موانئ البحر الأحمر اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في التتبع القضائي لكل مسّ بمنشآتها

الثورة نت / أحمد كنفاني

أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أنها كانت تنتظر من ناطق تحالف دول العدوان الاعلان عن رفع القيود والحصار المفروض على موانئها غير القانوني منذ سبع سنوات لا أن تتفاجئ بادعاءات باطلة بسرقة مشاهد تم اجتزائها من فيلم امريكي وثائقي في العراق يحمل اسم (Severe Clear)، تم تصويره عام 2003م في بداية الغزو الأمريكي على العراق وعرضه للمرة الأولى عام 2009م، مدعياً أنها لصواريخ يتم تركيبها بميناء الحديدة.

وأشارت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم إلى أن هذه الفضيحة المدوية تؤكد مجددا سقوط التحالف في كشف زيف ادعاءاته وتضليله للحقيقة أمام الرأي العام والمجتمع الدولي وما وصل اليه التحالف من تخبط وافلاس اخلاقي وانساني لا يمكن وصفه.

معتبرا اتهامات التحالف الكاذبة حول استخدام موانئ المؤسسة في اعمال عسكرية عار من الصحة بدليل تلك المقاطع والمشاهد التي تم فبركتها لنسبها لميناء الحديدة.

وأوضح البيان أن ميناءي الحديدة والصليف يخضعان لتفتيش يومي واسبوعي من قبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” وقد تجاوزت عدد الدوريات لفريق بعثة التحقق الأممية للميناءين خلال الفترة السابقة أكثر من 189 دورية.

ونوه البيان إلى أن النتائج لتحقق البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أكدت أن الموانئ التابعة للمؤسسة ” الحديدة، الصليف، مرسى رأس عيسى” تلتزم بكافة الإشتراطات والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولاعلاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكنات عسكرية أو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية.

وقال البيان ” أنه تم تنفيذ زيارة ميدانية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” لميناء الحديدة والمنشآت التابعة له أمس الأحد الموافق 9 يناير 2022م وذلك لدحض الإدعاءات الباطلة لما يسمى بناطق تحالف العدوان والتأكدمن مدنية مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ومهنيتها وخلو الميناء من أي مظاهر او أعمال عسكرية وامتثاله لكافة الإشتراطات والمعايير للمدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن “ISPS CODE” والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية “IMO” التابعة للأمم المتحدة.

وشدد البيان على أنه يجب على تحالف العدوان أن يعي جيداً أن استهداف الموانئ المدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الإقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، وتعتبر هذا النوع من الجرائم جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وجدد البيان دعوته للمجتمع الدولي إلى القيام بمسؤلياته تجاه الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ سبعة أعوام وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الإقتصادي بالجدية المطلوبة، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.

وياتي اصدار مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية هذا البيان تعلم من خلاله إنها تحتفظ بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو اساءة  بمنشآتها.