لا وظائف بدون إنترنت سريع

ينفق 40% من اليمنيين بحسب البنك الدولي نصف دخلهم للحصول على الإنترنت في هواتفهم النقالة.
كاشفا عن تخلف اليمن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنشاء شبكات النطاق العريض وسبل الوصول إلى الإنترنت واستخداماته وخلق المحتوى الرقمي مقارنة بالمناطق الأخرى.
وقد ارتفع الطلب بنسبة غير مسبوقة على خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض وهي محرöك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والاشتمال الاجتماعي.
ويظهر أحدث تقرير إقليمي للبنك الدولي عن شبكات النطاق العريض أن بإمكان المنافسة الحرة المفتوحة والتغيير في السياسات والأطر التنظيمية التحول إلى قوة رائدة في مجال الإنترنت السريع.

يبرز التقرير الذي صدر بعنوان “شبكات النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تسريع الوصول إلى الإنترنت” كيف يمكن لخدمات النطاق العريض أن تكون محرöكا للتنمية الاقتصادية وكيف أنها في صلب المنافسة بين الدول إلا أن معدل انتشار الإنترنت السريع منخفض في بلاد مثل اليمن بشكل كبير مقارنة بالمناطق الناشئة في دول أخرى بالمنطقة.
ويقول البنك الدولي إن أقل من ربع عدد الأسر في العالم العربي قادرة على الوصول إلى هذه الوسيلة المهمة باستثناء دول الخليج حيث الوصول إلى خدمات الإنترنت متاح لشرائح كبيرة من السكان ولا يقدر ملايين المواطنين على تحمل تكاليف الحصول على خدمات الإنترنت فيستبعدون جراء ذلك من ثورة المعلومات التي يشهدها العالم الحديث.
وفي المغرب وتونس يتعين على الأسر منخفضة الدخل دفع ما بين 30 و40 في المائة من دخلهم للحصول على خدمات النطاق العريض الثابتة أو المحمولة.
فقر تكنولوجي
في اليمن يجد بحسب البنك الدولي أفقر 40 % من السكان أن الحصول على خدمات الإنترنت السريع عبر الأجهزة المحمولة يتطلب منهم إنفاق أكثر من نصف دخلهم بينما في بلد مثل جيبوتي قد تصل تكلفة حصول أفقر 60 % من السكان على خدمات النطاق العريض الثابتة أو المحمولة إلى ما يعادل دخل عدة شهور.
ويوضح بهذا الخصوص السيد كارلو ماريا روسوتو المنسق الإقليمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والمشارك في وضع التقرير أن “العالم العربي يواجه بطئا في النمو الاقتصادي وارتفاعا في معدلات البطالة ولاسيما بين الشباب والنساء”.
ويقول: “يمكن من خلال خدمات النطاق العريض إحداث تغيير جذري في الآفاق الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة والمساهمة في تعزيز النمو والرخاء المشترك”.
ويعد هذا التقرير أول دراسة تقيم منافع شبكات الألياف البصرية غير المستغلة والمملوكة لمرافق الطاقة والكهرباء والنقل وإسهاماتها الممكنة في تطوير خدمات إنترنت ميسورة التكلفة فإذا استخدمت بالشكل الأمثل فإن هذه الشبكات يمكن أن تعزز من إمكانيات الوصول إلى خدمات النطاق العريض بما في ذلك في المناطق الريفية.
توصيات
يقدم التقرير توصيات خاصة بالسياسات والبرامج التي تحرص على القيام بإصلاح قطاع خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض ومن هذه التوصيات تعزيز المنافسة المحلية بين مختلف شركات الاتصالات لتمكينها من توفير خدمة النطاق العريض عبر استخدام تقنيات جديدة إلى أكبر عدد من السكان.
ومن شأن بلورة أطر جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يزيد من كفاءة تشغيل وتوسيع شبكات النطاق العريض على المستوى المحلي كما أن تقاسم كابلات الألياف البصرية غير المستغلة بين المرافق سيؤدي إلى خفض تكلفة تمديد شبكات النطاق العريض وزيادة مرونتها علاوة على ذلك فإن توفير الحوافز لإمداد البنى التحتية سيحسن من نشر خدمات النطاق العريض في المناطق التي تعاني نقصا في الخدمات. فعلى سبيل المثال تقديم الحوافز في القطاع العقاري والبناء يمكنه أن يؤمن إيصال الإنترنت السريع إلى المنازل والمباني الجديدة بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق السياسات الرامية إلى إمداد المناطق الريفية والمهمشة بالإنترنت السريع سيساعد على نشر المعرفة العلمية وخلق فرص اقتصادية واجتماعية متعددة.