وزير الثروة السمكية محمد الزبيري لـ” الثورة “: استراتيجية الوزارة للعام 2022 هي إيجاد أسواق نموذجية في المحافظات وبدأنا بسوق الجرداء بالأمانة

9 مليارات و500 مليون دولار خسائر القطاع السمكي خلال ست سنوات فقط

النظام السابق أنشأ شركات وأخرى وقَّع معها اتفاقيات تصطاد في البحر وتصدِّر منه مباشرة لصالح نافذين

المخزون السمكي لليمن يقدر بـ 500 ألف طن.. يُصطاد منه ما بين 380 – 430 ألف طن سنوياً

بدأنا الاستزراع السمكي في بعض السدود والحواجز في صنعاء وذمار وإب

أكد وزير الثروة السمكية محمد الزبيري، أن التسويق السمكي ذات شقين محلي وخارجي، ونحن بحاجة لتوصيل الأسماك إلى كل مناطق اليمن، ومن ضمن استراتيجيتنا في الوزارة للعام 2022م، إيجاد أسواق نموذجية في كل محافظات اليمن، وكذلك أسواق تجزئة، وقد بدأنا بسوق العاصمة المركزي في الجرداء كسوق نموذجي بمواصفات ومعايير دولية، ونعمل على إيجاد أسواق جملة في المحافظات وخاطبنا محافظات عمران وصعدة وحجة على أساس منحنا أرضاً حتى نتمكن من التفاهم مع المستثمرين لبناء أسواق بالمواصفات المطلوبة.
وقال في حوار أجرته معه “الثورة” وامتاز بالشفافية والوضوح، إن شركات أنشئت أو شركات عملت اتفاقيات، وكانت تصطاد في البحر وتصدِّر من البحر مباشرة، وتحوله إلى أسماك معلبة، وكان قطاع الأسماك مبدداً ويذهب إلى جيوب النافذين والمسؤولين في بعض المناصب في الدولة.. الحوار تناول قضايا متعددة عن القطاع السمكي، فإلى التفاصيل:
حاوره/ يحيى الربيعي – محمد صالح حاتم

ما هو واقع قطاع الثروة السمكية في اليمن حاليا ً؟
– لا شك أن القطاع السمكي من القطاعات الهامة للدولة، والتي تدر دخلاً بما يقارب 3 % من الناتج المحلي، هذه الثروة الكبيرة كادت تكون من الدعائم الأساسية بعد النفط والزراعة، لو استُغلت بالشكل الصحيح والأمثل، ولكن خلال الفترات السابقة، كان دور الوزارة مغيباً عن هذا القطاع، وكانت هناك شركات أنشئت أو شركات عملت اتفاقيات، وكانت تصطاد في البحر وتصدر من البحر مباشرة، وتحوله إلى أسماك معلبة، وكان قطاع الأسماك مبدداً ويذهب إلى جيوب النافذين والمسؤولين في بعض المناصب في الدولة، بعد ثورة 21 سبتمبر 2014م، حاولنا أن نلغي كل المتعلقات بالصيد المتوسط واعتمدنا على الصيد التقليدي.
حالياً وضع الثروة السمكية سيئ جدا، والسبب العدوان والحصار، الذي دمر كل البنى التحتية التي كانت موجودة؛ من موانئ ومراكز إنزال ومعامل التحضير ومعامل الثلج، والمعامل الأساسية التي كانت تعمل في التصدير، كل هذا حد من كميات الإنتاج حيث كانت كميات الإنتاج تصل إلى 120 ألف طن سنويا، وبسبب العدوان والحصار تقلصت إلى ما يقارب 85 %، حتى وصلت اليوم إلى 29 ألف طن سنويا خلال سنوات العدوان.

كم حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها قطاع الثروة السمكية خلال سنوات العدوان؟
– قطاع الثروة السمكية تعرض للخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة، والتي وصلت خلال ست سنوات من العدوان إلى أكثر من 9مليارات و500 مليون دولار، حدث هذا خلال ست سنوات فقط، وهي ليست إحصائيات نهائية، فالخسائر لا زالت تتزايد يوميا، من هذه الخسائر ملياران ونصف المليار دولار، خاصة بالعائدات التي كانت تعود من البحر، ومليار ونصف المليار التي كان من الممكن أن تنفذ مشاريع استثمارية، ومن ضمن الخسائر والأضرار ضرب ما يقارب 450 قارب صيد خاصة بالصيادين، أضف إلى ذلك نزوح وتشريد وتهجير أعداد كثيرة من الصيادين وسكان المناطق الساحلية، والتي يقدر عدد سكانها بـ 9 ملايين نسمة، عملت دول تحالف العدوان على تهجيرهم وإبعادهم عن السواحل بهدف احتلال مناطقهم والسيطرة عليها، لأن هؤلاء السكان يشكلون عائقاً أمامها ويسدون فجوة في القوة العاملة.

