الإمارات ما زالت غير آمنة لإقامة المشاريع الاستثمارية..

إمارة دبي واحدة من أكبر مراكز غسيل وتهريب الأموال وملاذ للِّصوص والمتهربين من الضرائب

سوق الأسهم والسندات والأوراق المالية سوف يشهد تراجعاً كبيراً إذا استمر القصف اليمني

الثورة / يحيى الربيعي

تعتبر الإمارات “واحة اقتصادية آمنة” في نظر العالم، و”قبلة” للاستثمار والسياحة، ويمكن لأعاصير اليمن أن تؤثر عليها، وقد استطاع الرد اليمني المشروع على التصعيد الإماراتي أن يضرب قاعدة الأمن والاستقرار فيها، وهي القاعدة التي يقوم عليها الاقتصاد الإماراتي، وقد لحقت بها أضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة ستكشف خلال الفترة المقبلة.
كما أن الإمارات ضمن أبرز الدول من حيث القدرة على جذب الاستثمار المباشر، وهناك مليارات الدولارات ضمن الاستثمارات خلال العامين الماضيين وهذا العام ما يقارب ثمانية ملايين سائح يزورون الإمارات سنوياً إضافة إلى اعتبار دبي مركز اقتصاد عالمياً، كل هذه الأرقام ستتأثر بأي تداعيات أمنية جراء إصرار سلطة أبوظبي على تنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية بالاستمرار في العدوان على اليمن.
قال خبراء اقتصاد إن سوق الأسهم والسندات والأوراق المالية سوف يشهد تراجعاً يوماً بعد يوم خصوصاً إذا استمر القصف اليمني لفترة طويلة ومنتظمة مثل شهر أو شهرين”، وأن “هناك خسائر أخرى أصلاً تتمثل في تكاليف ونفقات العمليات الحربية وتكاليف تشغيل الميلشيات المأجورة للإمارات والسعودية في اليمن كالعمالقة والمجلس الانتقالي وشراء شركات المرتزقة”.
ولفت الخبراء إلى وجود “خسائر في الاستثمارات المالية أيضاً وحركة تدفق الأموال، خصوصاً أن الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً واحدة من أكبر مراكز غسيل وتهريب الأموال، فهي ملاذ آمن لكثير من لصوص الشعوب والمتهربين من الضرائب”، كما “سيتأثر قطاع العقارات والمباني باعتباره أحد أشكال غسل الأموال”، وعن التقدير المالي لهذه الخسائر، فإنها “تحتاج إلى دراسة متأنية قد تستغرق عدة أيام أخرى، لأن القطاعات التي طالها الضرر الاقتصادي متنوعة، كالسياحة والطيران والسفر وغيرها “، وفقاً للخبراء، الذين أضاقوا بالقول: إذا حدث وانخفض سعر برميل البترول فسوف يؤثر بصورة هائلة على قدرة هاتين الدولتين على الصمود والاستمرار في هذه المعركة العبثية”.
إضافة إلى الخسائر المادية، فإن هناك “خسائر تتمثل في الأضرار التي سوف تلحق ببعض المراكز الاقتصادية مثل المطارات وحقول إنتاج البترول ومحطات التكرير والمواقع العسكرية وغير العسكرية”.

3 عمليات
وفي أقل من 15 يوماً تعرضت الإمارات -رداً على تنفيذها غارات على اليمن- إلى ثلاث عمليات هجومية من قبل الجيش اليمني، الأمر الذي أدى إلى توقّف حركة الطيران في مطار أبو ظبي.
ومع استخدام الطائرات المسيرة في تنفيذ العمليات اضطرت السلطات الإماراتية إلى وقف عمليات الطيران لملاك وهواة الطائرات من دون طيار المسيرة في البلاد لمدة شهر، كما أُغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض واضح وسجّل مؤشر دبي أكبر تراجع في أكثر من شهر مع إعلان الإمارات وقوع الضربات اليمنية.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ” للأنباء تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.45 % إلى 3163.31 نقطة، فيما انخفض مؤشر أبو ظبي في مستهل التعاملات بنحو طفيف بنسبة 0.8 % إلى 8698 نقطة، مع نزول سهم بنك أبو ظبي الأول -أكبر بنوك البلاد- بأكثر من 1 %. وذلك بالتزامن مع الضربات اليمنية.
وأظهرت صورة مأخوذة من موقع “فلايت رادار” اكتظاظ الطيران حول مطار دبي بعد تحويل كل الرحلات القادمة إلى مطار أبو ظبي الدولي، في مشهد يدل على خسائر كبيرة من عوائد المطارات، في حال تمدد الاستهداف ليشمل المطارين معاً بشكل متزامن ونطاق أوسع.
ويعتمد اقتصاد الإمارات على تأمين بيئة استثمارية مناسبة، حيث يشكل مؤشر الاستثمارات الخارجية ما يتجاوز 5 % من الناتج الإجمالي للإمارات، وتتبنى الدولة استراتيجيات مُحفزة على التنويع الاقتصادي في العديد من القطاعات، لذلك فإن كسب ثقة المستثمرين يأتي ضمن أولوياتها، من أجل مواصلة النمو الاقتصادي والمحافظة على وتيرة الاستثمارات، لذلك فإن عامل الاستقرار مهم لها على الصعيد الاقتصادي.
ووفقاً لمحللين، فإن أي اهتزاز يمكن أن يحدث ستكون له عواقب وخيمة على اقتصاد هذه الدولة الصغيرة، وبالرغم من كل هذه “الامتيازات الاقتصادية” إلا أن الإمارات ليس بوسعها تحمّل أي خضة أمنية أو ضربة عسكرية، لأن اقتصادها لا يقوم على أسس إنتاجية داخلية.