السوق المركزي للأسماك في أمانة العاصمة يباشر عمليات فحص الجودة وتطبيق قوانين العرض والطلب

أثار افتتاح السوق المركزي للأسماك بأمانة العاصمة ردود أفعال مغايرة للمشروع أخذت مناحي ما بين أصوات تدَّعي الضرر، وأخرى تشكو البعد، وثالثة ورابعة.
فيما عبرت الغالبية العظمى عن تفاؤلها الكبير بالمنجز، واعتبرته خطوة مباركة.. “الثورة”، وكي ترضي غرور القارئ المتابع لتفاصيل القضية أجرت استطلاعا واسعا للرأي مع أطراف تدور في رحى المشروع، نترككم مع تفاصيله:

استطلاع/ يحيى الربيعي

أعلن وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري أن وزارته تخطط في 2022م لأن تعمل شبكة كبيرة جدا في مسار التسويق السمكي، وأن سوق العاصمة المركزي للأسماك يعد أنموذجاً لأسواق الجملة المزمع افتتاحها في مناطق من الأمانة والمحافظات.
وأكد الوزير انه ليس هناك احتكار كما يحلو للبعض أن يفهم، بل نسعى من خلال هذا السوق إلى كسر الاحتكار وخلق وتهيئة أجواء التنافس النظيف.
مشيرا إلى أن أمانة العاصمة على موعد مع استقبال أكثر من 5 مشاريع أسواق ستفتح المجال أمام رؤوس الأموال للاستثمار في تجهيز أسواق مماثلة أو التنافس بإيجاد الأفضل.
ولفت إلى أن هذا السوق هدفه الأساسي أولاً: انه يمثل بوابة وصول تـأتي إليه كل الناقلات من كل السواحل اليمنية لغرض فحص جودة المنتج بما يضمن إيصال الأسماك إلى المستهلك طرية طازجة.. ثانياً: ستعرض حمولات هذه الناقلات من الأسماك في مزاد، وهناك شبكات كمبيوتر مربوطة بالوزارة لمعرفة حجم الأسماك التي تصل إلى السوق، وهناك- أيضا- موازين إلكترونية تزن وتعطي نتائج الوزن مباشرة إلى الكمبيوتر، السوق مزوَّد بمرافق صحية ومحلات صرافة بداخله وشبكة متكاملة، كما يحوي السوق إلى جانب سوق الجملة محلات للتجزئة لمن يحب أن يشتري لبيته سمكا طازجا.
منوها بأن دور وزارة الثروة السمكية يتوقف عند الرقابة، وسنأخذ بالمعايير الصحية الدولية، ونسعى إلى أن يصل السمك إلى كل بيت في اليمن طازجا.. وبالنسبة لمسألة تحديدها سنتركها للمنافسة بين أصحاب الناقلات ومن ينقلون الأسماك من الساحل إلى السوق الذي سيمثل ساحة مزاد علني تحكمها قوانين العرض والطلب.
وقال: “حريصون أيضا على تطوير عموم حلقات سلسلة القيمة للجانب السمكي بشكل عام بدءاً من تسهيل عملية الاصطياد من خلال إعطاء الصيادين بعض المنافع؛ وسنفتح نوافذ بنكية في مراكز الإنزال كي تسهل للصيادين استلام حقوقهم أو الاقتراض منها”.
وأضاف: “حريصون- أيضا- خصوصا بعد أن تم فتح المنافذ من اللحية إلى الخوخة على أن يستوعب الصيادون الآلية الجديدة، وأن تتم توعيتهم بكيفية التعامل بشفافية بحيث نضمن أن لا تنهب حقوقهم- كما في السابق- وسنعمل جاهدين على أن يأخذوا حقوقهم وقيمة ما ينزلونه من أسماك في حينه، وإذا لم يأخذ الصياد القيمة حين الإنزال.. هناك آلية تضمن- عند اتباعها- أن تقوم الأسواق بتحويلها مباشرة إليه حيث يكون”.
