رئيسية مجلس الشورى تناقش تقريري لجنتي الصحة والإصلاح الإداري

الثورة نت|

اختتمت اللجنة الرئيسية في مجلس الشورى، اليوم، اجتماعاتها الدورية من دورة الانعقاد الأولى والثانية للمجلس للعام 2021م، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.

كُرس الاجتماع، الذي ضم رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة في المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول تحديات النهوض بالوضع الصحي والسبل الكفيلة بمعالجتها، وتقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية عن أوضاع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ودورها في عملية الإصلاح الإداري للدولة بكافة قطاعاتها.

وفي الاجتماع، نوه رئيس مجلس الشورى بجهود أعضاء المجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة في إنجاح مهام وأنشطة المجلس خلال العام 2021، التي تواكبت مع المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل العدوان.

وقال: “يجب أن يكون العام الجديد مليء بالنشاط والإنجاز في مختلف الأعمال والأنشطة المنوطة بالمجلس، سواء ما يتعلق باللجان الدائمة أو الأنشطة الميدانية والمجتمعية للأعضاء وبما يتوافق مع الصلاحيات الدستورية والقانونية للمجلس”.

وشدد العيدروس على سرعة إعداد اللجان الدائمة تقارير إنجازها للعام الجاري، وخطة نشاطها للعام 2022، وتقديمها للمجلس خلال أسبوع .. مؤكداً أهمية تفعيل مهام المجلس المتصلة بأدوات التقييم الرقابية التي تنظم عمله مع الحكومة المنصوص عليها في قانون إنشاء المجلس ولائحته الداخلية، وتضمين ذلك ضمن خطط اللجان للعام 2022.

ولفت إلى أهمية النهوض بالقطاع الصحي، والاهتمام بالمراكز المتخصصة في الفشل الكلوي والأورام السرطانية، وكذا الاهتمام بالقطاع الدوائي والكوادر الطبية وتشجيع الكوادر ذات الاختصاصات والكفاءات العالية.

ونوّه باهتمام وزارة الصحة العامة والسكان في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق الريفية، واهتمامها بتحسين أداء القطاع الصحي رغم شحة الإمكانيات والحصار، الذي فرضه العدوان.

واعتبر رئيس مجلس الشورى قطاع الخدمة المدنية والتأمينات من أهم القطاعات المؤسسية في الدولة، التي يجب أن تحظى بالاهتمام في تطوير الأداء وتجاوز التحديات التي تعيق الأداء.

واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس، الدكتور فكري سالم العقربي، حول مراحل إعداد التقرير وأهمية القطاع الصحي في اليمن، وما يواجهه من تحديات في ظل العدوان والحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وتضمن التقرير التحديات التي يواجهها القطاع الصحي الناجمة عن العدوان، والحصار وحالات سوء التغذية وانتشار الكثير من الأوبئة وارتفاع حالات الوفاة عند النساء والمواليد بسبب تدني الرعاية الصحية الأولية وصحة الأمهات والحوامل والمواليد.

وأشار التقرير إلى التحديات الناجمة عن تدني الوعي الصحي، وعدم الالتزام بالسلوكيات والتدابير الصحية وندرة مراكز الأورام والسرطان، ومراكز العلاج الإشعاعي والكيماوي، وانعدام وشحة أدوية الأورام.

وذكر التقرير التحديات، التي تواجه القطاع الصحي، ومنها ندرة الجراحين والأخصائيين ومراكز الدرن الرئوي .. مؤكداً أهمية دعم جهود وزارة الصحة العامة والسكان وتكثيف التوعية بخطورة الأوبئة والأمراض المعدية، والعمل على حماية فئة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونقص المناعة من مخاطرها.

كما استمعت اللجنة إلى عرض رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في المجلس، علي الخضمي، ونائب رئيس اللجنة، صالح بينون، بشأن المنهجية التي استند إليها التقرير في مراجعة القوانين واللوائح ومشاريع التطوير والتحديث ودراسة كافة التقارير والبيانات الواردة من الوزارة وتحليلها ومقارنتها بالخطط والاستراتيجيات.

وأشار التقرير إلى مفهوم وأنواع الخدمة المدنية ورؤية اللجنة حول أهمية كفاءة الجهاز وفعاليته لتحسين إدارة موارد الدولة وفقاً للشفافية والنزاهة والمرونة والخضوع للمساءلة.

وأكد التقرير أهمية تحديث وتطوير كافة وحدات الخدمة العامة في مقدمتها، وزارة الخدمة المدنية، وتمكينها من القيام بكامل بمهامها.

أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات، أكدت في مجملها أهمية تحديد اختلالات القطاع الصحي ونوعيتها، بما يضمن النهوض به إلى المستويات العليا.

ولفتت الملاحظات إلى ضرورة الاهتمام بجرحى العدوان، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير الدواء اللازم لهم، وإيجاد قانون خاص بالأخطاء الطبية وإعادة النظر في عدد من المستشفيات الأهلية غير المؤهلة بتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأشارت ملاحظات الأعضاء إلى ضرورة العمل على وضع الرؤى اللازمة لتحقيق الإصلاح الإداري للدولة وإصلاح الإختلالات المتراكمة ومعالجة حالات الازدواج الوظيفي.

وأقر الاجتماع تقريري لجنتي الصحة العامة والسكان والإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية، مع استيعاب ملاحظات الأعضاء وتقديمه إلى اجتماع المجلس المقبل.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس الشورى علي يحيى عبد المغني.