الجهاز المركزي للرقابة يحيل عدداً من قضايا الفساد إلى نيابة الأموال العامة

أبرزها قضية اختلاس بـ 274 مليوناً و688 ألف ريال تسبب بها شخصان

الثورة /
أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – إلى نيابة الأموال العامة – قضية اختلاس بـ274 مليوناً و688 ألف ريال، تسبب فيها شخصان.
وأشار تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر نوفمبر 2021م، الصادر عن مركز الإعلام الرقابي – حصلت (سبأ) على نسخة منه- إلى أن واقعة الاختلاس تتمثل في اختلاس المتحصل السابق وآخرين لضريبة مبيعات القات بمحافظة تعز خلال الفترة 29 مارس 2016م – 28 نوفمبر 2017م.
كما أحال الجهاز قضية اختلاس بـ 35 مليوناً و922 ألف ريال في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار، تسبب بها شخص.
ولفت إلى أن واقعة الاختلاس تتمثل في تحصيل رسوم النظافة والتحسين لدى مكتب جمرك ورقابة ذمار لصالح الصندوق، بموجب دفاتر التحصيل المسلّمة له من الصندوق خلال الفترة 1 مايو 2016م حتى 15 فبراير 2018م، إلا أنه لم يتم توريد جزء من المبالغ v المحصّلة إلى خزينة الصندوق أو حساب الصندوق في البنك المركزي، بالإضافة إلى عدم إعادة 27 دفتر تحصيل من الدفاتر التي سُلمت له.
وأحال الجهاز تقرير واقعة عرقلة سير عمل الجهاز من قِبل بعض المختصين في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وبلغ عدد المتهمين بهذه الواقعة “ثلاثة أشخاص”.
واستعرض التقرير أبرز الاختلالات (الملاحظات)، التي تم الوقوف عليها أثناء تنفيذ الجهاز مهامه القانونية في عدد من مؤسسات الدولة.
وأظهر تقرير مراجعة حسابات الإدارة العامة لوقاية النبات في وزارة الزراعة والري لعام 2020م، والنصف الأول من عام 2021م، عدم تحصيل الإدارة للغرامات المستحقة وفقاً لقانون الحجز النباتي ولائحته التنفيذية التي تقضي بمضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى إتاحة المجال لتكرار المخالفات لعدم وجود عقوبات رادعة، وكذا عدم تحصيل موارد مستحقة قانوناً، بلغت حوالي 171 مليون ريال، بالإضافة إلى وجود اختلالات وجوانب قصور في تنفيذ الإدارة مهامها المتعلقة بمنح التراخيص لاستيراد المبيدات وإجراء الفحوصات المناسبة للشحنات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
ولفت إلى ما يمثل الإفراج عن شحنات مبيدات غير مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات المسموح بدخولها، من مخاطر كبيرة على البيئة وصحة المواطن.
فيما أوضح تقرير مراجعة حسابات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي – للنصف الأول من عام 2020م – عدم مواكبة الهيئة التقدّم التكنولوجي المتسارع للخدمات البريدية والمالية والمصرفية، واستمرارها بتقديم خدماتها الروتينية، واستخدام أنظمة قديمة.
وأكد وجود اختلالات وجوانب القصور في إجراءات الرقابة الداخلية والنظام المالي في الهيئة، ما ترتّب عليه استمرار حدوث اختلاسات نقدية في عدد من فروع الهيئة، بلغ إجمالي رصيد العجوزات المدوّرة من سنوات سابقة حتى 30 يونيو 2020م، حوالي 1.37 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى أنه -بالرغم من إبلاغ الهيئة عن بعض القضايا وإحالتها إلى النيابة- لم تتخذ الإجراءات الكافية للحد من حدوث الاختلاسات.
وبيّن تقرير مراجعة وتقييم كفاءة إدارة واستثمار الحدائق والمتنزهات في أمانة العاصمة، خلال الفترة 2016-2020م، ضعف الكفاءة في إدارة واستثمار الحدائق والمتنزهات والمواقع الاستثمارية في أمانة العاصمة، نتيجة الازدواجية وعدم وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، بين كل من قطاع الاستثمار وصندوق النظافة وإدارة الحدائق.