هل لديكم دراسات وأبحاث حديثة وحقيقية عن كمية المخزون السمكي في اليمن؟
– هذه هي مشكلتنا الكبرى التي نعاني منها، إلا أننا نقدر المخزون بـ 500 ألف طن، وفق دراسات سابقة وقديمة والتي كانت بدعم دولي، هذا المخزون يمكن الاصطياد منه ما بين 380 – 430 ألف طن سنويا.
وإذا أردنا أن نعمل دراسات عن المخزون نحتاج إلى فرق عمل، وكوارد متخصصة بالغوص، وقد وصلتنا رسالة من هيئة الأبحاث البحرية في الحديدة، أنها تريد تعرف كم المخزون، لكن في ظل الوضع الحالي لا نستطيع أن نعمل دراسات، لأننا لا نسيطر على كامل السواحل اليمنية، ولكن بعد إنهاء العدوان بالنصر، إن شاء الله، سيكون من أولوياتنا عمل دراسات حول كمية المخزون السمكي.

ماهي أبرز إنجازاتكم – معالي الوزير – منذ توليتم قيادة وزارة الثروة السمكية؟
– أهم ما أنجزناه أعددنا بعض البنى التحتية في مراكز الإنزال، وأنشأنا مراكز جديدة، بالتعاون مع صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، حيث تم إنشاء مركز في الصليف، وتم توسيع مركز إنزال الخوبة، وفي الحديدة أوجدنا وحدة لصيانة القوارب بأسعار رمزية، وفتحنا وحدة صحية في الميناء، كما أعطينا قوارب للرقابة البحرية، واستقبلنا العائدين من سجون الإمارات وأريتريا ودعمناهم بقوارب ومحركات وتقديم مساعدات مالية لهم.
ركزنا على جانب الاستزراع السمكي، وبدأنا به في صنعاء وذمار وإب، حيث عملنا على تنفيذ استزراع سمكي في بعض السدود وكانت تجارب ناجحة ومشجعة، حتى أصبح المواطنون يطالبون بتعليمهم وتدريبهم على الاصطياد، وهذا ما شجعنا أن يكون عام 2022م عام الاستزراع السمكي بشكل كبير وواسع، في جميع المحافظات اليمنية، كما كانت هناك مزارع سمكية في سواحل الحديدة، حيث أصبحت إحدى المزارع الخاصة تبيع زريعات لمناطق أخرى.
كما أولينا التسويق السمكي جلّ اهتمامنا، وذلك لسد الفجوة الغذائية، حيث بدأنا بفتح أسواق في المحافظات الرئيسية ومنها العاصمة سوف نفتتح سوق العاصمة المركزي للأسماك وفقا ًللمواصفات والمعايير الدولية الحديثة، وأنشأنا الشركة الوطنية، واهتممنا بتأهيل وتدريب الموظفين بقدر الإمكانيات المتاحة.

ما دور وزارة الثروة السمكية في رفع المعاناة عن كاهل الصياد اليمني جراء ما يتعرض له من استغلال وابتزاز الوكلاء هوامير البحار؟
– نعم الصياد اليمني يعاني كثيرا، لأن القانون ربط الصيادين بالوكلاء، حيث يأتي الصياد إلى الوكيل يطلب منه دعماً مالياً للخروج إلى البحر للاصطياد وعندما يعود يسلم الكميات التي اصطادها من الأسماك للوكيل، وهنا تنتهي مهمة الصياد، فيقوم الوكلاء بتحديد السعر وأخذ الأسماك، ويعطون الصياد الفتات، وأنا قد سألت عدة صيادين، وتأكدت من ذلك.. نحن بدورنا قمنا بتشغيل شبكات المعلومات، وعلى أساس إحضار ميازين، وقد بدأنا بالحديدة حيث يتم تسجيل الكمية لكل صياد ومعرفة السعر الذي اشترى به الوكيل، عندما بدأنا بتطبيق هذا الإجراء قامت القيامة علينا، وتلقينا الاتصالات من كل مكان لأن مصالح النافذين والوكلاء ستتضرر.. طبعا هذا الإجراء واجهتنا فيه مشاكل فنية لا يوجد كهرباء وشبكات النت، فعملنا على تطوير النظام بحيث يصبح متاحاً في التلفون حتى يسهل استخدامه.
بعدها اتفقنا مع البنك ولا زال التفاوض سارياً على أساس فتح نافذة بنكية في الموانئ، هذه النافذة تقدم سلفة مالية لهؤلاء الصيادين حتى يتمكنوا من الخروج إلى البحر ويتم سدادها عند بيع الأسماك، هذا سيحرر الصياد من الوكلاء.

هل هناك بطائق للصيادين، وتراخيص مزاولة مهنة الصيد والوكلاء تصدرها الوزارة؟
– اصدرنا بطائق ورخص للصيادين وقد بدأنا في الحديدة بقطع ما يقارب من 22 ألف بطاقة ورخصة للصيادين، وكذلك ترقيم القوارب، بحيث يكون القارب مرقماً وصاحبه معه رخصة ومن يعملون معه لديهم بطائق ورخص.
بالنسبة للوكلاء والتجار، طالبناهم بضرورة قطع رخص حتى يتمكنوا من مزاولة أعمالهم، وكذلك تقديم ضمانات، لأن هناك ملايين الريالات عند هؤلاء الوكلاء لم نتمكن من استعادتها، وهناك قضايا منظورة في المحاكم، ولا زلنا نتابعها، وطالبنا بإحالتها إلى النائب العام في صنعاء، لأن هؤلاء الهوامير يدفعون إلى الخلف وليس إلى الأمام، ونحن في طريقنا لإيجاد بدائل مختلفة حتى نضمن للصياد حقوقه.

ميناء اللحية ميناء تاريخي يشكو الإهمال والتدمير، أين دوركم في إعادة الاعتبار لهذا الميناء؟
– زرت الميناء مرتين واطلعت عليه، وإن شاء الله، بعد انتهاء العدوان والحصار، سيتم إعادة تشغيل الميناء الأساسي في اللحية، والسماح للصيادين بممارسة مهامهم، وهذا سيعزز من دخل الصيادين كون اللحية تمتاز بتواجد أنواع نادرة من الأسماك، أما الميناء الموجود حاليا، فهو ضيق ومساحته صغيرة جدا، حيث يقوم الوكلاء بأخذ كميات الإنتاج من الصيادين ومغادرة المكان.

ماهي خططكم للنهوض بالقطاع السمكي؟
– نركز هذا العام على التسويق السمكي والاستزراع، وإعادة البناء التحتية لمراكز الإنزال وفقا ًللإمكانيات المتاحة، وإنشاء الجمعيات السمكية وتأهيل وتدريب كوادرها، لتكون جمعيات فاعلة تسويقية وخدمية، وسنركز على تدريب الكادر وتأهيل كوارد الوزارة ليحل محل الذين تم إحالتهم للتقاعد.

لا يوجد إقصاء وتهميش لأي موظف؟
– لا يوجد لدينا أي إقصاء أو تهميش، وإنما لدينا قاعدة إبعاد السياسة في داخل الوزارة، نقيم الفرد من خلال عمله وإنجازاته وتنفيذ المهام، بغض النظر عن انتمائه السياسي.
هناك من يقول أنه لا يوجد لائحة تنظيمية للوزارة والهيئات التابعة لها ما مدى صحة ذلك؟
– كلام غير صحيح هناك القانون رقم 2 لسنة 2006م، والذي شفع بلائحة تنفيذية، وبالتالي موجود هيكل ولائحة، وقد عملوا سابقا دراسة ممولة خارجيا لإعادة هيكلة الوزارة بشكل كامل، وعلى ضوئها شكلت الهيئات، وعملوا لوائح للهيئات.
نحن قدمنا مقترح للحكومة بلائحة متكاملة تنسجم مع الوضع الحالي، وقد شكلت لجنة من المالية والخدمة المدنية والشؤون القانونية لدينا، وإلى اليوم لم يتخذ قرار، الآن الخدمة عندهم قطاع جديد يدرس مشاريع القوانين، وهذه اللائحة التي قدمناها ستحل مشاكل التداخل في المهام والاختصاصات.