لبنة أولى
بدوره اعتبر رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر هاشم الدانعي سوق العاصمة المركزي من أهم الأسواق النموذجية الحديثة التي من خلالها نسعى إلى كسر الاحتكار، وتوصيل الأسماك الطازجة والجيدة إلى المستهلك، وكذا المحافظة على استقرار ميزان العرض والطلب وإيجاد توازن بينهما، مؤكدا أن السوق نموذجي، حُرص عند تجهيزه على أن يحوي مرافق حديثة وشبكة خدمات متكاملة، وسنسعى من خلاله إلى تطوير حلقات سلسلة التسويق السمكي في اليمن باعتباره لبنة أولى في هذا المسار.
6 أسواق إضافية
المدير العام التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي المحدودة عبدالله البروي، قدم لنا شرحاً مفصلاً عن آلية عمل السوق وأهمية تنظيم عملية البيع والشراء ورؤية الشركة للمساهمة في تنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها من العبث، والرفع من واقع مجتمع الصيادين والعاملين في القطاع السمكي، ورفد خزينة الدولة بمورد اقتصادي مستدام.
مؤكدا أن الشركة معنية بتنظيم عملية البيع والشراء في جميع أنحاء الجمهورية وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية للقطاع السمكي المنبثقة عن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبما يسهم في الحفاظ على خيرات وثروات ومقدرات البلاد في مجال الثروة السمكية من الهدر واستغلاها الاستغلال الأمثل.
وأشار إلى أن الشركة ستشارك في جهود إعادة تنظيم الثروة السمكية كثروة قومية تخدم الاقتصاد والتنمية من خلال إسهاماتها في توفير فرص عمل والحد من البطالة والفقر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وبما ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن، منوها بأن الشركة عازمة على إنشاء ستة أسواق مركزية إضافية في أمانة العاصمة إلى جانب تأهيل أسواق بيع الأسماك والأحياء المائية العاملة بما يتناسب مع المعايير القانونية للأسواق.
وقال: ” عازمون عبر الشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي المحدودة على استغلال الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي، كون الشركة تمثل الجناح الاستثماري للجانب الحكومي في القطاع السمكي، مشيرا إلى أن الشركة ستتولى في المرحلة الأولى عملية تنظيم عملية البيع والشراء، وإنشاء أسواق مركزية نموذجية في مختلف المحافظات، إلى جانب ما ستقوم به من مشاريع استثمارية وتنموية في القطاع السمكي بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تنمية هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والهام.
كما أن الشركة ستعمل على تنظيم عملية تداول السمك في عموم محافظات الجمهورية من خلال إدارة وتنفيذ الأسواق المركزية وفق الاشتراطات وفرض الالتزام بالمواصفات وضبط الجودة.
منوها بأن السوق يحوي على مجموعة من محلات بيع الأسماك بالتجزئة ومطاعم ونظام أمن وسلامة ونظام كاميرات ونظام دك الثلج وأماكن خاصة للنفايات، كما يشمل ساحة كبيرة تستوعب إلى حدود 58 شاحنة.. وبالمثل سنسعى إلى إنشاء سوق مركزي في كل محافظة، وعمل نقاط بيع في كافة المديريات .
وفيما يخص وضع الأسواق القائمة، أكد البروي أنه سننطبق عليها معايير الجودة والاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن القائمين على اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الثروة السمكية عازمون على تنظيم كافة الأسواق في أنحاء الجمهورية حسب الجودة وحسب الاشتراطات الصحية.
اشراك الفقراء
وفي السياق اعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد حسن المداني أن سوق العاصمة المركزي للأسماك يمثل النواة الأولى لعدة مشاريع تعتزم وزارة الثروة السمكية واللجنة الزراعية والسمكية العليا مع شركاء التنمية ومؤسسة بنيان التنموية والهيئة العامة للزكاة على تنفيذها في الأمانة والمحافظات.
موضحا أنه تم تحليل سلسلة القيمة، وكانت النتيجة وجود مشكلة كبيرة؛ وهي أن الأسماك على شاطئ البحر الأحمر بكميات كبيرة تغطي السوق المحلي، وتسمح بالتصدير، لكنها- للأسف- لا تتواجد في مديريات وعزل قرى اليمن، ولا تتواجد سوى في مراكز المحافظات والعاصمة وبأسعار مرتفعة جدا.
مضيفا: “رأينا، أن هناك إشكاليات.. الأولى في الصيد الجائر داخل البحر، وأوجدنا لها بعض المعالجات بالشراكة مع المجتمع.. والثانية: مراكز الإنزال غير مؤهلة بالشكل اللازم.. وزارة الثروة السمكية بصدد تأهيلها بالشكل المناسب.. والثالثة: وسائل النقل، وهي إشكالية وجد لها شركاء استعدوا للاستثمار في هذا الجانب.. الرابعة؛ مستوى تجهيزات مراكز الأسواق الكبيرة وأسواق الجملة وأسواق التجزئة.. اليوم نحن هنا في أحد أسواق الجملة، وما يحتوي- أيضا- من محلات تجزئة.. الهدف من السوق هو استقبال الأسماك القادمة من البحر في أماكن نظيفة وبعيدة عن الإشكاليات الصحية وإيصالها إلى مناطق متعددة داخل الأمانة من خلال مراكز التوزيع، مراكز التوزيع سيتم تأهيلها مع كافة السلسلة لمهمة استيعاب وتفعيل النازحين من أبناء الحديدة في إطار ما نرسم له من إيصال للأسماك إلى جميع قرى اليمن وبأسعار تتناسب وظروف المستهلك وتتناسب مع طموح كل من يعملون في سلسلة القيمة”.
وفي رده على سؤال لـ”الثورة”: عن ماهية دور الزكاة في سوق السمك؟ قال: “الهيئة العامة للزكاة لها تدخل في جانب إقراض الصيادين، وسيكون لها دور في جميع مراحل السلسلة، كل هذا يتم تحت قيادة وزارة الثروة السمكية، وإسناد اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وتشارك مؤسسة بنيان التنموية في توعية وتحفيز مجتمعات الصيادين فيما يخص الصيد الجائر، وما يتطلب من عملية تنظيم، وإسناد في بقية السلسلة من خلال تفعيل النازحين الفقراء للدخول داخل هذه السلسلة”.
وفي رده على سؤال آخر: حول ما يشاع بأن هناك من يحتكر عملية تسويق الأسماك؟ أكد أن الوضع اليوم تغير، ولمن لا يزال يعتقد أن بإمكانه- كما كان بالأمس- أن يحتكر سلسلة منافع الأسماك بحيث يجعل كل الفوائد تصب إلى جيب واحد، ويضيع بين حلقات سلسلته الصياد والمستهلك.. نقول: اليوم لا.. الوضع اختلف.. هناك تغيير ثوري كبير، ونبدأه من هذا السوق الذي يعتبر إحدى قلاع مواجهة الاحتكار.. خيرات بحار اليمن وجدت ليكتفي أهلها منها. سنسعى في سبيل أن تصل الأسماك بسعر مناسب للصياد، ومناسب للمستهلك، سيضبط تجارة الجملة وتجارة التجزئة وفق شروط البحث ودراسة الجدوى بما يكفل لجميع الفاعلين على حلقات سلسلة القيمة الوصول إلى منافع مشروعة ومجزية.