فيما أظهر تقرير تقييم مستوى تنفيذ المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب للمصفوفة المزمّنة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز بنتائج تقييم نشاط المؤسسة لعامي 2017-2018م، تنفيذ المؤسسة للمعالجات بصورة كلية لثماني ملاحظات فقط وبنسبة 11 % من إجمالي عدد الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز البالغة 71 ملاحظة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ معالجات جزئية لـ25 ملاحظة بنسبة 35% من إجمالي عدد الملاحظات، في حين لم تلتزم المؤسسة بتنفيذ أو اتخاذ إجراءات تصحيحية لـ38 ملاحظة من إجمالي عدد الملاحظات.
وتطرّق تقرير تقييم منظومة الموارد في فرع الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلّفين بفرع الحديدة، خلال الأشهر مارس – أبريل – مايو 2018م، إلى تدني نسبة إنجاز الملّفات الضريبية لدى لجنتي التسوية، والطعن بالإدارة الضريبية، حيث بلغ عدد الملفات المرحّلة من الفترات السابقة حتى مايو 2018م 113 ملفاً، بلغ إجمالي الضرائب والغرامات فيها “ضرائب الدخل وضريبة المبيعات” حوالي أربعة مليارات ريال.
وأفاد التقرير بضعف متابعة المحاكم والنيابات للبت في القضايا الضريبية المنظورة أمامها، حيث بلغ عدد القضايا -حتى مايو 2018م- 12 قضية، بلغ إجمالي الضرائب والغرامات والعقوبات المستحقة عنها حوالي 10.2 مليار ريال.
وحسب تقرير مراجعة حسابات وأنشطة فرع الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات في محافظة البيضاء، خلال النصف الأول من 2020م، اتضح عدم واقعية الحصيلة الفعلية للضريبة مقارنة بحجم وقيمة كميات القات التي تمر عبر مراكز التحصيل، ويتم بيعها في أسواق المحافظة، حيث لوحظ تدني المتوسط اليومي لقيمة كميات القات التي خضعت للضريبة خلال الفترة المالية محل المراجعة البالغ حوالي 4,8 مليون ريال.
وأشار إلى تحصيل محصّلي الأسواق للضريبة من المكلفين دون منحهم قسائم تحصيل، حيث يقتصر الأمر على قطع قسيمة واحدة بإجمالي المبلغ المحصل خلال اليوم، وتسجيل بعض أسماء المكلّفين فيها، دون إرفاق كشف تفصيلي بأسماء ومبالغ المكلّفين الذين تم تحصيل الضريبة منهم، وبما يكفل إحكام الرقابة على الحصيلة.
إلى ذلك، أوضح تقرير مراجعة حسابات وأنشطة فرع الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات في محافظة ريمة لعام 2020م، عدم واقعية مقدار الحصيلة الفعلية للضريبة مقارنة بحجم وقيمة كميات القات التي تمر عبر مراكز التحصيل، ويتم بيعها في أسواق مركز المحافظة والمديريات.. مشيراً إلى ملاحظة تدنّي المتوسّط اليومي العام لقيمة كميات القات التي خضعت للضريبة خلال الفترة المالية 2020م التي بلغت 2,3 مليون ريال في اليوم.
واستعرض إجراءات فرع الوحدة التنفيذية في تحصيل الضريبة بمراكز التحصيل لأشخاص “متعاونين”، ليسوا موظفين رسميين، ولا حتى متعاقدين، فضلاً عن عدم وجود ضمانات تجارية مجددة للبعض منهم، مما يزيد من مخاطر التلاعب والاختلاس بالموارد الضريبية.
وأكد تقرير مراجعة حسابات فرع الهيئة العامة للزكاة في أمانة العاصمة، لعام 2020م، وجود قصور في عملية توثيق المبالغ التي يتم صرفها.. مبيناً أنه تم صرف مبالغ كبيرة مقابل حوافز لموظفي فرع الهيئة دون الاستناد على أسس ومعايير معتمدة لتقييم أداء الموظفين وتنظيم عملية الصرف بما يخدم تنفيذ أنشطة ومهام الفرع، ويسهم في تحقيق أهدافه.