ما علاقتكم بهيئات المصائد البحرية، وماهي سلطتكم عليها؟
– هذه الهيئات أعطيت صلاحيات مطلقه، مستقله ماليا وإداريا، وهذا ما نعترض عليه، في القانون الوزير مشرف على هذه الهيئات، وهذا الإشراف يختلف عن ممارسة التوجيه بشكل فعلي، الإشراف معناه أنك تبلغه تنفيذ بعض المسائل، يقول لك عندي مجلس إدارة وهو الذي يصدر القرارات ويتحكم بالسياسات، وعمل الوزارة هو عمل السياسات العامة والخطط العامة.
وعندما قرأت الهيكل التنظيمي للوزارة والهيئات أول ما تعينت شعرت أن عمل هذه الهيئات هو نفسه من يريد أقلمة اليمن، حيث قسمت اليمن إلى خمس هيئات بحرية، فالذي بنى هذا التصور تشطيري بالدرجة الأولى، كان من المفترض أن تظل مكاتب الوزارة موجودة في كل المحافظات لأنها تراقب مسألة الأسواق السمكية، وتمنح رخص مزاولة مهنة بيع الأسماك، وتراقب الأسواق وتتابع الناقلات التي تأتي من خارج المحافظة، ونحن قدمنا اعتراضاً لوزارة الخدمة المدنية، وقد صدرت فتوى من الشؤون القانونية أن الهيئات ليست مستقلة وأنها تابعة للوزارة، وهي مسؤولة على تسيير أعمالها من الألف إلى الياء، وهذه الفتوى وصلتنا اليوم، ورفعت إلى رئيس الجمهورية وربما يوجه بإعادة الوضع على ما كان عليه سابقا، وهذه الهيئات ليست عندنا فقط هيئات المصائد، بل جميع الهيئات في كل الوزارات.

أين دور مركز المعلومات؟
– اليوم دور المركز مهم، وأقولها بصدق كان أحد عوامل الإحباط هو صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، لأن موازنة مركز المعلومات موازنه مستقلة، وبقرار جمهوري ينص على أن تدفع التكاليف التشغيلية لمركز المعلومات من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، كان الصندوق يساوم ، وهو ما انعكس على إداء المركز، لأن عمل المركز يحتاج نفقات، عندما تكلف واحداً بالنزول إلى الحديدة، كنا نحاول أن نعطي كلما حصلت الوزارة من أموال لتشغيل المركز، اليوم المركز هو في حالة جيدة بجهود شخصية، ونقدم نفقات للفرق التي تنزل الحديدة من مخصصات الوزارة لدى الهيئة نصف الواحد بالمائة التي تحصل عليها الوزارة. وهناك أدوات وأجهزة لازالت في المخازن، وقد بدأنا بتشغيل ميناء الحديدة وبعده الصليف والخوبة وهذه السنة سنستكمل بعض المناطق في الحديدة،.

كم حجم الدعم الذي تتلقاه الوزارة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي؟
– خلال السنتين الماضيتين لم يقدم الصندوق إلا الفتات، ما أقر في عام 2020م ستين مليون ريال، لم يصل منها إلا 30 % لمشاريع متعلقة بإعادة البناء التحتية في الحديدة، هذا العام مازلنا نبحث عن تمويل من الصندوق ونحن في آخر ثلاثة أيام من العام 2021م – خلال العامين الماضيين ونحن نراجع لإعادة ترميم مبنى الوزارة الذي تضرر جراء قصف العدوان لمبنى مركز النور للمكفوفين الملاصق لمبنى الوزارة، والذي تأثر بشكل كبير، الآن تم صرف جزء من المبلغ، وقدمنا طلب تركيب كاميرات لم تركب حتى الآن، المشكلة في هيئة إدارة الصندوق، رغم توفر الموارد لأنها محددة من الجهات مثل شركة النفط والأشغال العامة وغيرها، وهي مبالغ كبيرة، ولكن إدارة الصندوق غير قادرة على إدارتها، كان المدير السابق يؤدي دوراً كبيراً، كنا نتصل به وينزل بنفسه للموقع، ويبحث عن التفاصيل ويحل الإشكالات، اليوم إدارة الصندوق مرتبطة بوزير المالية، وارتبطت باللجنة الزراعية والسمكية العليا.