تقليل الفاقد
رئيس قطاع التسويق والخدمات الزراعية باللجنة الزراعية السمكية العليا علي الهارب من جهته أكد أن سوق العاصمة المركزي يعد السوق النموذجي الأول للأسماك في الجمهورية اليمنية، من حيث التنظيم.. ويعد بداية طيبة في تنظيم التسويق المحلي للأسماك.. وسيكون له دور كبير جدا في تقليل نسبة الفاقد، وفي الحفاظ على الجودة وتحسين أداء العاملين في القطاع السمكي، حيث نسعى في اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الثروة السمكية إلى تنظيم حلقات سلسلة القيمة للأسماك بدءاً من الصياد إلى مراكز الإنزال السمكي في البحر الأحمر مروراً بآلية النقل والتوزيع وصولاً إلى ترتيبات عمليات البيع والشراء داخل هذا السوق، والتوزيع إلى الأسواق الفرعية.
وأجاب في رده على سؤال لـ “الثورة”: في أي حلقات السلسلة تقع نسبة الفاقد؟ وماهي الوسائل المعدة في السوق لتفاديها؟ بالقول: تكون عادة حين التفريغ من قوارب الصيد أو في الأسواق، أما عن الوسائل المعدة في السوق.. هناك تقنيات حديثة من حيث التبريد وأدوات توفر عملية نقل سليمة، وأخرى تعمل على تخفيف الرائحة غير الطيبة التي تنبعث من الأسماك بالإضافة إلى توفير طرق وسائل وبرادات تخزين مناسبة، كما تتوفر أدوات التصفية والفرز أثناء النقل للكميات الواصلة إلى السوق.
مشيرا إلى أن اللجنة الزراعية والسمكية العليا تركز في بداية استراتيجية التعامل مع حلقات سلسلة القيمة للأسماك على التسريع في خطوات إنشاء الأسواق النموذجية التي سيكون لها دور كبير جدا في الحفاظ على الثروة السمكية.
150 نقطة بيع
أما وكيل وزارة الثروة السمكية للاستثمار والبحوث الدكتور ماهر السيد، فقد أكد أن الثروة السمكية ثرة قومية يملكها الشعب بكل فئاته، ومع ذلك حرمنا منها في الفترات السابقة.. وسنعمل جاهدين في سبيل أن ينعم بخيرات هذه الثروة جميع أبناء هذا البلد، وهذا السوق يعد البذرة والخطوة الأولى في القطاع السمكي لكسر الاحتكار وتوفير الأسماك بجودة عالية وصحية للمستهلك، وهناك مشروع لفتح فروع للسوق حيث ومن خلال المواطنين سيتم افتتاح 150 نقطة بيع في أرجاء أمانة العاصمة بالإضافة إلى المطاعم والمحلات السابقة التي سيتم تغطيتها من هذا السوق.
وأشار السيد إلى أن السوق يتميز بأنه سيمثل مزادا علنيا يكسر الاحتكار أولا، وثانياً يحمي المستهلك وذلك عن طريق فحص جميع الأسماك الواصلة إلى أمانة العاصمة، فالسوق يحوي مركزاً لفحص الجودة، ولن يتم بيع أي كمية إلا بشهادة جودة صادرة من المركز.
ثلاثية الشراكة
ويضيف وكيل وزارة الثروة السمكية المساعد لقطاع التخطيط شائف الفقيه القول بأن مشروع السوق له علاقة بالبيئة.. له علاقة بالنظافة.. بالخدمات العامة.. له علاقة بغذاء الناس.. له علاقة بتنظيم أحوال الناس.. بتدبير أمور حياتهم.. السوق سيعد نقطة مركزية لتجميع كميات الأسماك الواردة إلى العاصمة صنعاء، وقد جاء كبديل لما كان عليه الحال سابقا.. حيث كانت العملية التسويقية عبارة عن ساحة مفتوحة غير منظمة وخالية من أي وسائل نظافة.. الأسماك المعروضة فيها معرضة للإصابة بتلوث كبير.
وأوضح أنه الآن بالشراكة ما بين الحكومة، ممثلة بوزارة الثروة السمكية، وبين اللجنة الزراعية والسمكية العليا والقطاع الخاص من تجار وأرباب أسواق وكذلك الصيادين نعمل على ترتيب هذا الموقع، وهذه المساحة الكبيرة في العاصمة صنعاء في إطار مسارات الوزارة في تبني مشاريع التنمية.. مشاريع تنظيم حياة الناس وحماية نظافة البيئة، وهذا المجمع السمكي من شأنه أن يخدم المواطن، ويخدم النظافة، والحد من العشوائية.
ضبط المخالفين
ويشاركهما الطرح وكيل أمانة العاصمة رئيس اللجنة الزراعية بالأمانة محمد سريع في اعتبار أن السوق يعد سوقا نموذجياً للثروة السمكية داخل أمانة العاصمة إن لم نقل داخل الجمهورية، وسيستقبل جميع الناقلات المحملة بالأسماك والتي تصل إلى أمانة العاصمة من جميع السواحل اليمنية.
معولا على جميع الجهات المعنية بالاستثمار في المجال السمكي سواء في وزارة الثروة السمكية أو الشركة الوطنية أو هيئة المصايد البحرية أو الصيادين أنفسهم الحرص في الحفاظ على بقاء السوق بذات الجودة والفاعلية بغية الوصول بالصيد إلى سوق يكسر الاحتكار الذي كان قائما في ظل الإدارات السابقة.
وتطرق في حديثه إلى أن الثروة السمكية ثروة قومية ووطنية وهي ثروة كبيرة يحسدُنا العالم عليها، ولا تصل مخرجاتها سوى إلى الطبقات الغنية من المواطنين.. متطلعا، من خلال هذا السوق، إلى كسر الاحتكار بتعاون جهود الجميع على المستوى الرسمي والمجتمعي.. مؤكدا أن القائمين على السوق اطلعوا الجميع على آلية كسر الاحتكار تضمن عدم التلاعب بالأسعار كون ذلك يعد هدفا من الأهداف الرئيسية لإنشاء مثل هذه الأسواق.
مشيرا إلى أنه، بالنسبة للأسواق السابقة، مثل سوق البليلي سيتم التعاون معها في حال التزامها باشتراطات الآلية الجديدة للتسويق السمكي، وأن ترقي بمستوى النظافة، ومستوى الخدمات، ومستوى عرض الأسماك، بدلاً من بقاء الحال- كما هو عليه- في البليلي أو أي سوق مخالف، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الجديدة لفتح محلات بيع السمك في عموم الأمانة، وأنه سيتم ضبط المخالفين.
شركة تسويقية
شركة سواحل اليمن أوضحت في بيان لها حمل توقيع رئيس مجلس إدارتها أحمد عبدربه صالح- حصلت “الثورة” على نسخة منه- أن سوق البليلي، ومنذ تأسيسه في العام 2000م، يعد السوق الوحيد الذي يقوم بتوفير الأسماك لأسواق أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة.
وأكد البيان أن الشركة عبارة عن شركة مسوقة تشتري من مراكز الإنزال الخاضعة لإشراف الوزارة، وأن المحلات في سوق البليلي تقوم بالتسويق وفق معايير وشروط تسويق طبيعية، وتخضع لمعايير الجودة والسلامة.
وأبدى البيان استعداد الشركة التعامل مع أيّ استراتيجية للنهوض بالقطاع السمكي، وأنها ستعمل مع الجانب الحكومي يدا بيد لتحقيق الاستراتيجية التي يجب أن تركز على عدم الإضرار بأحد، وأن تراعي المصلحة العامة، وأن الشركة على استعداد كامل لتنفيذ أي اشتراطات أو إصلاحات من شأنها توفير فرصة في استمرار عملها.
واكتفى البيان بلفت النظر إلى أن شراكة سواحل اليمن، شركة مرخصة ومسجلة في وزارة التجارة والصناعة، وأنها تقوم بدورها في تسويق الأسماك، وأن الشركة وسوق البيلي يعولان مئات الأسر والعاملين، محملاً وزارة الثروة السمكية مسؤولية إغلاق السوق.
