الثورة نت/
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في جلسة، اليوم الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعدما كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.
وحسب ما ذكرته وكالة الانباء العراقية (واع) ردت المحكمة دعوى إلغاء نتائج الانتخابات خلال الجلسة ذاتها.
وأعلن القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة “رفض طلب المدعين إصدار امر ولائي لإيقاف اجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات”، مؤكدا أن “الحكم باتا ملزما للسلطات كافة”.
وأضاف عبود أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف”.
وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.
وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية.