اقتصاد الإمارات في مهب الأعاصير اليمنية..اكسبو يحقق ما يقرب من 23 مليار دولار أمريكي ستتحول إلى دخان

هبوط مؤشرات بورصة دبي وأبوظبي عقب عملية “إعصار اليمن الثالثة”

لن يستفيد 24 قطاعاً اقتصادياً في الإمارات عندما يتحول اكسبو إلى فحم

150 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة لن تغامر بالدخول للإمارات

أتت عملية “إعصار اليمن الثالثة” لتضيف رسائل اقتصادية تحذيرية للإمارات تضاف إلى الرسائل السابقة، وإذا لم يستوعب الإماراتيون رسائل العميد يحيى سريع باستهداف اكسبو دبي ، وأصروا واستكبروا استكبارا بعدم الانسحاب وإنهاء التدخل في اليمن فلن تكون هناك بالفعل 23 مليار دولار أرباح مالية خلال فترة المعرض والتي تمثل 24.4 % من الناتج المحلي الإجمالي الحالي للإمارات ولن يكون هناك 25 مليون زيارة للمعرض 70 % منها يأتون من خارج الإمارات ، ولن تعود هناك إمكانية لأن ينمو الإنفاق المرتبط بالسياحة أكثر من 25 % ولن يكون هناك ، 150 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة و بنسبة 24.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحالي للإمارات ، كما لن يتم توفير 94 ألف وظيفة جديدة ، كما أن المحفزات الرئيسة في استقطاب الاستثمارات ستتبخر ، ولن تشهد الفنادق إشغالات كاملة خلال فترة انعقاد الحدث العالمي في الإمارات ، وخشمها الذي تورطت بإقحامه من خلال التدخل في شئون اليمن ، سيكسره اليمنيون وستنسحب من بلدنا بفواتير وخسائر اقتصادية باهظة ، وهي مرغمة ذليلة مهزومة وقد أعذر من أنذر..
الثورة / أحمد المالكي

هبطت معظم أسواق الأسهم الإماراتية الرئيسية في التعاملات المبكرة أمس الاثنين، وكان مؤشر دبي أكبر خاسر، نتيجة عملية “إعصار اليمن الثالثة” التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية رداً على اعتداءات دول تحالف العدوان الأخيرة على اليمن.
ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 4 % وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.4 %.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 % ليتوقف ارتفاع استمر لأربع جلسات متتالية ونزل سهم بنك أبوظبي الأول 0.2 %.
وأفادت مصادر اقتصادية أمس الأثنين، عن انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بأكثر من1 %، وتراجع مؤشر سوق دبي أكثر من 1.2 % وذلك عقب الإعلان عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي “إعصار اليمن الثالثة” على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام جلسة أمس الاثنين، آخر جلسات يناير 2022م بنسبة 0.7 %، بعد ارتفاعه على مدار الأربع جلسات الماضية عند مستوى 8704 نقاط ، وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.46 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 209.88 مليون سهم. ، وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 2.72 % وانخفض مؤشر دبي المالي بنحو 1.77 % ليغلق عند 3468.65 نقطة، بخسائر أسبوعية بلغت 62.40 نقطة.
وسجل قطاع العقارات -حسب قسم الأخبار والبحوث بموقع بيانات نت- تراجعا بنحو 3.3 % مع هبوط سهم إعمار العقارية (DU:EMAR) بنسبة 6.5 % مغلقا عند 6.87درهم ، أما قطاع الاستثمار فقد هبط بنحو 1.8 % مع انخفاض سهم دبي للاستثمار DU:DINV) ٪2 ) بالغا 2.48 درهم.
وحدد خبراء الاقتصاد 24 قطاعاً اقتصادياً الأكثر استفادة من اكسبو وهي السياحة، والعقارات، والفنادق، والسفر والطيران، صناعة المعارض والفعاليات، تجارة التجزئة والمراكز التجارية، التكنولوجيا، البناء والإنشاءات، الخدمات المالية، القطاع المصرفي، إضافة إلى قطاعات الصناعة، الضيافة والمطاعم والترفيه، الخدمات اللوجستية، الاستثمارات الأجنبية، وشركات التوزيع، الخدمات المهنية، النقل، والطاقة، وقطاع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات ومؤسسات القطاع الحكومي، والأغذية والمشروبات، والصرافة والتحويلات المالية، والبلوك تشين والعملات المشفرة.