على الهامش؟
وعلى هامش حضورها إلى السوق، طافت “الثورة” في نواحي السوق واستطلعت آراء المواطنين وأصحاب الناقلات، ومحلات التجزئة وأصحاب نقاط البيع في الأمانة الذين أبدوا تفاؤلهم بوجود هكذا أسواق منظمة ومحتوية على كافة وسائل الأمن والسلامة الغذائية، وحملت تساؤلاتهم إلى عاقل السوق المركزي الشيخ عبد الغني الصياد، الذي بدوره أوضح بالقول: نسعى من خلال هذا السوق إلى خلق نظام متكامل صحي مفيد قبل أن يكون تجارياً مربحاً، يسير الناس عليه بعين وبصيرة واحدة ليأكلوا سمكا نظيفا.. سمكا طريا بأسعار مناسبة.
مؤكدا أن نجاح السوق يأتي نتيجة نجاح تكاتف الجميع، أما إذا كان تجار الجملة سيستمرون في الاحتكار، فالأمر إلى الحكومة، وهي أخبر.
وفي رد له على تساؤلات “الثورة”: كما نعلم أن السوق كان موجوداً من قبل لماذا لم يتم افتتاحه حين أنشئ؟
– كانت هناك مؤامرة، لعب عليها (حمران العيون) في الزمان الغابر، حتى خسر صاحب السوق، فلم يقدر على الصمود.
* وما الذي استجد؟
– الآن.. بدأت الشركة الوطنية تنظم الأسواق.. وهي تعرف كيف تتعامل مع الأسواق؟ وتعرف الصيد، وماذا يأتي بداخله.
* ما هوية الشركة حكومية أم قطاع خاص؟
-الشركة الوطنية.. شركة قابضة؛ تؤمّن الناس.. تؤمّن الناقلات.. وتعرف ما هي الأسماك التي ستصل إلى السوق؟ وتعرف من أين تأتي؟ وكم تستحق من القيمة؟.. وهي شركة تمثل الجانب الحكومي.. ومهمتها تنظم الأسواق وتراقب حركة التسويق بحيث أنه لم يعد من الممكن أن يأخذ أحدهم سمكا من الصياد بـ 1000 ريال، ويأتي يبيعه في صنعاء بـ5000 ريال.
* يعتبر هذا هو السوق المركزي الوحيد المصرح له البيع بالجملة في الأمانة.. ماذا عن أصحاب المحلات الذين لديهم محلات في أطراف العاصمة، ويشكون من مضاعفة كلفة حصولهم على حاجة أسواقهم خاصة من لديهم محلات في أحياء فقيرة؟
-هذا سوق جملة يأتي إليه- لزاما- صاحب المحل أو المطعم أو مراكز البيع بالتجزئة يأخذ حاجته منه باعتباره إحدى أهم وسائل تنظيم وضبط معايير الجودة والتسعيرة.. وهنا سيكون السعر للجميع، لأن السوق سيشكل ساحة مفتوحة للتنافس والمزاد، وكل واحد يريد أن يبيع سمكه سواء كانوا أصحاب الناقلات أو الصيادين.. الكل يتنافسون بينهم البين كل واحد يريد أن يبيع صيده.. وصاحب المحل الذي تتكلم عنه داخل على سوق مفتوح.. يتخير البضاعة المناسبة لسوقه، سعرا وجودة، والحال لا يمنع من أن نسبة الفارق في أجرة النقل على القيمة الإجمالية.
* طيب، وماذا عن أصحاب المحلات والمطاعم الذين يشترون بصورة مباشرة من مراكز الإنزال في السواحل، ما الحكمة من إلزامهم الحضور إلى السوق؟
-هؤلاء ما عليهم سوى الحضور لفحص بضائعهم من الأسماك واستلام شهادة الجودة والله وكيلهم.. يتحملون شوية التأخير والقليل في كلفة النقل من أجل صحة زبائنهم.
تصوير /سياف العقيلي