كشف التقرير السنوي لموقع “Top10/vpn” أنَّ إغلاقات الإنترنت في العام 2021م، كلّفت الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من وباء “كوفيد-19″، مبلغ 5.5 مليار دولار.
وبحسب تقرير التكلفة العالمية لقطع الإنترنت، جاء هذا التأثير الاقتصادي الإجمالي بناءً على كلِّ انقطاعٍ متعمَّد للإنترنت، وإغلاقٍ لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم خلال العام الماضي.
ويُشير الموقع إلى أنَّ “هذا النوع من التعطيل المتعمَّد هو شكلٌ من الرقابة على الإنترنت في أشدِّ أشكالها تطرّفاً، حيث لا ينتهك انقطاع الإنترنت الحقوق الرقمية للمواطنين فحسب، بل يُعَدُّ أيضاً فعلاً من أفعال إيذاء النفس الاقتصادي”.
وكلّف انقطاع الإنترنت الحكومي في 21 دولةً، والذي استمرَّ لأكثر من 30 ألف ساعة، الاقتصاد العالمي 5.45 مليار دولار في العام 2021م، بزيادةٍ قدرها 36 % في التأثير مقارنةً بالعام 2020م.
وتقدِّم تقارير الموقع السنوية، التي يعود تاريخها إلى عام 2019م أيضاً، تحليلاً تفصيلياً للسنوات السابقة، حيث تقول إنَّ “بيانات قطع الإنترنت منذ العام 2020م تضمّنت انتهاكاتٍ إضافيةً لحقوق الإنسان تمَّ ارتكابها أثناء هذه الاضطرابات”.
ويرتبط انقطاع الاتصال بالإنترنت على المستوى الوطني وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي بالتضخم.
وبحسب الموقع، فإنَّ تقارير تكلفة إيقاف تشغيل الإنترنت الخاصة بالموقع، تقوم على تضمين عمليات إيقاف تشغيل الوسائط الاجتماعية، وانقطاع الإنترنت، والاختناق الشديد لمزود خدمة الإنترنت في حساباتهم.
وأوضح الموقع سبب إعداد التقارير المعنية بتكلفة قطع الإنترنت بالقول “نحن نعارض بشدَّةٍ الرقابة على الإنترنت.. وتمنع الحكومات الوصول إلى الإنترنت كشكلٍ من أشكال الرقابة الاجتماعية”.
وأضاف الموقع أن “هدفنا من القيام بهذا العمل هو إبقاء انتباه الجمهور مركّزاً على مدى الضرر الحقيقي لإغلاق الإنترنت”.
وتابع الموقع أن “هذا الضرر مباشر من حيث التكلفة الاقتصادية والبشرية، وغيرُ مباشرٍ من حيث أنه يجبر الناس على استخدام شبكات VPN غير الآمنة لمحاولة الالتفاف على القيود المفروضة عليهم”، مشيراً أيضاً إلى العمل على التحقيق حول الشركات التي توفّر التكنولوجيا التي تجعل عمليات الإغلاق ممكنة، مثل تصفية “DNS”.