وأظهر تقرير مراجعة الحساب الختامي لمديرية التحرير في أمانة العاصمة، لعام 2020م، ضعف في الإجراءات المتخذة من قِبل قسم صحة البيئة في مكتب الأشغال بالمديرية تجاه المخالفين التي غالباً لا تتعدى إصدار إشعارات لهم بالحضور أو إلزامهم بدفع غرامات رمزية لا تتناسب مع نوع المخالفات وجسامتها، ما أدى إلى زيادة المخالفات للاشتراطات الصحية من قِبل عدد من محلات بيع الأغذية.
وأشار إلى ضعف المتابعة والإشراف على الصيدليات ومحلات بيع الأدوية، حيث تم الوقوف على 20 منشأة غير ملتزمة بتجديد تراخيص مزاولة المهنة منذُ عدة سنوات دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتطرّق التقرير إلى تضخم الكادر الإداري في المدارس، حيث وصلت نسبة الإداريين في بعض المدارس إلى ما يقارب 50% إلى عدد المدرسين في ظل تعدد مصادر قرارات التعيين لتلك القوى من أكثر من جهة.
وأكد تقرير مراجعة الحساب الختامي لصندوق النظافة والتحسين في محافظة المحويت لعام 2020م، عدم ممارسة مجلس إدارة الصندوق مهامه القانونية، حيث لم يعقد المجلس أي اجتماع خلال الفترة محل المراجعة.
ولفت إلى وجود اختلالات وقصور في مهام الصندوق .. مبيناً أنه -بالرغم من النزول الميداني إلى السوق المركزي بالمحافظة- اتضح عدم صيانة أرضية السوق، وكذا عدم توفير حاويات لرفع المخلفات، وعدم إلزام أصحاب المحلات بوضع المخلفات في أوعية خاصة.
وذكر أنه يتم إسناد أعمال التحصيل لرسوم النظافة والتحسين داخل المحافظة إلى أشخاص غير ملتحقين بوظائف دائمة (رسمية)، وضعف متابعة وتحصيل مستحقات الصندوق، ما أدى إلى وجود مدورات لم يتم تحصيلها بمبالغ كبيرة، ما يزيد من مخاطر التلاعب واختلاس إيرادات الصندوق.
وأشار التقرير إلى صرف مبالغ من إيرادات الصندوق لأغراض ليس لها علاقة بمهام وأهداف الصندوق، ما أثر على تمويل أنشطة الصندوق الرئيسية.
وتحدث تقرير نتائج رقابة الأداء حول تقييم السياسات الحكومية في مجال الإرشاد الزراعي، خلال عامي 2019م، 2020م، عن تعدد أشكال وتنظيمات العمل الإرشادي الزراعي وضعف التنسيق والتعاون بينها.
وأشار إلى أنه يوجد أكثر من جهة وتنظيم يؤدي الوظيفة الإرشادية بشكل مباشر أو غير مباشر، علاوة على الجهات غير الحكومية، التي تتجاوز 21 جهة، ما أدى إلى تشتت المهام والمسؤوليات في ظل غياب القوانين المنظمة لوظيفة العمل الإرشادي الزراعي، وضعف منهجيات وآليات وخطط التقييم والمتابعة للعمل الإرشادي الزراعي.
وأكد وجود ضعف في وسائل الاتصال الجماهيري لأغراض الإرشاد الزراعي من ناحية، وعدم ملاءمة وكفاية الكادر الإرشادي الحالي لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي في المحافظات، وجمود الكادر الإرشادي وتوقّفه -إلى حد كبير- عن العمل الميداني، وتخطيط وتنفيذ البرامج الإرشادية الميدانية، ما انعكس سلباً على كفاءة وفعالية الإرشاد الزراعي.
وتضمّنت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ملاحظات مهمّة وتوصيات بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور، وبما يمكّن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، وتم إرسال تلك التقارير إلى الجهات التي تمت مراجعتها، ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.