العيدروس يشيد بدور المجلس الوطني للسكان في وضع الخطط والاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ المشاريع التنموية

الثورة نت|

عقدت في مجلس الشورى، اليوم، حلقة نقاشية حول “السكان والتنمية – التحديات والرؤى المستقبلية “، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس.

وفي الحلقة، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتنسيق مع لجنة الصحة العامة والسكان في المجلس، أشاد رئيس مجلس الشورى بنشاط المجلس الوطني للسكان وما يقدّمه من دراسات وبرامج لتوجيه جهات ومؤسسات الدولة لوضع خطط وإستراتيجيات ملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية شاملة.

وأكد أهمية الاستفادة من الخطط والدراسات والاستراتيجيات المقدّمة من المجلس الوطني للسكان ومخرجاته وربطها بالخطط التنموية للجهات ذات العلاقة.

ولفت العيدروس إلى أن أي جهة أو مؤسسة لا تستطيع تحقيق النجاح في عملها بدون الربط الوثيق بين مهامها والبيانات الواردة من المركز الوطني للسكان، الذي يعد دراسات شاملة لأوضاع السكان في الريف والمدن.

وكلّف رئيس مجلس الشورى لجنة الصحة العامة والسكان في المجلس بالتواصل مع المختصين في المجلس الوطني للسكان والتدارس لإعداد تقرير متكامل عن السكان، بما يساعد على وضع الرؤى الناجعة وخدمة التنمية.

بدوره، أفاد الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان، مطهر أحمد زبارة، بأن السكان هم ثروة بشرية لكل بلد وأساس ارتكاز عملية البناء والتنمية، ما يجب استغلالها، والاهتمام بجوانب التأهيل والتدريب والبناء الصحي، ليكون عاملاً مهما في البناء والتنمية.

وأشار إلى تدهور الأوضاع في البلاد جراء العدوان والحصار، وما نتج عنهما من تدهور في الأوضاع، والمؤشرات السكانية والديموغرافية والتنموية، وتوقف البرامج السكانية والتنموية التي كانت قد شهدت نشاطاً مكثفا قبل العدوان.

وتطرّق زبارة إلى أن المؤشر الخاص بوفيات الأمهات كان قد شهد انخفاضاً ملحوظاً، وصل إلى 148 وفاة لكل مائة ألف ولادة حيّة، حسب نتائج المسح الديموغرافي الصحي عام 2013، إلا أنه أخذ في التدهور إلى أن وصل إلى 500 حالة وفاة، حسب تقديرات وزارة الصحة والمنظمات الدولية بسبب العدوان.

وأوضح أن البلاد أمام تحديات معقدة، ما يتطلب من الجميع الاهتمام بالتخطيط العلمي والإستراتيجي لتنفيذ البرامج والمشاريع السكانية .. لافتاً إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية تمثل الإطار المشترك لجميع الجهات للعمل، لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت الحلقة الدراسة السكانية، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، وتضمنت إسقاطات لسكان الجمهورية اليمنية بشكل عام حتى عام 2045م.

وهدفت الدراسة إلى إبراز أهمية العامل السكاني، وتأثيراته على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومساعدة المجلس السياسي الأعلى والمعنيين بجوانب التخطيط التنموي على اتخاذ القرار.

وتطرقت إلى آليات وطرق الحصول على تقديرات وإسقاطات السكان وحجم السكان، والتركيب العمري له، “النافذة الديموغرافية ومعدلات الولادات والآثار المتوقعة للتطورات السكانية على قطاعات التعليم والصحة والزراعة”.

وبينت الدراسة حجم سكان اليمن المتوقع للفترة 2020-2045، الذي قد يرتفع وفق الدراسة في حالة ارتفاع الخصوبة إلى ما نسبته 1ر61 بحلول العام 2045، ويصل إلى ما نسبته 1ر51 للفترة نفسها في حال انخفاض معدلات الخصوبة.

أثريت الحلقة بنقاشات ركزت في مجملها على أهمية إعداد بيانات سكانية دقيقة تكون مرتكزاً ومنطلقاً للتعرف على الأوضاع السكانية وتطوراتها، ويستفاد منها في التخطيط التنموي للمرحلة الراهنة والمستقبلية.

حضر الحلقة عدد من أعضاء مجلس الشورى، وأمين عام المجلس، علي يحيى عبد المغني، ومختصون في المجلس الوطني للسكان.