع “هدد جدة” وضمها إلى مدينة الأحلام نيوم على أنقاض الكثير من البسطاء وفي مقدمتهم المغتربون اليمنيون في وقت يعاني فيه المغترب اليمني من الحالة المعيشية الصعبة وظروف العمل القاسية وهذه الإجراءات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ..فلنتابع :

الثورة/ حاشد مزقر

شددت السلطات السعودية من إجراءاتها التعسفية ضد المغتربين اليمنيين بإجراءات تمييزية دون عن بقية الجنسيات فأصدرت قرارات بمنع دخول اليمنيين إلى المنشآت الحكومية وهو ما جعل أرباب العمل يستغنون عن العمالة من الجنسية اليمنية وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للهجرة عودة أكثر من 5 آلاف مغترب يمني من السعودية خلال شهر يناير الماضي .
وكانت السلطات السعودية أعلنت العام الماضي البدء في تطبيق قرارات توطين بعض الأنشطة والمهن، بعد دخولها حيز التنفيذ وانتهاء فترة السماح المحددة لها.
وتسعى وزارة الموارد البشرية السعودية إلى توطين الأنشطة والمهن العقارية ويتضمن ذلك جعل العمل مقتصراً على السعوديين بنسبة 100 % للعاملين في مهن الوساطة العقارية التي تشمل (وسيط عقاري، وسيط بيع وتأجير عقارات، سمسار أراض وعقارات، كاتب تسجيل أراض وعقارات، مسوق عقاري، مدير اتحاد ملاك).
كما تضمنت مهن البناء المستدام، وتشمل (مهندس مستدام معتمد، مهندس مقيم معتمد، مهندس فاحص جودة، فاحص مبان جاهزة)، بالإضافة إلى مهن التحكيم العقاري (محكم عقاري، مصلح عقاري).
كما تنوي السلطات السعودية توطين نسبة 70 % من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العامة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية الأخرى على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد كحد أدنى.
وشملت المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على المواطنين السعوديين بنسبة 100 % في مهن المبيعات والتي تتضمن (مبيعات التذاكر ، ومبيعات المشروبات والأطعمة ، ومبيعات التجزئة، ، ومبيعات المشروبات والأطعمة داخل السينما، ومبيعات التجزئة ، والمهن الإشرافية لأنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المدرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية، ونشر الموسيقى) ومنح استثناء لبعض المهن الفنية.
عمليات إخلاء تعسفية
بدأت الحكومة السعودية خلال الأسبوعين الماضيين عملية إخلاء تعسفية واسعة لأحياء عدة في مدينة جدة، رافقتها العديد من الانتهاكات الجسيمة بحق البسطاء من سكان المدينة والعاملين فيها، وتهجيرهم قسرياً واقتحمت سلطات الأمن السعودي العديد من أحياء مدينة جدة وعلى رأسها أحياء يقطنها عمال أجانب والاعتداء عليهم وخاصة المغتربين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية.
وبحسب تصريحات سعودية رسمية، كما تم حتى الآن إزالة 12 حياً، من بين 34 حياً ستتم إزالتها بالكامل ضمن مشروع “هدد جدة” الذي تم تكليف شركة “تطوير وسط جدة” به والتي بدورها كشفت عن خطة جديدة تدخل حيز التنفيذ، لإزالة منطقة “الجديدة” وسط مدينة جدة، خلال شهر رمضان المقبل وأقرت السلطات السعودية العديد من الشروط للتعويض أبرزها تقديم ما يثبت أن صاحب العقار من ذوي الجنسية السعودية ما يؤكد حقيقة الظلم الذي يلقاه المقيمون الأجانب في مدينة جدة وعلى رأسهم اليمنيون.
استهداف العمالة اليمنية
ومع مرور الوقت تبين أن هذه القرارات تستهدف في الأصل العمالة اليمنية، حيث طبقت إجراءات التوطين لمهن يشيع عمل اليمنيين المغتربين فيها، كذلك يتم فرض مزيد من التضييق على العمالة اليمنية، وبحسب معلومات نشرتها وسائل إعلامية سابقا فإن السعودية قررت العام الماضي طرد 800 ألف مغترب يمني كمرحلة أولى على رأسهم الأكاديميون والأطباء، في حين يواجه أكثر من مليون ونصف مغترب آخر خطر الترحيل في الأشهر القادمة، وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيه السلطات السعودية قرارا بطرد المغتربين اليمنيين فعقب تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 قررت السعودية طرد وترحيل كل المغتربين اليمنيين ومصادرة حقوقهم، وخلال العام 2013 نفذت حملة مماثلة أسفرت عن طرد الكثير من المغتربين بالإضافة إلى فرض رسوم كبيرة على من تبقى منهم للعمل في مدنها .