تحليلات
وتشير تحليلات الخبراء إلى أن اكسبو يحقق ما يقرب من 23 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 24.4 % من الناتج المحلي الإجمالي الحالي للإمارات بين 2015 و2021، مؤكدين أن اكسبو يساهم بصورة كبيرة في تعزيز الاقتصاد غير النفطي في دبي ودولة الإمارات وسيكون له تأثير كبير على الفنادق والمراكز التجارية وصناعات الفعاليات والمعارض على المدى الطويل.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يحقق قطاعا الضيافة والتجزئة أقصى استفادة من المعرض، وأن تشهد الفنادق إشغالات كاملة خلال فترة انعقاد الحدث العالمي في الدولة، لافتاً إلى أنه مع مساهمة قطاعي البيع بالتجزئة والجملة بالفعل بنسبة تزيد على 28 % من الناتج المحلي الإجمالي ومع زيارة ما يقرب من 20 مليون زائر متوقع إلى الإمارات خلال المعرض، فمن المؤكد أن هذين القطاعين سيحصدان فوائد هائلة أيضاً.
وأكد الخبراء أن إكسبو هو معرض عالمي يجمع المجتمعات حول العالم في مكان واحد مشترك وسيكون وسيلة للتواصل بين مناطق مختلفة حول العالم بأسره ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التجانس بين الخليج والغرب من حيث الأعمال التجارية والأجانب الذين يهاجرون إلى الدولة، متوقعاً أن يتجاوز تحقيق الإيرادات من تنظيم المعرض ما يصل إلى أكثر من 22 مليار دولار ويؤدي إلى زيادة الإيرادات من تنظيم المعارض وجذب المواهب.
وقال نيتين أغاروال، رئيس منصة «هاندرد» : إن الحدث سيعزز بلا شك من اقتصاد دولة الإمارات وبالتالي سيعزز الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2021 و2022 خاصة مع الانفتاح العالمي الذي يحصل عليه أي معرض، وسيؤدي مشاركة أكثر من 180 دولة وأكثر من 26 مليون زائر متوقع إلى زيادة كبيرة في الإنفاق عبر العديد من القطاعات الاقتصادية في الدويلة.

الإقامة الذهبية
وأوضح أغاروال أن الصناعات ذات الصلة بالسياحة ستكون الأكثر استفادة من الحدث مثل الفنادق وشركات الطيران والأغذية والمشروبات والبيع بالتجزئة، وستكون هناك آثار مماثلة عبر معظم القطاعات بشكل غير مباشر أيضاً، عازياً ذلك إلى أن هناك نحو 16 مليون زائر لدبي سنوياً، وسيرتفع عدد الزوار بشكل كبير بسبب المعرض بما لا يقل عن 5 ملايين (في تقديره) وهذا يعني أن الإنفاق المرتبط بالسياحة سوف يزيد بأكثر من 25 % خلال هذه الفترة.
وأعرب أغاروال، عن اعتقاده بأن القطاع العقاري سيستفيد على المدى الطويل، خاصة مع كل السياسات الحكومية الجديدة التي تم سنّها ، مثل قرار الملكية الأجنبية بنسبة 100 % والإقامة الذهبية والإقامات الخضراء وما إلى ذلك، منبهاً أن تلك السياسات ستجذب اهتمام رواد الأعمال من حول العالم، وفضلاً عن ذلك فإن «إكسبو» سيمثل سبباً جيداً لهم لزيارة الدولة والحصول على مزيد من الثقة بها مما سيؤدي إلى زيادة في الهجرة إلى الإمارات ودبي خلال السنوات المقبلة مما يساعد القطاع العقاري.
ورجح الخبراء «أن يولد» إكسبو دبي نحو 23 مليار دولار (أي 24.4 % من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لدبي) ما يمكن أن يعزز نمو الناتج المحلي لدبي إلى 10.5 %.

فرص
وقالوا إن المعرض سيؤدي إلى توليد فرص مربحة هائلة للقطاع الخاص في دبي والشركات العالمية المرتبطة بالحدث، كما سيكون من المحفزات الرئيسية في استقطاب الاستثمارات.
وأوضحوا أن الإنفاق على البنية التحتية المتصلة بإكسبو قد أفاد بالفعل بطريقة مباشرة وغير مباشرة القطاع المالي والقطاع المصرفي، كما أنها أحدثت تحركاً إيجابياً في الأسواق ما ساهم بطريقة أو بأخرى في النمو الهائل بنسبة 54 % في عدد تراخيص الأعمال التي تم إصدارها خلال الأشهر القليلة الماضية، مبيناً أن المطاعم والفنادق المحلية استفادت بسبب تدفق السياح والموظفين لهذه الأجنحة، بالإضافة إلى المزيد من الأعمال لشركات الخدمات اللوجستية وشركات التوزيع، وعموماً هناك المزيد من الأموال المتداولة في الاقتصاد المحلي على جميع المستويات.