ما أهمية التسويق السمكي وأين موقعه في سلّم أولوياتكم؟
– التسويق السمكي ذات شقين: محلي وخارجي، ونحن بحاجة لتوصيل الأسماك إلى كل مناطق اليمن، ونحن في الوزارة من ضمن استراتيجيتنا للعام 2022م، هو إيجاد أسواق نموذجية في كل محافظات اليمن، وكذلك أسواق تجزئة، وقد بدأنا بسوق العاصمة المركزي في الجرداء كسوق نموذجي بمواصفات ومعايير دولية، ونعمل على إيجاد أسواق جملة في المحافظات وخاطبنا محافظات عمران وصعدة وحجة على أساس منحنا أرضاً حتى نتمكن من التفاهم مع المستثمرين لبناء أسواق بالمواصفات المطلوبة، والشركة الوطنية لديها الاستعداد أن تبني أسواقاً في هذه المحافظات نفس سوق العاصمة، وسنركز على المحافظات الرئيسية مثل محافظة إب والتي تعتبر مكتظة بالسكان وفيها الكثير من النازحين، ونعمل على بناء أسواق فرعية في المديريات بهدف إيصال الأسماك إلى المواطنين بجودة عالية، وأن تكون الأسواق وفق إحصائيات عدد السكان، وهذه الأسواق مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وهذه الأسواق ستعمل على توفير فرص عمل، وفتح أبواب الاستثمار، وكذلك سيكون له دور في إيجاد قاعدة بيانات لكميات الإنتاج السمكي والاستهلاك المحلي، وكذلك ستعمل على ايصال الأسماك بأسعار عادلة سواء للصياد أو المستهلك، ودور الوزارة تحديد السعر الأدنى، والأعلى، بحيث لا يتضرر احد.

ماذا عن تأهيل وتدريب كوادر وموظفو الوزارة وتخصصاتهم، وهل هناك حوافز تصرف لهم؟
– بالنسبة للكادر الوظيفي تم إحالة معظم كوادر الوزارة للتقاعد، الآن نبحث كيف نؤهل بعض الموظفين في مسألة الجودة والتخطيط فالوزارة تفتقر للتخصصات، وقد عملنا دورات لا بأس بها كانت آخر دورة قبل أيام.. وبالنسبة للحافز كان لدينا دخل 1 % من الصادرات مع هيئة المصائد مناصفة 50 % منه لنا ومثله للهيئة، هذا الفتات نجمعه ونصرفه للموظفين، أما المرتبات في متوقفة.

ما أهمية الجمعيات التعاونية السمكية والعمل التعاوني؟
– هذه من المهام الأساسية للوزارة التي هي إعادة تشكيل الجمعيات حيث كانت الجمعيات السابقة سياسية، اكثر منها إنتاجية، لدينا توجه جديد، على أساس تأهيل القيادات إداريا لتكون الجمعيات إنتاجية وتسويقية وخدمية، وتقوم بهذه المهمة، واتفقنا على أساس ان تتواجد الجمعيات في الأسواق، لتسويق منتجات المنتمين للجمعية وهذا سيحد من احتكار الوكلاء، وسندعم هذه الجمعيات، وقد تم تكليف القطاع المختص بالنزول الميداني لإعادة تشكيل الجمعيات بالطريقة التي نريدها وتشجيع الصيادين للدخول في هذه الجمعيات، حتى تكون جمعيات لحماية الصيادين وكذلك حماية المستهلك والسيطرة على الأسعار.

الرقابة والتفتيش البحري ما أهميتها، وما هو دوركم في تفعيلها ؟
– هي من أهم الاختصاصات التي في الوزارة لأنها تراقب المخزون، وتراقب الصيد العشوائي، وتراقب الصيد في غير المواسم المسموح الاصطياد فيها، للأسف الشديد ضربت الرقابة البحرية والقوارب الخاصة بالرقابة، كانت مهمتها تراقب الاصطياد المتوسط، لديهم بطائق قضائية من خلالها يستطيعون إحالة أي سفينة أو قارب إلى المحاكم، وهناك تنسيق بيننا وبين قوات خفر السواحل والقوات البحرية، في بداية العام وفرنا خمسة قوارب لمراقبة موسم الجمبري، الرقابة البحرية ما زالت قليلة منقبضة خلال هذه الفترة، وسنعمل على تفعيلها.